به گزارش قدس آنلاین، اختلاف میان اسناد بالادستی و اجرا در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری کشور مشاهده می‌شود. در این بین یکی از ناموفق‌ترین حوزه‌ها به منظور تحقق اسناد بالادستی در حوزه بهینه‌سازی رقم خورده است.
بسیاری از اسناد بالادستی کشور نظیر برنامه‌های ۵ ساله توسعه و سند اصلاح الگوی مصرف بر روی مسئله بهینه‌سازی و ارتقای بازدهی تاکید کرده است، اما به همان میزان تاکید شاهد بی‌توجهی در حوزه اجرای این مسئله هستیم.
بر این اساس، یکی از مواردی که بهینه‌سازی و ارتقای بازدهی نقش تعیین کننده‌ای در آن ایفا می‌کند، مسئله افزایش بازده نیروگاههای حرارتی کشور است. نقش این مسئله زمانی پرنگ‌تر می‌شود که بدانیم از ابتدای سال تا ۲۳ مهر سال ۱۴۰۰، ۳۶ درصد از ۶۷۳ میلیون متر مکعب گاز مصرف شده در کشور به مقصد واحدهای تولید برق بوده است. به عبارت دیگر ارتقای بازده نیروگاههای حرارتی به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده گازی طبیعی در کشور می‌تواند در صرفه‌جویی این ماده پرارزش نقش قابل توجهی را ایفا نماید.
*رشد ۱۰ درصدی بازده واحدهای نیروگاهی در ۵ سال گذشته برای تحقق اسناد بالادستی
همان طور که در ابتدای بحث مطرح شد، اسناد بالادستی کشور توجه ویژه‌ای نسبت به بهینه‌سازی مصرف گاز در واحدهای نیروگاهی داشته‌اند. برای مثال در بند ۷ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی در سال ۱۳۸۹ به عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی حوزه انرژی کشور، صراحتا از افزایش بازدهی نیروگاه‌ها به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم نام برده شده است.
توجه به بازدهی نیروگاهی تنها در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف محدود نشده و قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه نیز به ذکر میزان کمی بازدهی به این مسئله ورود کرده است. به استناد جدول شماره ۲ ماده ۳ بخش ۱ این قانون، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که متوسط رشد سالانه بازده عوامل تولید در بخش نیروگاهی سالانه ۲ درصد باشد. به عبارت دیگر بر مبنای برنامه ششم توسعه، در ۵ سال گذشته باید رشد ۱۰ درصدی بازده واحدهای نیروگاه حرارتی در کشور را مشاهده می‌کردیم.
*تنها ۱۷.۵ درصد از تکلیف برنامه ششم توسعه در حوزه بازده نیروگاه محقق شد
با آگاهی از تکلیف اسناد بالادستی در حوزه ارتقای بازدهی واحدهای نیروگاهی به سراغ میزان تحقق این اسناد با نزدیک شدن به انتهای برنامه ششم توسعه حرکت می‌کنیم. به گزارش فارس در زمانیکه قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه در کشور جاری شد، میانگین بازدهی عنوان شده برای واحدهای نیروگاهی کشور ۳۷.۶ درصد به ثبت رسیده بود. این یعنی از هر ۱۰۰ واحد انرژی وارد شده به نیروگاه به منظور تولید برق ۶۲.۴ واحد تلف شده و تنها ۳۷.۶ واحد انرژی زمینه تولید برق را فراهم می‌کند.
البته توجه به این نکته ضروری است که به دلیل محدودیت‌های فنی و ترمودینامیکی امکان ارتقای بازده واحدهای نیروگاهی بیش از ۶۵ درصد با استفاده از فناوری امروز میسر نشده اما میانگین جهانی بازده واحدهای نیروگاهی دنیا بر اساس اطلاعات مستند وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا معادل ۵۲ درصد برای سوخت گاز طبیعی به عنوان سوخت واحدهای نیروگاهی کشور به ثبت رسیده است. با این وجود باز هم شاهد اختلاف قابل توجه میانگین بازده واحدهای نیروگاهی در کشور با میانگین جهانی هستیم.
