اردیبهشت سال ۹۸ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد سیاست‌گذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دست‌فروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی‌درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و آن را قانونی کنند و به رسمیت بشناسند.  اینکه پس از گذشت دو سال، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس چقدر مورد توجه مسئولان مرتبط قرار گرفته را از سید امیر سیاح، مدیر کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جویا شدیم.

با هویت دادن به دستفروشان مشکلی ایجاد نمی‌شود

وی پیشنهاد مرکز متبوعش در رسمیت بخشیدن به دست‌فروشی را بیش از یک پیشنهاد و در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ می‌داند و به قدس می‌گوید: بر اساس آیین‌نامه ابلاغی این ماده در سال ۹۴، به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظف‌اند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به این اشخاص اجاره دهند.

وی در همین زمینه می‌افزاید: در ماده ۱۶، اصطلاح «فروشندگان کم‌سرمایه» به‌کار رفته است. تعریفی که بند «ج» این آیین‌نامه از این گروه ارائه می‌دهد چنین است: «اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده، اما فاقد هر گونه مکان کسب‌وکار باشند»؛ این تعریف مصداق دستفروش است. یعنی کلمه‌ای که در طرح اولیه «بهبود مستمر کسب‌وکار» آمده بود؛ اما قانون‌گذار در کمال ناباوری آن را دور از شأن دانست و به جای آن از اصطلاح فروشندگان کم‌سرمایه استفاده کرده است. هرچند براساس قانون، وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف هستند مکان‌های مناسبی را در شهرها فراهم کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به این اشخاص اجاره دهند، اما چون از کلمه دستفروش در قانون استفاده نشده نمی‌توان از آن، تلقی قانونی بودن دست‌فروشی داشت به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار رسمیت بخشیدن به دست‌فروشی شده است.  وی در واکنش به کسانی که معتقدند دست‌فروشی موجب اختلال در آمد و شد مردم، فعالیت کسبه و بازاریان و همچنین افزایش حاشیه‌نشینی و مهاجرت بیشتر مردم روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ می‌شود، می‌گوید: برمبنای قانون همه می‌توانند محل اسکان خود را تعیین کنند و مهاجرت مردم از روستا و شهر برای رسیدن به زندگی بهتر هیچ ایرادی ندارد.  در خصوص ایجاد اختلال برای عابران پیاده شهرداری می‌تواند آنجا ورود کند و نگذارد جلو رفت آمد مردم گرفته شود؛ حتی می‌تواند به زور هم متوسل شود، البته به شرط اینکه پیش از آن جای مناسبی را به دستفروش اجاره داده باشد.

در زمینه نارضایتی کسبه و بازاریان از قانونی شدن دست‌فروشی هم باید گفت اگر مغازه‌دار مالیات می‌پردازد از مواهب آن هم بهره می‌برد. مثلاً هر ساله ده‌ها و حتی صدها میلیون تومان به ارزش ملکش اضافه می‌شود و... بنابراین نباید مانع کاسبی شهروند شود، چون همه حق دارند کاسبی کنند.

سیاح در پاسخ به این پرسش که اجرای ماده ۱۶ قانون کسب و کار تا چه اندازه مورد توجه شهرداری‌ها قرار گرفته، می‌گوید: بعضی از شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا به این ماده قانونی توجه کرده‌اند، مثلاً شهرداری شیراز این ماده را اجرایی کرده است. حتی بعضی از شهرها پیش از تصویب قانون کسب‌وکار به این موضوع توجه داشتند، به‌عنوان مثال شهرداران شهرهای شمالی کشور اقدام به ایجاد شنبه بازار، یکشنبه بازار و... کرده‌اند و مردم هم از دستفروشان خرید می‌کنند.

اما برخی از شهرداری‌ها مثل شهرداری تهران توجهی به این ماده نداشته‌اند که عمده دلیل این موضوع به بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر و مدیران مربوطه شهرداری‌ها از کم و کیف قانون کسب و کار برمی‌گردد. چند سال پیش با یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران در مورد این ماده صحبت می‌کردم که به صراحت عنوان کرد از این ماده اطلاعی ندارد.

