اما بازهم پیش از انتشار متن نامه باید به آنچه در حدود یک سال پیگیری روزنامه قدس و برملا کردن بی‌تفاوتی نسبت به اجرای رأی دیوان عدالت اداری بود، اشاره‌ای شود.
در نخستین گزارش که در تاریخ ۱۱ بهمن سال گذشته منتشر شد دست روی اصل تخلف گذاشتیم و در آن اشاره شد چرا باوجود رأی هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام شرایط حضور و برکناری مسئولان اتاق‌های اصناف سراسر کشور، مسئولان اتاق اصناف مشهد همچنان پشت میز ریاست نشسته‌اند. در حالی که مسئولان سازمان صمت استان به بهانه کرونا تمایلی نداشتند انتخابات اتاق اصناف که یک شهر را درگیر بحران صنفی کرده بود برگزار کنند، دادستانی مشهد به ماجرا ورود کرد.
تخلفی که لو رفت
در ادامه قاضی سیدهادی شریعت‌یار، معاون دادستان گفت: به مسئولان کمیسیون نظارت بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه صنفی مشهد در مکاتبه‌ای تذکرات لازم را در زمینه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد داده‌ایم.
همچنین از حضور افرادی که براساس رأی هیئت دیوان عدالت اداری حق شرکت در انتخابات را ندارند و باید جلوگیری به عمل آید. پس از آن خبر ابطال انتخابات اتاق اصناف مشهد به دست ما رسید.
در این زمینه هم غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به شکایت‌های مطرح‌شده و تفویض اختیار بند (ط) ماده ۵۶ قانون نظام صنفی و با رأی اکثریت مطلق اعضای کمیسیون نظارت، ابطال انتخابات اتاق اصناف مشهد مقدس مورد تصویب قرار گرفت.
صدای نماینده مشهد از ترک فعل‌ها درآمد!
اما پس از این کش‌وقوس‌ها باخبر شدیم نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی هم به ماجرا ورود کرده و نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است. در متن این نامه آمده است: برادر ارجمند جناب حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه سلام علیکم؛
از آنجایی که حضرت‌عالی در بین مقامات قضایی به عدالت و عدالت‌خواهی مشهور هستید و انتصابتان به ریاست قوه قضائیه کشور توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران مؤید این باور است، تقاضا دارد با توجه به ملاقات جناب‌عالی با هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تنی چند از نمایندگان محترم مجلس مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۰ و طرح موضوعاتی درخصوص قانون نظام صنفی و آرای هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی را بدواً خدمتتان عرض نماییم.
پیرو دادنامه شماره ۱۱۶۶ و ۱۱۶۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستند بر بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در راستای ابطال بخشنامه‌ها و تفاسیر هیئت عالی نظارت از ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و تبصره‌های تابع آن، ضمن تأکید بر صراحت متن قانون (مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی از تاریخ انتخاب و عضویت چهار سال تمام است، در هر زمان اعضای هیئت مدیره و افراد مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه‌ها عضویت داشته باشند) و با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره‌های ذیل ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، هشت سال پس از تصویب قانون نظام صنفی، مجدد استوار گردید.
مطابق با ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه پنجم اجرای احکام دیوان عدالت اداری شماره ۹۹۰۱۷۳۰ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۹ ضمن ابلاغ به وزارت صمت و هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران، تعیین‌تکلیف قانونی برای اجرای رأی دیوان صادر گردید، اما متأسفانه وزارت صمت و دبیرخانه هیئت عالی نظارت با استنکاف مکرر از اجرای رأی دیوان، طی یک سال‌اخیر با مکاتبات سهم فراوان دبیر محترم هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و مکاتبه خلاف قانون دستورالعمل به شماره ۱۳۲۶۶۲/۶۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۰ دبیرخانه هیئت عالی نظارت (پیوست دو) برخلاف قانون مستقل و خاص نظام صنفی و به استناد ماده ۵۰ قانون خاص تعاونی‌ها، که اشعار می‌دارد حضور افراد بدون اعتبارنامه و تاریخ منقضی شده تا مادامی که زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید فرا برسد یا همان هیئت مدیره قدیم معتبر است، به عنوان مثال بعضاً برخی اتحادیه‌های صنفی در کشور با وجود اینکه دو سال از پایان اعتبارنامه هیئت مدیره آن‌ها گذشته و بر اساس رأی دیوان معزول تلقی می‌گردند، همچنان حضور دارند و بدون در نظر گرفته شدن صراحت و نظر صریح قانون در تبصره یک و پیش‌بینی قانون‌گذار برای عزل افراد معزول مطابق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، رأساً برای جایگزین افراد متعزل و فاقد اعتبار تبصره یک ماده ۲۲ اقدام عملی صورت نپذیرفته است.
