به گزارش قدس آنلاین، یعقوبعلی نظری  در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر بررسی وضعیت ایستگاه های مسیر قطار سریع السیر چناران- گلبهار- مشهد از سوی شرکت عمران شهر جدید گلبهار افزود: ارزیابی های لازم برای اعتبار مورد نیاز ایجاد ایستگاه های مزبور در مسیر قطار شهری گلبهار – مشهد از سوی متولیان ضروری است و سپس شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان کمک کننده و معین این موضوع در تامین اعتبار و منابع مالی باید با همراهی شهرکهای صنعتی ذی نفع این موضوع را به سرانجام برسانند.

سید امیر مرتضوی، معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طبق مکاتبات انجام گرفته، ۲  ایستگاه در شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر مورد درخواست است که در مطالعات انجام گرفته برای ایجاد ایستگاه حتما باید شرایط این ۲ شهرک صنعتی لحاظ شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از آنجا که سرریز جمعیت مشهد و نیروهای کار قابل توجهی در شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر مشغول فعالیت هستند و بخش عمده نیروی کارگری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ماشین سازی از شهر روزانه به این شهرک تردد می کنند نخستین مطالبه جدی نیروی کار شاغل در این شهرک این است که مسیر دسترسی و زیرساخت حمل و نقلی مناسب برای آنها در این شهرک فراهم شود.

علی اکبر لبافی افزود: از این رو ایجاد ایستگاه مترو در تقاطع جاده شهرک صنعتی ماشین سازی به گلبهار مورد تاکید همه مسوولان و دست اندرکاران استان خراسان رضوی است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان این که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با کلیات ایجاد ایستگاه مترو موافق است گفت: طبق اساسنامه این سازمان و براساس مصوبات مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان، ما مجاز به هزینه کرد در بیرون از شهرک صنعتی نیستیم.

علی بهرامی زاده افزود: ایجاد ایستگاه در بیرون از شهرک صنعتی نیاز به تملک زمین داشته و هزینه بر است از این رو طبق قول مساعدتی که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران داده اند تامین اعتبار این موضوع از طریق انعقاد تفاهمنامه ملی بین سازمان صنایع کوچک و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام  می شود.

رضا جمشیدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پروژه قطار سریع السیر مشهد – گلبهار پروژه ای ملی و ردیف اعتباری ویژه ای دارد و دستگاه متولی آن نیز شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید است لذا بهتر است که موضوع ایجاد ایستگاه توسط مشاوران ذیصلاح همان شرکت بررسی شود و مطالعه لازم در این خصوص انجام گیرد.

مسعود حاجی بگلو، سرپرست شرکت عمران شهر جدید گلبهار نیز در این نشست گفت: اگر قرار بر تامین اعتبار برای انجام مطالعه ایستگاه در مسیر قطار سریع السیر مشهد- گلبهار باشد مستلزم پیگیری جدیدی است که گرفتاریهای خاص خود را دارد از این رو بهتر است مطالعات لازم توسط شهرک صنعتی انجام گیرد و بعد از این که آن مطالعه در شورای عالی ترافیک به نتیجه رسید شرکت عمران به یاری شهرک صنعتی برای ساخت ایستگاه بیاید.

عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بهتر است یک مشاور ذیصلاح با هزینه شهرک صنعتی، ایجاد ۲ ایستگاه در محدوده بین شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین سازی را مورد مطالعه قرار دهد و طرح مطالعه شده را به شورای عالی ترافیک ببرند تا به تصویب برسد.

ضرورت به روزسانی اطلاعات مشمولان معافیت از پرداخت بیمه سهم کارفرمایی

استاندار خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم این نشست هم گفت: مصادیق موضوع کارگاه های مشمول معافیت از پرداخت بیمه سهم کارفرمایی باید به روزرسانی شود، پالایش لازم در خصوص کارگاه های صنفی موجود انجام گیرد و عدد نهایی به مرکز کشور ارسال شود زیرا ممکن است کارگاه هایی باشند که دیگر نیاز به شمولیت در این قانون نداشته نباشند یا کارگاه هایی نیاز به بهره مندی از مزایای این قانون داشته باشند.

نظری افزود: کارگاه های قبلی مشمول قانون مزبور باید توانمند و رهاسازی شوند تا کارگاه های جدید در دستور کار قرار گرفته و از مزایای قانون مزبور بهره مند شوند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: براساس قانون معافیت از پرداخت حق بیمه، کارفرمایانی  که حداکثر پنج نفر کارگر دارند می توانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما و تحقیقات مربوطه استفاده کنند و این معافیت از تاریخ ایجاد کارگاه مربوطه تا پایان ادامه حیات کارگاه است مگر تغییراتی در رسته ها و تعداد کارگران به وجود آید.

لبافی افزود: این تبصره با هدف کاهش هزینه های بخش کشاورزی و گاه صنوف در ۳۷ رسته فعالیت از جمله بخشی از فعالیتهای بخش کشاورزی تصویب شده است و تا اواخر سال گذشته معافیت برای کارگاه های جدید اعمال می شد و به عنوان طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت لحاظ می گردید اما از اواخر سال گذشته برای کارگاه های جدید به دلیل عدم پیش بینی در بودجه سنواتی یا عدم پوشش ارقام تعیین شده معافیت صادر نمی شود.

وی ادامه داد: نظر به این که براساس پیش بینی تعهدات مالی دولت در بند "و" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی مکلف به معافیت کارگاه های جدید نیز هست مقرر است که اجرای این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی پیگیری شود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می شود که تعیین عناوین ۳۷ فعالیت شغلی براساس مزیت منطقه ای و ظرفیتهای هر استان و به روزرسانی در بازه زمانی هر پنج سال انجام گیرد و با هدف توزیع منابع موثر در ایجاد و نگهداشت فعالیتهای اولویت‌دار و ایجاد کسب و کارهای خرد، پرورش و سپس رهاسازی و گسترش دامنه کسب و کارهای جدید، مدت زمان برخورداری تا پایداری و تکثیر و استفاده از مزیتهای بیمه ای براساس نوع کسب و کار و ماهیت آن و قرار داشتن در مزیتهای توسعه ای تا ۱۰ سال افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه کشاورزان و دامداران خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دولت باید منابع مالی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما را تامین کند نمی شود که به بهانه نداشتن مال، قانونی را اجرا نکرد.

مجید مهدوی افزود: براساس بخشنامه ۱۴۰.۳ سازمان تامین اجتماعی انجام هر اقدامی مستلزم تامین منابع مالی آن است، این بخشنامه باید حذف شود و سازمان تامین اجتماعی ملزم به اجرای قانون و تامین منابع مالی شمولیت کارگاه های جدید از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی شود.

مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اختیار اختصاص منابع برای شمولیت کارگاه های جدید از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی با مرکز کشور است و اداره کل تابعه آن در استان اختیاری در این زمینه ندارد.

سید محسن نظام خیرآبادی با تاکید بر این که معافیتها باید هدف دار و با برنامه ریزی باشد افزود: دولت در شرایط فعلی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و بخش عظیمی از این بدهکاری ها مربوط به معافیتهایی است که باید پرداخت شود.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که از منابع دولتی استفاده نمی کند و در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ماهانه مستمری پرداخت می کند که سهم خراسان رضوی از این میزان ۹۰۰ میلیارد تومان است اما اگر بخشنامه ۱۴۰.۳ از سوی سازمان لغو شود ما نیز در استان از آن تبعیت خواهیم کرد.

او اظهار کرد: از مجموع ۹۲ هزار واحد کارگاهی صنفی در خراسان رضوی ۴۴ هزار کارگاه مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی می شوند اما این قانون شامل کارگاه های جدید صنفی که از مهرماه سال گذشته در استان ایجاد شده اند نمی شود.

انتهای پیام

منبع: ایرنا