به گزارش قدس آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تحولات نرخ ارز در اقتصاد ایران، رفتار سیاست‌گذار و راهکارهای جلوگیری از رشد غیرمنطقی ارز پرداخته است.

در خلاصه این گزارش که با عنوان «درآمدی بر راهبرد ارزی کشور: پیامدهای تثبیت نرخ ارز رسمی» منتشر شده، آمده است: سیاست‌گذاری در حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاست‌گذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه‌ بر تأکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می‌دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.

رفتار سیاست‌گذار (غالب دولت‌ها و بانک‌ مرکزی) و فقدان چارچوب سیاست‌گذاری پولی، عملاً تغییرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده‌ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب.

توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را علی‌رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره‌وری به طور ضمنی دنبال می‌کند و زمانی‌که نرخ ارز افزایش می‌یابد، غالب عوامل اقتصادی  آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می کنند، زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاست‌گذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه‌ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست‌های تورم‌زای گذشته.

راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت‌ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم‌ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تلاش کرده است ابعاد این پیامدها را تبیین نماید.

به طور خلاصه این راهبرد دولت‌ها موجب مشکلات زیر شده است:

۱. کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید؛

۲. کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور و در نتیجه تقویت واردات و تضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی)؛

۳. ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک‌های ارزی وارده خواهد شد؛

۴. کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع‌ تضعیف قدرت چانه‌زنی کشور در تعاملات بین‌المللی به شرحی که در ادامه توضیح داده می‌شود.

ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی‌که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می‌کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم‌چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می‌شود. این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم‌چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول‌ ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می‌دهد؛

در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می‌رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت‌ها به‌وجود می‌آید.

به‌عبارت روشن‌تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی‌که منابع ارزی کشور محدود است و شوک‌های نفتی این محدودیت را تشدید می‌کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می‌شود.

از طرف دیگر از آنجایی‌که برون‌گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی‌توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست‌های تجاری همسو و سازگار دانست.

برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها خواهد بود در صورتی‌ که این امر محقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید.

به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به‌دلیل ناترازی‌های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری به اقتصاد تحمیل می‌شود.

با رفع این ناترازی‌ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می‌دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن‌تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره‌وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می‌رود.

برای مطالعه دقیق‌تر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متن کامل گزارش در ادامه می‌آید:

اکثر مردم با نرخ ارز اسمی آشنا هستند. نرخ ارز اسمی، بها یا قیمت یک واحد پول خارجی (ارز) به واحد پول ملی است که معمولاً با ارزش پول داخلی بیان می‌شود؛ مثلاً اگر بهای یک یورو ۲۸۰ هزار ریال است، نرخ ارز اسمی بر مبنای یورو ۲۸۰ هزار ریال خواهد بود. اما نرخ ارز اسمی، میزان قدرت خرید پول کشورها را مشخص نمی‌کند؛ برای یک فرد یا یک بنگاه آن‌چه اهمیت دارد این است که با یک واحد پول ملی، چه‌ کالاهایی می‌تواند در کشورهای دیگر خرید کند.

در حالت ساده نرخ ارز حقیقی بیان‌گر نسبت ارزش یک کالا در یک کشور به همان کالا در کشور دیگر بر اساس نرخ ارز اسمی است. وقتی تحلیل از یک کالای خاص به قدرت خرید یک سبد کالایی توسعه پیدا می‌کند برای محاسبه نرخ ارز حقیقی باید سطح عمومی قیمت‌ها را ملاک قرار داد که در قالب فرمول زیر درک آن ساده‌تر خواهد بود:

فرمول بالا بیان‌گر این است که با فرض ثابت بودن نرخ ارز اسمی یورو، چنانچه رشد قیمت‌ها در داخل بیشتر از رشد قیمت‌ها در اروپا باشد، نرخ ارز حقیقی کاهش خواهد یافت و این به معنای آن است که کالاهای یکسان نسبت به قبل در اروپا ارزان‌تر از ایران است که در این شرایط صادرات به اروپا کاهش و واردات از آن افزایش خواهد یافت. لذا در صورت پیشی‌گرفتن تورم داخلی از تورم خارجی، ضروری است تا نرخ ارز اسمی متناسباً افزایش یابد، تا نرخ ارز حقیقی ثابت بماند و تغییری در قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی ایجاد نشود.