با توجه به بازده ثبت شد در ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه، در ابتدای سال۱۴۰۰ با در نظر گرفتن تکلیف این برنامه بازدهی واحدهای نیروگاه حرارتی وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ باید به ۴۵.۶ درصد رسیده بود و در انتهای سال ۱۴۰۰ با پایان عمر برنامه ششم توسعه این رقم باید به ۴۷.۶ درصد نزدیک می‌شد.
با علم به تکلیف وزارت نیرو بر اساس آخرین آمار ارائه شده از صنعت برق در آمار شهریورماه آب و برق وزارت نیرو، بازده واحدهای نیروگاهی کشور تنها به ۳۹ درصد رسیده است. به عبارت دیگر از ابتدای اجرای قانون برنامه ۵ ساله ششم تا ابتدای سال ۱۴۰۰ تنها شاهد رشد ۱.۴ درصدی بازدهی در مدت ۴ سال بودیم در شرایطی که بازده واحدهای نیروگاهی در این مدت باید ۸ درصد رشد را تجربه می‌کرد. بر این مبنا تحقق برنامه ششم توسعه تا ابتدای سال ۱۴۰۰ تنها ۱۷.۵ درصد تخمین زده می‌شود.
علاوه بر این در حال حاضر فاصله بازده واحدهای نیروگاهی کشور با میانگین جهانی ۱۳ درصد برآورد می‌شود و بهینه‌سازی مصرف سوخت نیروگاههای حرارتی راه طولانی برای نزدیک شده به استاندارهای جهانی حوزه خود در پیش دارد.
*رشد ۱۰ درصدی مصرف گاز طبیعی در ۱ سال گذشته
انجام نشدن تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در بخش ارتقای بازدهی نیروگاههای کشور سبب ایجاد ضرر و زیان گسترده‌ای در حوزه انرژی را مهیا کرده است و همین مساله سبب شد تا از سال ۱۳۹۸ تا کنون با بحران‌های مختلف انرژی از جمله قطعی برق متمادی در فصل زمستان و فصل تابستان و همچنین ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی مواجه شویم.
بر همین اساس، میزان مصرف گاز طبیعی از سال ۱۳۹۸ تا انتهای ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ بیانگر افزایش قابل توجه مصرف است. به این ترتیب که در سال ۱۳۹۸، میزان گاز مصرفی معادل ۶۱ میلیارد متر مکعب در سال برآورد شد. این آمار در سال ۱۳۹۹ به ۶۶ میلیارد متر مکعب رسید و در نهایت در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مصرف گاز طبیعی واحدهای نیروگاهی با رشدی قابل توجه از ۵۰.۶ میلیارد متر مکعب گذر کرد.
این آمار در حالی به ثبت رسیده است که مصرف واحدهای نیروگاهی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۳ درصد افزایش را ثبت کرده است.
*در ۳ سال گذشته ۱۰۸.۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در نیروگاه تلف شد
در همین راستا بر اساس آمار صنعت برق منعکس شده در آمارنامه وزارت نیرو، میزان بازدهی واحدهای نیروگاهی در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۸.۶ درصد به ثبت رسیده و این آمار در سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ معادل ۳۹ درصد بوده است.
بر اساس میزان گاز مصرفی و همچنین میانگین بازده ثبت شده در واحدهای نیروگاه حرارتی کشور، برآورد میزان گاز هدر رفته قابل دستیابی است. بر این اساس میزان گاز هدر رفته در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۷.۴ میلیارد متر مکعب، در سال ۱۳۹۹ برابر ۴۰.۳ میلیارد متر مکعب و در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ برابر ۳۰.۹ میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود.
به این ترتیب مجموع گاز هدر رفته از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۷ ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۸.۶ میلیارد متر مکعب محاسبه می‌شود.
برای بدست آوردن حسی از عدد هدر رفت بهتر است بدانیم، این میزان گاز طبیعی هدر رفته در واحدهای نیروگاه حرارتی کشور با احتساب هزینه روز گاز و دلار در کشور ۵۲.۸ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی سالانه یک وزارت‌خانه در کشور ارزش داشته است.