رسمیت‌بخشی به دست‌فروشی پاک کردن صورت مسئله است

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به قدس می‌گوید: روی گزارش پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه‌ای نکردیم، چون تعیین مکان‌هایی برای دستفروشان بار اضافی بر شهر تحمیل می‌کند. ضمن اینکه معتقدیم باید برای مردم کار ایجاد شود تا افراد نیازی به دست‌فروشی نداشته باشند نه اینکه همه بیایند دستفروش شوند و بعد برای دستفروش‌ها مغازه درست کنیم؛ این موضوع پاک کردن صورت مسئله است. وی در همین زمینه می‌افزاید: وقتی وضع اقتصادی مردم خوب نیست آنان به ناچار به دست‌فروشی رو می‌آورند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند. بنابراین باید مشکل بیکاری افراد را حل کرد وگرنه هرچه جا برای دست‌فروشی تعیین کنیم باز هم بر تعداد کسانی که اقدام به این کار می‌کنند افزوده می‌شود و هیچ وقت تعدادشان کم نمی‌شود.

دچار مشکل می‌شویم

احمد دنیا مالی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم از پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و به قدس می‌گوید: بنده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را ندیدم؛ شاید در آن با شرط و شروطی به این نتیجه رسیده‌اند، بنابراین باید آن را مطالعه کنم و بعد درباره آن نظر بدهم.

این عضو سابق شورای شهر تهران گرچه معتقد است باید با ایجاد «بازار روز»ها شرایطی برای دستفروشان فراهم شود تا این قشر هم بتوانند به کسب و کارشان بپردازند، اما می‌گوید: در مجموع با قانونی شدن دست‌فروشی خیلی موافق نیستم، چون در کشور واحدهای صنفی داریم که طی چارچوبی مجوز کسب‌وکار می‌گیرند و مالیات بر درآمد می‌پردازند و اگر دست‌فروشی را به رسمیت بشناسیم با کسبه دچار مشکلاتی می‌شویم ضمن اینکه فکر نمی‌کنم در جایی این اتفاق افتاده باشد.

نباید راه‌های حداقلی تأمین معاش مردم را ببندیم

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اما نگاه دیگری دارد و به قدس می‌گوید: پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها را مطالعه نکرده‌ام اما معتقدم در شرایط بد اقتصادی که مردم برای تأمین معاش زندگی‌شان با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند نباید حداقل راه‌های تأمین معاش آنان را ببندیم. حق نداریم مانع کار کسی که تمام سرمایه‌اش به اندازه هزینه یک روز یک شهروند عادی است، شویم و به آسیب‌های اجتماعی بزرگ‌تر از آن بی‌توجه باشیم. باید امکان دست‌فروشی به صورت ساختاری و قانونمند برای این افراد فراهم باشد؛ به این مفهوم که هم مسیر دست‌فروشی مسدود نباشد و هم کسبه‌ای که مالیات و بیمه می‌دهند و حق آب و برق می‌پردازند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند دچار خسران نشوند.

وضعیت فعلی حفظ شود

امان‌الله قرائی مقدم، استاد دانشگاه نیز از بُعد جامعه‌شناختی موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به قدس می‌گوید: در شرایطی که نمی‌توانیم برای افراد جامعه فرصت اشتغال پایدار ایجاد کنیم، دست‌فروشی یکی از راه‌های کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی است. اگر مکان‌های مشخصی برای فعالیت دستفروشان فراهم شود اتفاق خوبی است چون به هرحال نمی‌توان بدون کسب درآمد و فقط با یارانه پرداختی ۴۵ هزار تومانی که حتی پول یک شانه تخم‌مرغ هم نیست، زندگی کرد. باوجود این، دست‌فروشی خود معضلاتی برای جامعه ایجاد می‌کند؛ این کار موجب مهاجرت بیشتر مردم به شهرهای بزرگ و افزایش حاشیه‌نشینی می‌شود که این موضوع خود به دلیل نبود تجانس فرهنگی مهاجران، افزایش جرایم را در پی دارد، ضمن اینکه آزاد شدن دست‌فروشی در فعالیت کسبه و بازاریانی که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند اختلال ایجاد می‌کند؛ همچنین معلوم نیست کیفیت کالاهایی که دستفروشان عرضه می‌کنند چگونه است.

وی می‌افزاید: با رسمیت‌بخشی به این گونه مشاغل شاید رضایت عده‌ای را جلب کنیم اما نارضایتی بخش دیگری از مردم را که برای فعالیتشان مالیات می‌پردازند رقم زده‌ایم. بنابراین در شرایط فعلی بهترین راهکار حفظ وضعیت موجود است، یعنی دست‌فروشی قانونی نباشد اما مأموران شهرداری ضمن حفظ اقتدارشان، برخورد تند و خشنی هم با دستفروشان نداشته باشند تا فرصت اشتغال پایدار برایشان فراهم شود.