محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است برخی از وزرای پیشین آموزش و پرورش نخواستند و برخی به دلیل موانع متعددی که پیش روی آن‌ها گذاشته می‌شد نتوانستند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرایی کنند.
تأخیر در تصویب و ابلاغ سند
زاهدی در گفت‌وگو با ما ضمن بیان اینکه این سند خیلی دیر تصویب و ابلاغ شد و باید همان سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب تدوین و تصویب می‌شد، می‌افزاید: در سند تحول چند زیرنظام مطرح شده، اما متأسفانه اراده قوی برای هر چه سریع‌تر به تصویب رسیدن این زیرنظام‌ها وجود نداشته است. در خود سند به‌صراحت قید شده این زیرنظام‌ها باید پس از یک سال به تصویب برسند و بستر لازم را برای عملیاتی شدن راهکارهای ارائه شده در سند فراهم کنند، به طوری که بند ب فصل ۸ سند به صراحت بیان می‌کند آموزش و پرورش که مسئولیت نهادینه‌سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش (شامل بنیان‌های نظری و سند تحول راهبردی و طراحی و تدوین) برنامه‌های اجرایی سند تحول راهبردی را بر عهده دارد، باید حداکثر در مدت یک سال پس از تصویب این سند برنامه‌های خود به‌ویژه برنامه‌های زیرنظام‌های اصلی را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.
این در حالی است که بنا به اعلام وزیر سابق آموزش و پرورش اقداماتی که قرار بود در یک سال انجام شود سال گذشته کار تدوینشان به پایان رسیده و تصویب شده! یعنی انجام یک وظیفه و مأموریت یک ساله دست‌کم ۹ سال زمان برده است. بنابراین با این روند کُند برای عملیاتی کردن اقدامات و راهکارهای اعلام شده در سند تحول باید ۴۰ سال منتظر باشیم!؟ در چنین شرایطی با توجه به تحولات پیش روی دنیای دیجیتال و تحولات ایجاد شده در عرصه علم و فناوری و آموزش و پژوهش که از نظر فرهنگی نیز بسیار تأثیر گذار است در عمل اقدام مؤثری انجام نمی‌شود.
ضربه‌ای جدی به سند تحول
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه این سهل‌انگاری، این قصور و یا اقدام عامدانه ضربه‌ای جدی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است، می‌گوید: متأسفانه عزم جدی برخی از وزرای آموزش و پرورش در هشت سال گذشته برای اجرای این سند وجود نداشته است، حتی در مقطعی به صورت محرمانه موضوع سند ۲۰۳۰ را مطرح کردند و کارگروه‌هایی برای اجرای آن تشکیل دادند که نحوه اجرای سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش را تعیین کنند. به این ترتیب سند تحول به طور کامل کنار رفت و سند ۲۰۳۰ محور قرار گرفت، این نشان می‌دهد دولت گذشته و برخی وزیران آموزش و پرورش تمایلی به اجرای سند تحول نداشتند و سند ۲۰۳۰ که سندی با تفکر اومانیستی و لیبرالی است را جایگزین آن کردند در حالی‌که سند تحول ریشه در ارزش‌ها و بنیان‌های اعتقادی، مذهبی و مکتب و جهان‌بینی توحیدی داشته و بر این اساس تدوین و تصویب شده بود. البته برخی از وزیران آموزش وپرورش هم مصمم به اجرای سند بودند که به بهانه نامزد شدن در انتخابات مجلس محترمانه عزل شدند و جالب است خبری از نامزدی ایشان در انتخابات هم نشد. یکی از دلایل کمرنگ شدن اجرای سند، وجود وزیران متعدد آموزش و پرورش در دو دولت گذشته بود که موجب فرصت‌سوزی برای اجرایی شدن سند تحول شد. در کنار این موارد برخی از اجزای سند که تأکید جدی بر معلم‌محوری در مدارس داشت مثل اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در ۱۰ سال گذشته بازیچه قرار گرفت، به‌طوری که باوجود فشارهای مجلس برای اجرایی شدن آن، دولت در وقت اضافه حقوقی را برای معلمان تعیین و آن را به عنوان اجرای نظام رتبه‌بندی توجیه کرد، در حالی که این افزایش حقوق ارتباطی به نظام رتبه‌بندی نداشت. به گفته زاهدی اگر تکلیف وزیر آموزش و پرورش در دولت انقلابی و مردمی مشخص شود و عزم آهنین در این وزارت و سایر دستگاه‌های اجرایی که باید این وزارت را یاری دهند به‌وجود آید، امید است این سند در یک برنامه ۱۰ تا ۱۲ ساله عملیاتی شود.
وزیرانی که شناختی از سند تحول نداشتند
محمود فرشیدی؛ وزیر آموزش و پرورش دولت نهم نیز به ما می‌گوید: با توجه به اینکه اغلب وزیران آموزش و پرورش دولت‌های یازدهم و دوازدهم شناختی نسبت به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نداشتند همان الگوهای غربی انسان سکولار را ترجیح دادند و به بهانه‌های مختلف از اجرای این سند سر باز زدند.
وی می‌افزاید: متأسفانه بیشتر وزیرانی که در ۱۰ سال گذشته منصوب شدند دیدگاه‌های خود را به سند تحمیل می‌کردند و یا باوری به اجرای آن نداشتند و سند ۲۰۳۰ را به این سند ترجیح می‌دادند به طوری که طی ۶ ماه نامه آن را نوشتند و به سراسر کشور ابلاغ کردند. حتی تعدادی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش با اصل سند مخالف هستند و به همین دلیل تحریف‌هایی در سند ایجاد کردند، مثلاً اهداف پیش‌بینی شده برای دوره‌های تحصیلی و یا نیروی انسانی که در تعارض کامل با سند است. به گفته وی اجرای سند نیازمند راه‌اندازی دو جریان است که جریان نخست باید از وزارتخانه آغاز شود و جریان دوم نیازمند حرکت مردمی است که باید از سوی مدارس و خانواده‌ها مطالبه شود. امید می‌رود این دولت که با شعار تحول‌خواهی روی کار آمده از فردی جوان و انقلابی به عنوان وزیر آموزش و پرورش استفاده کند تا با پیشقدم شدن وزارت آموزش و پرورش و حمایت دولت و مجلس، در همین دولت شاهد اجرای این سند باشیم.
نظر شما