*۸.۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به دلیل اجرا نشدن تکالیف برنامه ششم از بین رفت
نکته قابل توجه در مسئله بهینه‌سازی میزان گازی است که در نتیجه بی‌توجهی نسبت به اجرای اسناد بالا دستی هدر رفته است. محاسبه این میزان گاز به این شیوه است که در صورت ارتقای بازدهی واحدهای نیروگاهی مطابق برنامه ششم توسعه، حجم گاز هدر رفته سالانه کمتر از حالت کنونی در اثر اجرا نشدن تکالیف شده و این میزان گاز می‌توانست در مقاصد دیگر از جمله صادرات برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.
با توجه به مبنای بیان شده در سال ۱۳۹۸، میزان گاز هدر رفته ناشی از بی‌توجهی به اجرای قانون برنامه ۵ ساله ششم معادل ۱.۹۵ میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. از سوی دیگر این آمار در سال ۱۳۹۹ با رشد قابل ملاحظه ۹۸ درصدی به ۳.۱۷ میلیارد متر مکعب می‌رسد. رشد قابل توجه میزان گاز هدر رفته ناشی از انجام نشدن تکالیف برنامه ششم توسعه به حدی است که در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ این عدد نسبت به کل سال ۱۳۹۹ رشد ۸ درصدی را تجربه کرده و به ۳.۴۵ میلیارد متر مکعب منتهی می‌شود.
مجموع گاز هدر رفته ناشی از سرپیچی انجام تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه ارتقای بازده واحدهای نیروگاهی در ۳ سال گذشته به رقمی معادل ۸.۵۶ میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود.
*ضرر قابل توجه از اختلاف بازده واحدهای نیروگاهی کشور با میانگین جهانی بازدهی نیروگاههای دنیا
به گزارش فارس، اختلاف بازدهی واحدهای نیروگاهی کشور با واحدهای نیروگاهی دنیا نیز به معنای هدر رفته بخش قابل توجهی گاز طبیعی در طول ۳ سال گذشته که بحران انرژی در کشور شده گرفته، است. به عبارت دیگر در شرایطی که بازدهی واحدهای نیروگاهی کشور به میانگین بازدهی واحدهای نیروگاهی دنیا می‌رسید بخش قابل توجهی از گاز طبیعی به عنوان سرمایه تجدیدناپذیر کشور از میان نمی‌رفت.
بر این اساس با توجه به مبنای ذکر شده اختلاف بازده واحدهای نیروگاهی کشور با میانگین جهانی بازدهی نیروگاههای دنیا زمینه تلف شدن ۸.۱۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ را مهیا کرد. علاوه بر ای در سال ۱۳۹۹ و همچنین ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ این آمار به ترتیب به ۸.۵۸ میلیارد متر مکعب و ۶.۵۸ میلیارد متر مکعب می‌رسد.
در مجموع میزان هدر رفته ثبت شده ناشی از اختلاف بازده واحدهای نیروگاهی کشور با میانگین جهانی بازدهی نیروگاههای دنیا در طول ۳ سال گذشته به رقم قابل توجه ۲۳.۳۳ میلیارد متر مکعب می‌رسد.
*ضرر ۴ هزار میلیاردی نتیجه بی‌توجهی به برنامه ششم اقتصادی
با توجه به میزان هدر رفته ذکر شده ناشی از انجام نشدن تکالیف برنامه ششم توسعه و همچنین هدر رفت گاز طبیعی ناشی از اختلاف بازده واحدهای نیروگاهی کشور با میانگین جهانی بازدهی نیروگاههای دنیا برآورد ارزش اقتصادی این میزان گاز تلف شده می‌تواند، بیانگر ضرر و زیان ناشی از این مساله تلقی شود.
خصوصا اینکه قیمت جهانی گاز طبیعی در ماه‌های گذشته همواره سیر صعودی به خود گرفته و ایران به عنوان دارنده یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی دنیا هیچ استفاده‌ای از بازار بین‌الملل در این حوزه به دلیل مصارف زیاد و بازدهی کم در این حوزه ندارد.