متأسفانه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با استفاده از این فرصت برای بقا و خواسته خلاف قانون با هدف استمرار طلبی، ضمن تضییع حقوق افراد ذی‌نفع هر بار با گزارش خلاف واقع از وضعیت بازار و گره‌زدن مسائل مختلف به اجرای قانون، به دنبال ادامه حضور برخلاف قانون و عدالت، در چند ماه گذشته با ترفند، دور زدن قانون برای تغییر نوع پروانه کسب از حقیقی به حقوقی، یا عضویت در اتحادیه صنفی دیگر و با بهانه‌های واهی ضمن مهندسی اطاله اجرای قانون، از جمله شرایط ممنوعیت برگزاری انتخابات، به‌دلیل ویروس کرونا، به دنبال اصلاح قانون و طرح استفساریه‌هایی بی‌دلیل و تفسیر تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از طریق قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی و در نهایت به سخره گرفتن قوانین و آرای هیئت محترم عمومی دیوان تا به امروز کاملاً مشهوداست. خوشبختانه در جلسه مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۰ صحن علنی مجلس شورای اسلامی با مخالفت اکثریت نمایندگان محترم این استفساریه از فوریت بررسی خارج و ضمن تأکید بر اجرای بی‌وقفه قانون، همچنان تفسیر و صراحت تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی همان رأی قطعی و لازم‌الاجرای هیئت محترم عمومی دیوان خواهد بود.
بنابراین با پیگیری‌های صورت گرفته توسط نمایندگان محترم مجلس و ذی‌نفعان رأی دیوان در اکثر شهرستان‌های سراسر کشور در راستای اجرای قانون و رأی دیوان افراد معزول دارای سابقه عضویت بیشتر از تکلیف قانون حذف و مر قانون تسریع یافت. حال که اجرای قانون و نوبت به آقایان هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در سمت شهرستان‌های خود رسیده این روند مقبول خواست آن‌ها نیست و اصرار به عدم اجرای آن دارند و از نگاه و میل خود طرح موضوع می‌نمایند.
به‌تازگی ضمن گمراه کردن افکار مسئولان محترم قضایی از جمله معاون اول جناب آقای مصدوق (پیوست سوم) با گرفتن توصیه‌نامه توقف سه ماهه برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی و طرح خواسته دیگر در جلسه مشترک هیئت رئیسه اتاق اصناف کشور با حضرت‌عالی و پیرو آن، مأموریت پیگیری موضوعات و گلایه‌های مطروحه از آرای دیوان عدالت اداری در این نشست را به معاونت محترم حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم قوه سپرده‌اید.
ضمن تأکید بر اجرای سریع قوانین، از حضرت‌عالی درخواست می‌گردد از آنجایی که عدالت حکم می‌کند نظر طالبان اجرای قانون و ادله آنان نیز به سمع و نظر متولی امر برسد، به همین دلیال جمعی از نمایندگان محترم مجلس و اعضای جامعه اصناف کشور که مصر به اجرای قانون هستند، استدعا می‌گردد دستورات و هماهنگی لازم برای حضور آن‌ها در جلسه بررسی موضوع را مبذول فرمایید.
نظر شما