یکی از سؤالات قابل طرح در محاسبه نرخ ارز حقیقی این است که چرا در معادله (البته در برخی از متون نرخ ارز حقیقی معکوس آنچه در معادله ۱ نوشته شد نیز بیان می‌شود اما از حیث تحلیلی تفاوتی ایجاد نمی‌کند) صرفاً پول خارجی و سطح عمومی قیمت‌های یک کشور در نظر گرفته شده است، در حالی که در واقعیت با چندین کشور خاص تعامل و مبادله تجارت خارجی داریم؟ در چنین شرایطی واحد پول و سطح عمومی قیمت‌های کدام کشور باید مبنای محاسبه نرخ ارز حقیقی قرار بگیرد؟ در پاسخ به این سؤال و این ایراد، نرخ ارز حقیقی مؤثر [Real Effective Exchange Rate] ایجاد شد که در آن بجای مبنا قراردادن

پول و سطح عمومی قیمت‌های صرفاً یک کشور خارجی، میانگین وزنی پول و سطح عمومی قیمت‌های کشورهای مقصد و مبدأ تجارت بین‌الملل کشور ملاک قرار می‌گیرند که در قالب معادله (۲) نشان داده شده است.

البته روند نرخ ارز مؤثر توسط بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و محاسبات صندوق بین‌المللی پول در این رابطه نیز با نرخ ارز رسمی (در حال حاضر ۴۲۰۰ تومان) محاسبه شده است که نمی‌تواند در این گزارش مورد استفاده قرار بگیرد. به همین خاطر روند نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار آمریکا، ‌ در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

* بررسی راهبرد دولت‌های ایران در مواجهه با بازار ارز

مشاهده آمارها و روند نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد، راهبرد تمامی دولت‌ها و از جمله دولت‌های نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. جهش نرخ ارز اسمی کشور به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی‌که مقدور بوده سعی کرده‌اند، نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسان، مهار کنند اما هر از چندگاهی به دلایل مختلف از جمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و... نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده است.

نمودار زیر نرخ برابری ارز و نرخ رشد آن را در ۲۰ سال اخیر نشان می‌دهد، نرخ رشد ارز در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ اندک و زیر ۱۰ درصد بوده است (تثبیت نرخ ارز اسمی) و در سال ۱۳۹۱ با تشدید تحریم‌ها و ناتوانی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز اسمی به واسطه محدودیت ذخایر ارزی، یک جهش و رشد ۹۲ درصدی را تجربه کرد. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نیز نرخ ارز در بازار رشد کمتر از ۵ درصدی را تجربه کرد اما مجدداً با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شاهد جهش ارزی بوده‌ایم تا جایی که در اسفندماه سال ۱۳۹۷ شدیدترین جهش ارزی ۲ دهه اخیر یعنی معادل ۱۵۵ درصد رشد در نرخ برابری ارز اتفاق افتاد.

علت اصلی حساسیت مردم به افزایش نرخ ارز، همبستگی بالای آن با تورم کوتاه‌مدت است. به عبارت روشن‌تر چون وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، انتظارات تورمی ایجاد شده و تورم کوتاه‌مدت بالایی تجربه می‌شود. لذا علت حساسیت بالای عموم جامعه به نرخ ارز ریشه در همگرایی بالای آن با نرخ تورم کوتاه‌مدت دارد.

بانک مرکزی در سال‌های گذشته، همواره نرخ ارز اسمی را به ‌طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدف‌گیری کرده است. وقتی یک متغیر به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می‌شود راهبر انتظارات تورمی بوده و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه‌مدت پیدا می‌کند. از آنجایی‌که تورم و افزایش سطح عمومی قیمت، موجب نارضایتی مردم و مشکلات عدیده برای دولت می‌گردد همواره دولت‌ها سعی می‌کنند حتی اگر در کنترل رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت، موفق نبوده‌اند با مهار لنگر اسمی، انتظارات تورمی را کنترل نموده و حداقل تورم را به آینده موکول نمایند. با وجود این حساسیت عموم مردم و دولت‌ها به نرخ ارز، اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی یک راهبرد مناسب تلقی شده و توسط دولت و بانک مرکزی دنبال شده و پیامدهای منفی آن به شرحی که در ادامه خواهد آمد به اقتصاد و مردم تحمیل شده است.

اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی و معرفی این متغیر به عنوان لنگر اسمی مختص به ایران نیست و اساساً برای کشورهایی که با ذخایر ارزی بالا و چشم‌انداز مثبت و تقریباً مطمئن از درآمدهای ارزی مواجه هستند و در عین حال زیرساخت‌های لازم برای سیاستگذاری پولی ندارند قابل توصیه است. از جمله این کشورها می‌توان به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد که یک نرخ برابری ثابت با دلار آمریکا اعلام می‌کنند و با تزریق ذخایر ارزی به بازار از آن نرخ حمایت می‌کنند. اما اتخاذ این راهبرد برای کشورهایی که با ناترازی‌های اقتصاد کلان نظیر کسری بودجه و ناترازی بانکی درگیر بوده (یعنی موتورهای اصلی تورم و رشد نقدینگی فعال داشته باشند) و دائماً در معرض شوک‌های سیاسی بین‌المللی (تحریم) قرار داشته و به تبع آن، محدودیت جدی در دسترسی به ذخایر ارزی و چشم‌انداز نامطمئن جریان آتی ارزی داشته باشند، یک اشتباه استراتژیک است که فاجعه به بار خواهد آورد.

*پیامدهای راهبرد سرکوب نرخ ارز

ممانعت از افزایش نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی و تورم مواجه است عملاً راهبرد تثبیت نرخ ارز را به سرکوب نرخ ارز تبدیل می‌کند. متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴۸ سال اخیر در کشور معادل ۲۵ درصد و متوسط نرخ تورم در همین دوره ۸/۱۸ درصد بوده است و دنبال کردن راهبرد تثبیت نرخ ارز در ایران (با این مقادیر رشد نقدینگی و تورم) معادل سرکوب نرخ ارز می‌باشد. حال سؤال اینجاست که زمانی‌که اقتصاد با تورم مواجه است و هزینه تمام شده ریالی بنگاه‌های داخلی (دستمزد، خرید خدمات و ...) با نرخ تورم افزایش می‌یابد اما بنگاه‌های خارجی چنین تورمی را تجربه نکرده و هزینه‌های آنها تقریباً ثابت باقی می‌ماند سرکوب نرخ ارز چه پیامدی بر تولید داخلی و اشتغال دارد؟ با این توضیحات برای ارزیابی این پیامدها باید در کنار نرخ برابری یا نرخ اسمی، تورم کشورها نیز لحاظ شود. نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز حقیقی مؤثر به شرحی که در ابتدای گزارش نشان داده شد می‌توانند مبنای خوبی برای این ارزیابی باشند. روند نرخ ارز حقیقی در نمودار زیر نشان داده شده است:

 

*تضعیف صادرات و کاهش فروش تولیدات در بازارهای بین‌المللی

کاهش نرخ ارز حقیقی به معنای کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی است. به عنوان مثال تولیدکننده ایرانی در سال ۱۳۹۳ با تورم معادل ۱۵ درصدی مواجه شده است، اما نرخ برابری ارز صرفاً ۳ درصد رشد کرد این عدم تناسب منجر به کاهش رقابت‌پذیری این بنگاه در بازارهای خارجی می‌شود. و به طور مشخص جدول زیر نشان می‌دهد اگر فرض کنیم:

-  تمامی هزینه‌های یک بنگاه، ریالی باشد.

-  هزینه‌های بنگاه معادل تورم تولیدکننده افزایش پیدا کند.

بنگاهی که یک کالا را در سال۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ می‌توانست به ترتیب به قیمت ۱ و ۱.۵ دلار عرضه نماید در سال ۱۳۹۰ باید به قیمت ۹/۳ دلار در بازار جهانی عرضه کند و این افزایش قیمت در بازارهای جهانی یعنی اینکه تولیدکنندگان کشورهای دیگر (در کشورهای بدون تورم یا با تورم کمتر) با پیشنهاد قیمت پایین‌تر، جای صادرکننده ایرانی را خواهند گرفت.

جدول فوق به خوبی نشان می‌دهد که راهبرد سرکوب نرخ ارز در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه داخلی مواجه هستند چگونه موجب افزایش قیمت قابل عرضه در بازار جهانی یا کاهش سود بنگاه‌های صادراتی (تفاوت قیمت فروش از هزینه تمام شده) و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری فروش تولید ایرانی در کشورهای دیگر می‌شود.

خروجی دیگر این تحلیل این است که تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود تداوم صادرات صرفاً در کالاهایی مشاهده شود که هزینه تمام شده پایینی دارند که عمدتاً‌ محصولات خام و حاصل از منابع طبیعی است یا محصولاتی که هزینه ریالی سهم چندانی در قیمت تمام شده آن ندارد. با این توضیحات یکی از مهمترین پیامدهای سرکوب نرخ ارز کاهش صادرات و تولید بنگاه‌های صادراتی از طریق تضعیف رقابت پذیری آنها بوده است. با همین استدلال می‌توان نشان داد که تولیدکنندگان داخلی کالاهای وارداتی نیز با سرکوب نرخ ارز اسمی، توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست داده و این سیاست باعث تضعیف این قشر از تولیدکنندگان به نفع رقبای خارجی آنها شده است.

با این توضیحات اگر دولت بخواهد رقابت پذیری محصولات داخلی را حفظ کند لازم است نرخ ارز حقیقی را ثابت نگه‌ دارد یعنی اجازه بدهد با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ ارز اسمی به میزان تفاضل تورم داخل از کشورهای مقصد تجارت، افزایش پیدا کند و اگر بخواهد رقابت‌پذیری محصولات کشور افزایش پیدا کند باید نرخ ارز حقیقی را افزایش دهد یعنی نرخ برابری ارز بیش از تفاضل تورم کشورها افزایش پیدا کند. تضعیف پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی در بسیاری از کشورها برای تقویت صادرات دنبال شده است که به طور نمونه می‌توان به سیاست چین در بازه سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی و آفریقای جنوبی اشاره کرد.

 ​​​​​​افزایش نرخ ارز حقیقی یا تضعیف پول ملی متناسب با راهبرد تجاری این کشورها اتخاذ شده است و هر سال تولیدکنندگان این کشورها رقابت‌پذیری بهتری نسبت به سال قبل در بازارهای جهانی پیدا می‌کنند.

*ترغیب واردات و تضعیف فروش تولیدات ایرانی در بازارهای داخل کشور

در بخش قبل مشخص شد سرکوب نرخ ارز موجب تضعیف صادرات کشور و کاهش فروش محصولات ایرانی در بازارهای خارجی می‌شود. اما آن روی سکه کاهش نرخ ارز حقیقی، ترغیب واردات و تضعیف تولید با کاهش فروش محصولات ایرانی در بازارهای داخل کشور است. یعنی با تثبیت نرخ ارز اسمی، بازار داخل به محصولات وارداتی واگذار می‌شود و تولید داخلی کاهش می‌یابد.

تشدید وابستگی به واردات منحصر در محصولات نهایی نیست و در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز اتفاق خواهد افتاد. به این معنا که با کاهش نرخ ارز حقیقی تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کنند و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نخواهند کرد.

به طور خلاصه پیامدهای سرکوب نرخ ارز در حوزه توان رقابت‌پذیری تولید داخل و دلالت‌های آن بر صادرات و واردات کشور، به شرح ذیل است:

۱.  تولید به طور کلی در مقابل واردات تضعیف شده است.

۱.  تنها صنایعی مانند زنجیره نفت وگاز و مواد معدنی که از رانت قابل توجهی (فاصله قیمت بازاری تا هزینه تمام شده) برخوردار بوده اند به طور طبیعی از این قاعده مستثنی شده‌اند و لذا سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آنها انجام شده است. عمده صادرات کشور را نیز همین صنایع انجام می‌دهند چراکه صرفاً این صنایع می‌توانند با تولیدات دیگر کشورها رقابت کنند.

۲.  در سایر صنایع عموماً زنجیره ارزش به طور کامل و در مقیاس قابل رقابت شکل نگرفته است و تنها در برخی حلقات که از رانت‌های طبیعی یا رانت سرکوب نرخ ارز بهره‌ای وجود داشته است یا از آنها حمایت ویژه‌ای شده است، توان تولید شکل گرفته است و لذا تولید به میزان قابل توجهی وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و مبتنی‌بر مونتاژ شده است.

پیامدهای سرکوب نرخ ارز در اقتصاد کشور به شرح فوق‌الذکر باعث شده است حتی در دوره‌هایی که جهش ارزی اتفاق می‌افتد، این جهش منجر به رونق شایسته صادرات در کشور نشود، زیرا:

۱.  به استثنای زنجیره‌های مبتنی بر منابع طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهاده‌های وارداتی، قیمت تمام شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی ندارند.

۲.  فعالان اقتصادی می‌دانند که تعدیل نرخ ارز اسمی موقتی است و در آینده مجدداً نرخ ارز سرکوب خواهد شد، لذا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری با هدف بلندمدت ایجاد نمی‌شود و به اقدامات زودبازده (صادرات مایحتاج مردم به جای تولید برای صادرات) اکتفا می‌شود.

۳.  جهش ارز زمینه افزایش قیمت‌ها و تورم را فراهم خواهد کرد و دولت‌ها با هدف تنظیم بازار داخل و کنترل قیمت‌ها سیاست‌هایی نظیر ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض صادراتی را اعمال می‌کنند و همین موضوع مانع توسعه صادرات خواهد شد.

*ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان: کاهش سرمایه گذاری

کاهش ارزش پول ملی، ریشه در مسائل مختلفی نظیر وضعیت تراز پرداخت‌ها، بهره‌وری تولید، ‌ رشد نقدینگی و تورم دارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید این متغیرهای اقتصاد بهبود یابند که خود مستلزم انجام اصلاحات ساختاری است. اگر دولت بدون انجام این اصلاحات ساختاری و کنترل ناترازی‌های موجد

رشد نقدینگی و تورم، از افزایش نرخ ارز اسمی ممانعت کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه، ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق کند. در این شرایط، عوامل بنیادین مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی هستند و همواره نرخ ارز تمایل به افزایش دارد، بانک مرکزی نیز با تزریق ذخایر کمیاب و گران‌بهای کشور، این افزایش را به تعویق می‌اندازد اما از آنجایی‌که ایران به واسطه تحریم‌ها و دشمنی‌ها در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود، ذخایر قابل تزریق در بازار به اتمام رسیده و اهرم بانک مرکزی برای مقابله با تمایل به افزایش نرخ ارز از دست می‌رود و نرخ ارز یک جهش که حاوی تمامی افزایش‌های به تعویق افتاده قبلی است را تجربه خواهد کرد.

با این توضیح، به واسطه وضعیت نامناسبِ عوامل بنیادینِ اثرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، دیر یا زود نرخ ارز جهش خواهد کرد و تزریق منابع ارزی و هدر رفت آن در شرایط جنگ اقتصادی صرفاً افزایش جهشی نرخ ارز را جایگزین افزایش تدریجی نرخ ارز خواهد کرد. و علت اصلی افزایش جهشی نرخ ارز در بازار آزاد که در نمودار ۱ مشاهده می‌شود تحلیلی است که در سطور پیش‌ به آنها اشاره شد.

بدون تردید ایجاد یک شوک یا جهش ارزی در مقایسه با افزایش تدریجی نرخ ارز، بی‌ثباتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد خواهد کرد و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی انجام شده را مختل خواهد کرد. توجیه‌پذیری بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به نرخ ارز (فعلی و پیش‌بینی آن در آینده) وابسته است و اگر سرمایه‌گذار بداند که نرخ ارز سالانه به طور مثال حدوداً ۲۰ درصد رشد خواهد کرد با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وقوع جهش‌های ارزی بسیاری از پروژه‌ها را از صرفه‌ اقتصادی خواهد انداخت و مهم‌تر از آن ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده که این مسأله یکی از موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تلقی می‌شود. لذا پیامد دیگر ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز، ناکامی در تثبیت آن است. تمرکز دولت‌ها باید بر کاهش نوسانات حول روند نرخ ارز و پیش‌بینی پذیرتر کردن فضای اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری و تولید داخل باشد.

به طور خلاصه پیامد راهبرد سرکوب نرخ ارز با وجود محدودیت در ذخایر ارزی موجب خواهد شد به جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، کشور هر از چندگاهی با شوک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه شود و این جهش نرخ ارز موجب افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد شود. افزایش نااطمینانی نیز علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.

*هدررفت منابع ارزی: ملاحظات شرایط تحریمی

همانطور که توضیح داده شد راهبرد سرکوب نرخ ارز در مواجهه با این بازار در شرایطی که وضعیت متغیرهای بنیادین موجد کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی، بهره‌وری و رشد اقتصادی پایین) مناسب نیست، عملاً به معنای تزریق مداوم ذخایر ارزی کشور در بازار است. زیرا متغیرهای بنیادین کاهش دهنده ارزش پول ملی نظیر تورم مهار نشده‌اند و ارز گرایش به افزایش دارد و دولت برای ممانعت از

افزایش آن، باید ارز عرضه نماید تا مقابل این نیروی طبیعی بایستد. لذا یکی از پیامدهای حتمی چرخش به سوی راهبرد سرکوب نرخ ارز، اسراف و اتمام ذخایر ارزی کشور در شرایطی است که کشور با یک جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه بوده و بیش از هر چیزی به ذخایر ارزی خود نیازمند است. به ویژه اگر این تزریق با سیاست‌ تجاری و کنترل خروج سرمایه همراه نباشد، عملاً اسراف در منابع ارزی چند برابر خواهد شد و صیانت از ذخایر ارزی کشور به عنوان یک راهبرد میان و بلندمدت زیر پا گذاشته می­شود.

صیانت از ذخایر ارزی کشور باید برای تمامی دولت‌ها و مستقل از هر دیدگاه سیاسی به عنوان خط قرمز باشد، زیرا یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر قدرت اقتصادی و سیاسی است و افزایش ذخایر ارزی کشور، علامتی است که قدرت چانه‌زنی کشور را تقویت خواهد کرد و از دست دادن ذخایر ارزی کشور نیز یک علامت بسیار مهم از شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصاد است که به طرف‌ مقابل داده می‌شود و کشور در موضع ضعف قرار می‌گیرد.

*راهبرد مناسب در بازار ارز چیست؟

نکته اول و مهم در سیاست‌گذاری بهینه در بازار ارز این است که به جای نرخ ارز اسمی، روند نرخ ارز حقیقی مؤثر باید مبنا قرار بگیرد؛ به این معنا که دولت و حاکمیت باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نشان دهند نه صرفاً نرخ ارز اسمی.

نکته دوم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجایی‌که نرخ ارز مهمترین متغیر مؤثر بر تراز پرداخت‌ها شامل تجارت و مالیه بین‌الملل است، راهبرد بازار ارز باید تابعی از سیاست‌ها و راهبردهای تجاری و مالیه‌ای کشور باشد. همانطور که در بخش گذشته نشان داده شد نرخ ارز حقیقی توسط برخی از کشورها افزایش داده می‌شود (ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند) به این دلیل که راهبرد تجاری و مالیه‌ای آنها افزایش صادرات و تقویت رقابت پذیری محصولات صادراتی و جذب سرمایه گذاری خارجی است. سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، راهبرد تجاری و مالیه‌ای کشور را به شرح زیر تعیین کرده‌اند:

۱. برون‌گرایی به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.

۲. بند «۱۲» اقتصاد مقاومتی بر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات و استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای صادرات کالاها تأکید می‌کند.

۳. برنامه ششم توسعه نیز صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ را معادل ۱۱۲ میلیارد دلار هدف‌گذاری کرده است و در بند «ذ» ماده (۴) نیز بر اصلاح سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای در راستای ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای داخلی برای صادرات تاکید کرده است.

بنابراین تردیدی وجود ندارد که برون‌گرایی، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی، مهمترین مشخصه راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است و به طور صریح بر اصلاح نظام ارزی برای ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی تأکید شده و رویه فعلی مواجهه با بازار ارز (تثبیت نرخ ارز اسمی) مغایر با راهبرد اقتصادی کشور است.

نکته سوم و حائز اهمیت در سیاست‌گذاری بهینه در بازار ارز این است که نرخ ارز اسمی در ایران یک لنگر اسمی بوده و همگرایی بالایی با تورم کوتاه‌مدت دارد. اقتضای این موضوع این است که تغییر راهبرد در بازار ارز و وانهادن راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی، نیازمند پیش‌نیازهایی و تمهید مقدماتی برای ایجاد یک لنگر اسمی جایگزین است که انشاالله در گزارش‌های آتی بررسی خواهد شد.

نکته پایانی در خصوص سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجایی‌که نوسانات نرخ ارز اسمی نیز در تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند، بانک مرکزی لازم است نوسانات حول روند نرخ ارز را حداقل نماید. در این راستا ایجاد نهادها و ابزارهای مالی ارز پایه را می‌توان پیشنهاد کرد.

انتهای پیام/