بر همین اساس با توجه به قیمت روز در نظر گرفته شده برای گاز طبیعی معادل ۵ دلار برای هر ۱۰۰۰ فوت مکعب گاز طبیعی و همچنین تعیین قیمت هر دلار معادل ۲۷ هزار تومان، میزان گاز تلف شده ناشی از انجام نشدن تکالیف برنامه ششم برابر ۴.۱۶ هزار میلیارد تومان براورد می‌شود.
از سوی دیگر زیان منشا گرفته از اختلاف بازده واحدهای نیروگاهی کشور با میانگین جهانی بازدهی نیروگاههای دنیا معادل ۱۱.۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
*چرا بازدهی در نیروگاههای کشور ذبح می‌شود؟
توجه به ضرر و زیان اقتصادی گاز طبیعی و همچنین آمار تفضیلی ارائه شده از هدر رفت این منبع انرژی با ارزش، بیانگر این مسئله است که بی‌توجهی به ارتقای بازده واحدهای نیروگاهی کشور هیچ سودی نداشته و می‌تواند منشا بحران‌های گسترده‌ای تلقی شود. در این میان پاسخ به این سوال که چرا نیروگاههای دولتی و خصوصی کشور به سراغ ارتقای بازدهی نمی‌روند؟ می‌تواند راه‌گشا باشد.
بر همین اساس، یکی از مهمترین دلایل حرکت نکردن نیروگاه‌ها به سمت ارتقای بازدهی مسئله بی ارزش بودن هزینه گاز طبیعی است. در حال حاضر هر متر مکعب گاز طبیعی به قیمت بسیار ناچیز ۶ تومان به واحدهای نیروگاهی کشور عرضه شده و به نظر می‌رسد، این رقم تنها یک رقم نزدیک به صرف برای انجام امور حسابرسی نیروگاه‌ها است.
همین مسئله سبب شده تا بهینه‌سازی در مصرف گاز طبیعی و ارتقای بازدهی برای واحدهای نیروگاهی کشور سودآوری خاصی نداشته باشد. به عبارت دیگر هزینه‌های برآورد شده برای ارتقای بازدهی واحدهای نیروگاهی منبع جبرانی به نام سوخت صرفه‌جویی شده معادل ندارد و همین مسئله زمینه بی‌انگیزه بودن نیروگاه‌داران خصوصی و دولتی را به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر ضرر انباشت واحدهای نیروگاهی ناشی از تعرفه‌گذاری یارانه‌ای و تاخیر در پرداخت‌های دولتی به منظور جبران ما به التفاوت هزینه تمام شده و هزینه فروش هر کیلووات برق از دیگر موارد ذبح شدن ارتقای بازدهی در نیروگاه‌هاست. به عبارت دیگر نظام یارانه‌ای انرژی در مبدا سوخت نیروگاه و مقصد تولید برق و استفاده نکردن از راهکارهایی نظیر قیمت‌گذاری پلکانی و در یک کلام اقتصاد مریض انرژی عامل اساسی بی‌توجهی به بازدهی واحدهای نیروگاهی است.
*یک راهکار برای ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها کشور
با توجه به موارد ذکر شده یکی از پیشنهادات موجود به منظور بهبود شرایط بازدهی واحدهای نیروگاهی، قیمت‌گذاری قیمت گاز طبیعی به مقصد نیروگاه‌ها بر اساس قیمت صادراتی این حامل انرژی و انتقال کلیه یارانه پرداختی دولت به بخش فروش برق است.
استفاد از این راهکار که پیشنهاد بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی است، سبب می‌شود تا نیروگاه‌داران نسبت به ارتقای بازدهی انگیزه پیدا کنند، زیرا درآمد گاز طبیعی صرفه‌جویی شده، هزینه لازم برای ارتقای بازدهی را اقتصادی می‌کند.
علاوه بر این متمرکز کردن کلیه یارانه پرداختی در قسمت فروش برق زمینه بزرگ شدن این عدد را فراهم کرده و سیاست‌گذار اقتصاد انرژی متوجه فاجعه تعرفه‌گذاری یارانه‌ای در این حوزه خواهد شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما