دولت قصد دارد در بودجه سال آینده، صندوق پیشرفت و عدالت ایران را جایگزین صندوق کارآفرینی امید سازد و صندوق‌های تابعه آن را در تمامی ۳۱ استان کشور شکل دهد.
در همین راستا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در اظهارنظری گفته است: «در راستای تقویت و توسعه نقش مردم در اقتصاد، صندوقی با عنوان «صندوق پیشرفت و عدالت» در بودجه پیش‌بینی شده است. بر اساس این پیش‌بینی، قرار است از منابع این صندوق برای جلب مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی برای انجام طرح‌های ملی و استانی استفاده کرد».
همچنین بر اساس اطلاعات و اخبار رسانه‌ها، بناست منابع مجزایی برای صندوق پیشرفت و عدالت کشور که رقمی حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است در نظر گرفته شود.
سخن از جایگزینی صندوق پیشرفت و عدالت ایران به جای صندوق کارآفرینی امید، در حالی است که ایده تأسیس نخستین صندوق کارآفرینی در سال ۸۵ و با راه‌اندازی «صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع)» شکل گرفت. پس از آن و در سال ