به گزارش قدس آنلاین، استان گلستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی یکی از پررونق‌ترین استان‌های کشور در صنعت کشاورزی است و به عنوان قطب کشاورزی در اقتصاد کشور شناخته می‌شود.

گلستان، استان غنی و با ظرفیت و توانمندی‌های بسیار است و در بسیاری از نقاط استان گلستان کشت و تولید بدون مشکل انجام شده و این امر بیانگر وجود زیرساخت مناسب برای احداث واحدهای تولیدی است.

این استان بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی را در صنعت کشاورزی در کشور دارا بوده و ۳۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) استان از محل فعالیت‌های کشاورزی به دست می‌آید.

از سوی دیگر استان گلستان به جهت هم‌مرز بودن با کشور ترکمنستان توانسته بستر مناسبی برای توسعه در صنعت و تجارت ایجاد کند.

بخش عمده صادرات استان توسط واحدهای تولیدی بخش خصوصی صورت می‌گیرد اما همیشه موانعی بر سر راه تولیدکنندگان داخلی وجود دارد.

وجود قوانین دست و پاگیر

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در خصوص موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان داخلی گفت: قوانین زیادی در نظام بانکی و اداری کشور وجود دارد که مانع تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود.

امیر یوسفی افزود: بخشنامه‌هایی که در فواصل زمانی کوتاه در حوزه تولید و صادرات، ابلاغ می‌شود عموماً متضاد با توسعه اقتصادی کشور است که امیدواریم این موانع به زودی حل شده و دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.

وی بیان کرد: عدم رابطه با کشور ترکمنستان به عنوان یکی از کشورهای هم مرز با استان گلستان هم یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی در استان است.

یوسفی اضافه کرد: کشور ترکمنستان تولیدکننده نبوده و نیازمند محصولات ما است و ما باید از ظرفیت هم‌مرز بودن با این کشور استفاده کرده و محصولات تولیدی در استان را به کشور مورد نظر عرضه کنیم.

زیرساخت‌های فراوان استان گلستان برای توسعه اقتصادی این منطقه وجود دارد و برقراری خط هوایی و خط ریلی در استان یک بستر مناسب برای بازرگانان و تجار مهیا کرده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در این خصوص گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه تجار، صرفه‌جویی در زمان است و ما باید بتوانیم از این امکانات هوایی و ریلی در استان استفاده بهینه را برده و با ایجاد یک بستر امن برای بازرگانان موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کنیم.

یوسفی همچنین به عنوان یکی از فعالان عرصه تولید و بازرگانی انتظار همراهی و کمک دولت در بخش‌های مختلف را از مطالبات تولیدکنندگان استانی عنوان کرد و افزود: سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی استان نسبت به دو سال اخیر افزایش سه برابری داشته است که با توجه شرایط موجود انتظار می‌رود سرمایه در گردش مجموعه‌های تولیدی توسط دولت تأمین شود.

حمایت از کسب و کارهای کوچک استانی یکی دیگر از موارد عنوان شده توسط یوسفی بود که در این خصوص اظهارکرد: باید شرایطی برای تولیدکنندگان استانی ایجاد شود تا مانع از خروج آنها از چرخه اقتصادی استان باشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان متذکر شد: حمایت از کسب و کارهای نوپا و کوچک می‌تواند موجب شکوفایی اقتصاد استان گلستان باشد.

نرخ بهره بانک‌ها سد راه تولیدکنندگان

یک اقتصاددان گلستانی هم در این خصوص گفت: عوامل زیادی به جز عوامل اقتصادی، موانع پیش روی کسب و کارها در گلستان هستند.

مجید نصیری با بیان اینکه عوامل درونی و بیرونی بر فعالیت‌های تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد، افزود: عوامل درونی وابسته به خود تولیدکننده است؛ تولیدکننده باید عرضه و تقاضا را بسنجد و نسبت به رقبا بهترین عملکرد را داشته باشد تا توانایی حضور در بازار را از دست ندهد.

