به گزارش قدس آنلاین، سازمان عمران سواحل قرار بود متولی دریا در استان های شمالی باشد و با سازماندهی امکانات و رونق گردشگری دریایی، دردهای خزر را تسکین دهد اما متاسفانه هیچوقت راه اندازی نگردید. با اینکه سالها گفته ایم سواحل شمالی، خدمات ملی به کل کشور ارائه می دهند و نیازمند اعتبارات جداگانه ای هستند، ابدا به این مهم توجه ای نشد!
موضوع توسعه گردشگری دریایی و کشتیرانی نیز موضوع مهمی است که سالها مغفول مانده و هیچ مازنی تاکنون نتوانست پا به دریا بگذارد و با دریانوردی در بزرگترین دریاچه جهان، به کشف و شهود بپردازد.
یکی از الزامات حمل و نقل دریایی، ایجاد اسکله در اقصی نقاط استان بوده که چندسالی است این مهم در دست بررسی است.
عدم هماهنگی بین بخشی، نبود متولی خاص، قانون های دست و پاگیر، استعلام های پی در پی، تغییرات مدیریتی و یک بام و دو هوای توسعه گردشگری موجب شده که اسکله ها هرگز در مازندران بدنیا نیایند!
۲ سال بلاتکلیفی و دریغ از امضای آخر
در این رابطه مدیرکل دفترفنی، امورعمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری مازندران در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با تاکید براینکه توسعه مازندران باید حول محور گردشگری اتفاق بیفتد، می گوید: ۱۳۰ سکو یا اسکله گردشگری برای سواحل مازندران تعریف شده که موافقت اصولی ۸۰ مورد آن صادر گردید.
احمد توکلی با اعلام اینکه در مورد ۲۵ نقطه، مطالعات کارشناسی صورت گرفته است، اضافه می کند: متاسفانه اجرای این اسکله ها معطل یک امضا مانده و همچنان بلاتکلیف است.
وی ادامه می دهد: طی ۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار و همه موانع رفع شد اما دریغ از امضای آخر.
مدیرکل دفترفنی استانداری مازندران با ابراز گلایه از منابع طبیعی مازندران که با راه اندازی اسکله های دریایی موافقت ندارد، می گوید: جلوی توسعه استان در بخش گردشگری نباید گرفته شود و با کمک یکدیگر، باید موانع را مرتفع کنیم.
توکلی با تاکید بر این نکته که اسکله‌ها حتی بدون راه اندازی گردشگری دریایی، فرصت‌های شغلی قابل توجهی را ایجاد خواهند کرد، یادآور می شود: اسکله‌های مذکور در سه سطح درجه‌بندی شده اند که اسکله‌های درجه یک سکوهایی بطول ۵۰۰ متر در داخل آب بوده که دارای محل اقامت و رستوران دو طبقه هستند.
این مسئول افزود: اسکله های درجه دو، سکوهایی هستند بطول ۳۰۰ متر در داخل دریا و سکوهای تیپ سه نیز بطول ۱۵۰ متر راه اندازی شده و هر کدام طراحی و الگوهای خاص خودشان را دارند. توکلی تاکید می کند: با راه اندازی سکوهای ساحلی مطمئنا" گردشگری دریایی رونق یافته و توسعه اتفاق خواهد افتاد.
موافقت سازمان جنگلها و مراتع الزامی است
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران - ساری نیز در پاسخ به ابهامات این مساله در گفتگو با خبرنگار ما اینگونه توضیح می دهد: برای صدور مجوز مشکلی نداریم ولی سرمایه گذار باید شرایط لازم از جمله زمین پسکرانه را دارا باشد.
موسی مقیمی با اشاره به اینکه طبق قانون، حریم ۶۰ متر دریا باید برای تردد عموم آزاد باشد، می افزاید: پسکرانه بعد از حریم ۶۰ متر قرار داشته و باید با پلی هوایی به بستر دریا وصل شود تا این حریم مورد تعرض واقع نشود.
وی با اعلام اینکه اگر سرمایه گذار دارای زمین پسکرانه باشد و مجوز ۴ دستگاه اجرایی را دریافت کند، مشکلی برای انعقاد قرارداد نداریم.
معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی مازندران - ساری دستگاه هایی که باید از آنها مجوز دریافت شود را آب منطقه ای، محیط زیست، دریابانی و سازمان بنادر اعلام می کند و می گوید: در حال حاضر ۷ سرمایه گذار متقاضی صدور مجوز هستند.
مقیمی می افزاید: سرمایه گذار باید نقشه های عرصه بستر و پسکرانه به همراه کتابچه طرح را تهیه کند تا شرایطش را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه برای انعقاد قرارداد حتما باید با سازمان جنگلها مکاتبه کنیم و آنها هم موافقت خواهند کرد، یادآور می شود: طی ۱۵ روز گذشته تنها یک سرمایه گذار در رابطه با ساحل فرح آباد ساری مراجعه کرده که پرونده مذکور در دست بررسی است.
اراده ای برای انجام کار نیست
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه گردشگری دریایی مغفول مانده و واقعاً اتفاقی نیفتاده، می گوید: گردشگری دریایی در مازندران در حد جت اسکلی و قایق سواری است!
مهران حسنی با اشاره به اینکه صدور مجوز اسکله های دریایی به مراحل پایانی رسیده اما در ایستگاه منابع طبیعی متوقف است، می افزاید: تمام ۱۳۴ نقطه ای که برای راه اندازی اسکله تایید شدند دارای پسکرانه بوده و مدیران ذیربط دستگاه های اجرایی در قالب تیم کارشناسی از تمام نقاط بازدید و برای هریک صورتجلسه جداگانه ای تنظیم کردند و در پایان کار، صورتجلسه نهایی با حضور استاندار امضا شد.
وی با تاکید بر اینکه این صورتجلسه ها به منزله استعلام است، توضیح می دهد: در ابتدا مقرر شده بود که صورتجلسه ها مبنا قرار گرفته و استعلام جداگانه ای انجام نشود اما متاسفانه منابع طبیعی استان برای عقد اجاره اختیاراتی نداشته و سازمان جنگلها باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
معاون گردشگری‌اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران با بیان اینکه متاسفانه سازمان جنگلها نیز لیست بلندبالایی را جهت اخذ مجدد استعلامات ارسال کرده، ادامه می دهد: چندگانگی در منابع طبیعی مشکل ساز شده و اراده ای در این راستا وجود ندارد تا کار به سرانجام برسد.
حسنی با اشاره به اینکه بازدید از نقاط مدنظر به منزله استعلام بوده و نیاز به استعلام جدیدی نیست، می گوید: اداه کل بنادر موافقت اولیه راه اندازی اسکله در ۸۲ نقطه را صادر کرده که بالاتر از استعلام است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حمل و نقل دریایی در مازندران اتفاق می افتد؟ اینگونه پاسخ می دهد: جابجایی مسافر در دریا انجام نمی شود و تنها چند شناور تفریحی فعالند که آن هم در حد چند کیلومتر در داخل دریا گشت زنی می کنند.
گردشگری دریایی روی کاغذ
استان مازندران با دارا بودن بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی از پتانسیل های بزرگ گردشگری در کشور است که متاسفانه مغفول مانده و مورد استفاده قرار نمی گیرد.
طی سالهای گذشته تلاش های جسته و گریخته ای برای رونق دریا صورت گرفته که متاسفانه تمام این اقدامات به بن بست رسیده و گویا اراده همگانی برای به نتیجه رسیدن پروژه ها وجود ندارد.
در سالهای قبل بعلت ممنوعیت استقرار صنایع در استان، مازندران از توسعه صنعتی برخوردار نشد و متولیان امر، گردشگری را توصیه کردند که متاسفانه در حد آماتور اجرایی شده است.
مازندران سالهاست در تمام زمینه ها با پدیده ای بنام مجوزهای دست و پاگیر مواجهه بوده و تاکنون هیچ نسخه شفابخشی برای این معضل پیچیده نشده و سرمایه گذران یکی پس از دیگری عطای کار در استان را به لقایش می بخشند.
به امید روزهایی که آن سوی سدِ مجوزهای پُردردسر، اسکله های دریایی رویت شوند تا مردم سرزمینم یکی از پرهیجان‌ترین و جذاب‌ترین نوع گردشگری را تجربه کنند.
نظر شما