به گزارش قدس آنلاین، افزایش غیررسمی نرخ بهره بانکی در حالی است که بانک مرکزی تاکنون سیاست و برنامه مشخصی را اعلام نکرده است. در همین راستا، حسین درودیان از کارشناسان اقتصادی حوزه مسائل بانکی در توییتی درباره این موضوع نوشت: «نرخ بهره بین‌بانکی از مرداد ماه مصادف با روی کار آمدن دولت مسیری صعودی پیدا کرده. این نرخ تحت مدیریت کامل بانک مرکزی است. آیا بانک مرکزیِ آقای رئیسی سیاست افزایش نرخ بهره را در برنامه خود قرار داده؟ یا دقیقاً نمی‌دانند دارند چه می‌کنند؟».
کاهش نقدینگی موجود بانک‌ها و در پی آن افزایش تقاضا برای استقراض از بانک مرکزی، از جمله محورهایی است که کارشناسان درباره علت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی مطرح می‌کنند.
گرچه عده کمی از کارشناسان نسبت به تبعات افزایش نرخ بهره بین‌بانکی هشدار می‌دهند و موفقیت این موضوع را منوط به اجرایی شدن برخی الزامات می‌دانند، اما از سوی دیگر مهم‌ترین تأثیری که برای این افزایش مطرح می‌شود، کاهش نرخ تورم است.
تأثیرپذیری بازار سرمایه از اقدام جدید بانک‌ها
اما این افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند برای رونق دیگر عرصه‌های اقتصادی همچون بازار سرمایه محدودیت ایجاد کند، چنان که علی سعیدی، عضو شورای عالی بورس در مصاحبه‌ای در همین باره گفته است: «افزایش نرخ سود بین‌بانکی، به علت کاهش عرضه پول در این بازار، بانک‌ها را در دسترسی به منابع با مشکلاتی مواجه کرده و به همین سبب ممکن است صندوق و شرکت‌هایی که به لحاظ مالکیت به نحوی با آن‌ها در ارتباط هستند را به فروش سهام یا حداقل جلوگیری از خرید سهام تشویق کنند».
همچنین امین دامچه، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما نیز بر این باور است که «نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها مانند نرخ بهره سپرده، تسهیلات، اوراق دولتی و… جهت می‌دهد. نقدینگی کشور مطابق آمار رسمی تا پایان خردادماه به ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دولت برای جلوگیری از رشد بیشتر آن به گرفتن سیاست انقباضی مانند افزایش نرخ بهره، روی آورده است».
از سوی دیگر، گرچه بسیاری افزایش نرخ بهره را در کوتاه‌مدت مثبت ارزیابی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تبعاتی همچون رکود را در پی داشته باشد. موضوعی که مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره آن می‌گوید: «افزایش نرخ بهره در اقتصاد سبب تشدید رکود اقتصادی خواهد شد که این موضوع به هیچ عنوان به نفع بخش تولید کشور نیست، در این رابطه اگر دولت می‌خواهد به بهانه کنترل نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهد، این سیاست شکست‌خورده است، زیرا در گذشته نیز دولت‌های مختلف دست به چنین اقدامی زده‌اند، اما موفق نبوده‌اند».
نرخ تصاعدی بهره؛ واکنش اقتصاد کلان به وضعیت موجود
در همین باره کامران ندری، تحلیلگر حوزه مسائل بانکی در گفت‌وگو با قدس درباره افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و دلایل آن، اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی تاکنون در حوزه بانکی و کنترل تورم هیچ رویکردی اعلام نکرده و برنامه خاصی نداشته‌اند. در نتیجه افزایش نرخ بهره واکنش طبیعی اقتصاد به وضعیت موجود است، زیرا وقتی کشور با تورم روبه‌روست طبیعتاً تمامی نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند. در واقع زمانی که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی همچون دستمزدها، قیمت کالاها، نرخ ارز و دیگر موارد افزایش می‌یابد، به ناچار در چنین شرایطی نرخ بهره نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین افزایش نرخ بهره را می‌توان واکنش اقتصاد کلان به وضعیت فعلی دانست و اتفاقاً لزوماً هم نشانه بدی نیست.
ندری ادامه داد: وقتی اقتصاد با تورم بالای
۴۵ درصدی مواجه باشد، قاعدتاً میزان نرخ بهره نمی‌تواند از آن پایین‌تر و در حد ۱۹ درصد باشد؛ چراکه این‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد و در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره‌ها هم واکنش طبیعی بازار بین‌بانکی به شرایط اقتصادی است. اتفاقاً دولت باید به این افزایش نرخ کمک کند تا اقتصاد به سمت نقطه تعادلی مطلوب پیش برود. دولت اگر برنامه‌ای در نظر دارد، باید در راستای تقویت چنین سازوکار طبیعی اقتصاد باشد و نباید مخالف آن رفتار کند، زیرا اگر بر عکس عمل کند شرایط بدتر خواهد شد.
وی افزود: در سال‌های اخیر بانک‌ها خلق پول داشته و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دادند که در نهایت منجر به رشد خلق پول شد. در واقع بانک‌ها به امید جذب و حفظ سپرده‌های مردم نزد خودشان، اقدام به ایجاد نقدینگی و خلق پول کردند تا سرمایه آنان را در بانک‌ها نگه دارند. در حالت معمول، مردم می‌گویند چرا سپرده خودشان را با نرخ بهره پایین در بانک‌ها نگه دارند.
افزایش سود بانکی با هدف رفع کمبود نقدینگی است
این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: مردم اکنون در حال برداشت از حساب‌های خودشان هستند و شاهد هستید علت همین برداشت‌ها هم پایین بودن نرخ بهره است. در واقع اگر نرخ بهره در نظام بانکی پایین نبود، مردم به سراغ برداشت سپرده‌ها نمی‌رفتند؛ زیرا زمانی که تورم سرسام‌آوری وجود دارد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت پایین است، مردم پول‌ها را از بانک‌ها خارج می‌کنند و همین موضوع سبب الزام بانک‌ها برای پرداخت پول آنان می‌شود. در چنین شرایطی، در حالی که بانک‌ها پول‌ها را در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری کرده و دارایی نقدی ندارند، مجبورند برای رفع مشکل به سمت بازار بین‌بانکی بروند. در بازار بین‌بانکی نیز وقتی تقاضا افزایش یابد نرخ بهره بالاتر می‌رود تا نوعی اقدام جبرانی برای خروج پول مردم و جذب دوباره سرمایه آنان باشد.
ندری تصریح کرد: برداشت مردم از حساب‌های بانکی موجب کمبود نقدینگی بانک‌ها شده و بانک‌ها نیز درخواست افزایش نرخ بهره را دارند. در نتیجه این مسئله، دولت باید بانک‌ها را مکلف کند تا برخی سرمایه‌گذاری‌های نادرست صورت گرفته را در بازار نقد کنند. در واقع همین موضوع نقد کردن دارایی غیرنقدی موجب افزایش عرضه بانک‌ها می‌شود و وقتی عرضه زیاد شود تورم کاهش پیدا می‌کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد اگر دولت کاری به اقتصاد نداشته باشد، خود اقتصاد وضعیت موجود را بهبود می‌بخشد. در واقع دولت باید اجازه دهد بازارها واکنش طبیعی خودشان را به شرایط موجود داشته باشند، در حالی که دولت عملاً مداخله غیراصولی دارد.
انتهای پیام/
نظر شما