نصیری ادامه داد: عوامل بیرونی شامل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی و اخلاقی است.

وی بیان کرد: برخی قوانین مثل قانون کار، قانون مالیات و نرخ بهره بانک‌ها و بوروکراسی اداری از مهم‌ترین موانع تولید در استان هستند

طبق گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علی آبادکتول، این قوانین به تنهایی مشکل‌زا نیستند اما وقتی آن‌ها را در کنار قوانین دیگر قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که یکدیگر را نقض می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی خواهد شد.

نصیری همچنین در خصوص نرخ بهره بانک‌ها که سد راه اکثر تولیدکنندگان داخلی است، اظهارکرد: افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند آسیب جدی به کسب و کار و تولید در استان وارد کند و بهره بانکی بالا نقدینگی کمتری به سمت تولید روانه می‌کند که این امر عقب نشینی تولیدکننده را در صنعت تولید به همراه دارد.

وی عنوان کرد: مالیات هم یکی از هزینه‌های تولید تلقی می‌شود و قوانین مالیات و قانون کارگاهی باعث رکود تولید می‌شود. همچنین افزایش تولید برابر با افزایش مالیات است لذا گاهی تولیدکننده برای عدم پرداخت مالیات بالا مجبور به تولید کمتر محصولات می‌شود و در این صورت با رکود تولید مواجه می‌شویم.

نصیری افزود: وضع قوانین سخت گیرانه در وزارت کار هم باعث می‌شود که تولیدکننده از نیروی کار کمتر استفاده کند و در نتیجه نیروی کاری کم سبب کاهش تولید می‌شود.

وی گفت: درصد قابل توجهی از کاغذهای مصرفی کشور در مسیر بوروکراسی اداری صرف می‌شود که این خود یک معضل بزرگ است.

جای خالی صنایع تبدیلی

نصیری تصریح کرد: دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی بدون اراده تولیدکننده زمان وی را که مهم‌ترین دارایی اش است از بین می‌برند که همین مسئله باعث می‌شود تولیدکننده انگیزه خود را از دست داده و قید خدمات تولیدی را بزند.

این اقتصاددان گلستانی همچنین کشاورزی را محور توسعه استان دانست و در ادامه گفت: استان گلستان در حوزه کشاورزی دارای پتانسیل‌های بالایی است اما جای خالی صنایع تکمیلی و تبدیلی در استان حس می‌شود.

نصیری با بیان اینکه صادرات استان به صورت خام باعث کاهش سرانه درآمد مردم شده است، اضافه کرد: محصولات کشاورزی باید در استان تبدیل به ارزش افزوده شود، سپس به استان‌ها و کشورهای دیگر صادر شود.

وی به عنوان یک اقتصاددان از دولت جدید عدم دخالت در قیمت گذاری در اجناس بازار را خواستار شد و در این خصوص اظهار کرد: اگر دولت تنها به عنوان یک ناظر در بازار باشد و از حیطه فعالیت‌های اقتصادی جدا شود تعادل در بازار ایجاد می‌شود.

به عقیده نصیری دولت باید نقش نظارت کننده داشته باشد و از قیمت‌گذاری اجناس در بازار اجتناب کند زیرا این شکاف بین قیمت تعیین‌کننده دولت و قیمت بخش خصوصی سبب ایجاد یک شکاف در بازار می‌شود و زمینه را برای فساد و رانت مهیا می‌کند.

وی افزود: قیمت‌گذاری اجناس در بازار باید توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شود تا از این طریق تعادل در جامعه اقتصادی ایجاد شود.

این اقتصاددان گلستانی خواستار اجرایی شدن قانون تهسیل فضای کسب و کار شد و گفت: اجرایی شدن این قانون می‌تواند موجب تحول در کسب و کار داخلی شود.

درسال مانع زدایی ها، سازمان‌های مرتبط با حوزه تولید باید موانع سد راه تولیدکنندگان را برداشته تا شاهد عرضه هرچه بهتر و باکیفیت‌تر محصولات تولیدی استان به بازار باشیم.

منبع: مهر

انتهای خبر/