علاوه بر این می‌توان به مواردی نیز اشاره کرد که اگر چه منجر به فوت بیمار نشده اما پیامدهای خطرناک و جبران‌ناپذیری به همراه داشته و موجب نقص عضو بیماران شده است که البته تعداد این پرونده‌ها نیز کم نیست؛ به‌گونه‌ای که آذر ماه سال گذشته بابک سلحشور، مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور از رسیدگی به ۶ هزار و ۱۴۹ پرونده مربوط به پرونده‌های قصور پزشکی در هفت ماهه نخست سال ۹۹ در کمیسیون‌های مختلف خبر داده بود.
بیشترین قصور پزشکی
اما محمدرضا خردمند، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با ما در خصوص آمار شکایت‌های رسیده به سازمان نظام پزشکی می‌گوید: بخشی از شکایت‌ها در سال ۹۹ در حال رسیدگی است، ولی هنوز آمار آن کامل نشده و نمی‌توان آمار دقیقی در خصوص آن ارائه داد. اما در مجموع بیشترین قصور پزشکی در دنیا مربوط به حوزه زنان و زایمان و جراحی ارتوپد است؛ البته در کشور ما این آمار کمی متفاوت است؛ به طوری که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش عمل‌های زیبایی بیشتر شکایت‌های پزشکی مربوط به حوزه زیبایی پلاستیک و ترمیمی و پس از آن مربوط به حوزه‌های زنان و زایمان، جراحی ارتوپد و دندانپزشکی بوده است. البته دلیل بالا بودن آمار شکایت در این حوزه‌ها به معنای این نیست که متخصصان این حوزه‌ها قصور بیشتری مرتکب می‌شوند، بلکه به دلیل ماهیت و ذات بیماری است که احتمال آسیب به بیمار را افزایش می‌دهد ضمن آنکه نداشتن مهارت کافی افراد دخیل در اعمال زیبایی نیز مزید بر علت شده است. خردمند می‌افزاید: شکایت از قصور احتمالی پزشکی را می‌توان از طریق دستگاه قضا و دادسراهای مناطق مختلف کشور و یا شوراهای حل اختلاف ویژه پزشکی ثبت کرد تا پس از ثبت شکایت، کارشناسی این پرونده‌ها در سازمان نظام پزشکی و یا سازمان پزشکی قانونی کشور صورت گیرد تا اگر پزشک یا کادر درمان مقصر شناخته شدند، دیه یا اَرشی که پزشک یا یکی از اعضای کادر درمان ضامن پرداخت آن می‌شوند به وسیله دادگاه بدوی کیفری تعیین و پزشک محکوم به پرداخت آن شود. وی ادامه می‌دهد: نوع دیگر شکایت، شکایت‌های صنفی و حرفه‌ای است که به آن شکایت انتظامی گفته می‌شود و هدف افراد شاکی گرفتن دیه یا ارش نیست بلکه این عده با مراجعه به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی شکایت خود را ثبت می‌کنند و پس از بررسی کارشناسی، در صورت مقصر نبودن پزشک برای وی منع تعقیب صادر می‌شود و در صورتی که پزشک مقصر شناخته شود کیفرخواست برای او صادر می‌شود که مجازات این کیفر خواست پس از صدور رأی توسط هیئت بدوی از نوع توبیخ شفاهی و توبیخ کتبی و درج در پرونده گرفته تا محرومیت از طبابت خواهد بود.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه شکایت از هر یک از اعضای کادر درمان در دادسرای دادگستری و یا سازمان نظام پزشکی قابل ثبت است، ادامه می‌دهد: در صورتی که پرستاران مرتکب تخلف شوند صلاحیت رسیدگی به تخلف‌های ایشان نیز مربوط به هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی است و به همین دلیل در این هیئت‌ها نماینده‌ای از سازمان نظام پرستاری حضور دارد.
پرهیز از کیفری شدن پرونده‌ها
این در حالی است که چندی پیش در دیدار اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه حسینعلی شهریاری، رئیس این کمیسیون خواستار برخورد صنفی در رسیدگی به قصور در حوزه پزشکی و پرهیز از کیفری شدن این پرونده‌ها شده و گفته بود: بازداشت فوری و رسیدگی قضایی و تعیین مجازات کشوری در پرونده‌های پزشکی ریسک‌پذیری پزشکان را برای انجام جراحی‌های سخت پایین می‌آورد و این موضوع به ضرر بیماران است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا در صورت تحقق این درخواست، میزان قصور پزشکی از آنچه اکنون در کشور اتفاق می‌افتد بیشتر نخواهد شد؟
امیر حسین‌آبادی، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: هم قانون مجازات اسلامی و هم قانون مقررات نظام پزشکی قوانین شفاف و واضحی هستند و بر اساس این قوانین اگر طبیب کوتاهی کند یا از مقررات نظام پزشکی و یا اخلاق حرفه‌ای تخطی نماید، تخلف وی در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی بررسی خواهد شد که از جمله مجازات‌های حرفه‌ای می‌تواند صدور حکم لغو پروانه طبابت باشد. اما در برخی مواقع قصور پزشکان جنبه کیفری دارد، یعنی ضمن اینکه پزشک مقررات را رعایت نکرده و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده، مرتکب جرم نیز شده است و با آنکه جرم پزشکان در بیشتر مواقع جرم غیرعمد محسوب می‌شود به بیمار آسیب رسیده و طبق قانون باید دیه یا ارشی را که تعیین می‌شود پرداخت کند.
قانون اساسی همه افراد را یکسان می‌داند
این استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: برخورد با قصور پزشکی باید در حد جرمی باشد که طبیب مرتکب شده نه بیشتر و نه کمتر؛ چرا که اگر برخورد با طبیبان بیشتر از جرمی باشد که مرتکب شده‌اند ممکن است دیگر زیر بار عمل‌های جراحی سنگین نروند و این موضوع جان بیماران را به خطر می‌اندازد. اگر هم مجازات در نظر گرفته شده کمتر از جرم باشد ممکن است بی‌احتیاطی پزشکان افزایش یابد. بنابراین با توجه به اینکه ضوابط و مقررات شفاف است باید طبق ضوابط و مقررات تعیین شده عمل کرد.
حسین‌آبادی با اشاره به اینکه قوانین کیفری شامل همه افراد جامعه می‌شود و هیچ فرد یا گروهی مستثنا نیستند، ادامه می‌دهد: قانون اساسی همه افراد جامعه را یکسان می‌داند و اگر پزشک مرتکب خطایی شود که موجب آسیب رسیدن به بیمار مثلاً نابینا شدن او و یا منجر به فوت او شده باشد، قابل تعقیب است و باید مانند سایر افراد جامعه مورد کیفرخواست قضایی قرار گیرد، اما از طرفی نباید به هر مسئله جنبه کیفری داد چرا که رسیدگی به آن بخش از تخلفات پزشکی که در حوزه اخلاقی و صنفی است برعهده دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی است.
بنابراین مردم در هر زمینه‌ای که از پزشک و یا کادر درمان تخلفی مشاهده کردند می‌توانند شکایت خود را در نظام پزشکی ثبت کنند اما اگر کوتاهی یا قصور پزشک موجب وارد آمدن ضرر و زیان به بیمار شده باشد، بیمار می‌تواند با مراجعه به مراجع حقوقی و کیفری شکایت خود را ثبت کند تا مورد بررسی قرار گیرد و برای آن حکم صادر شود.
نظر شما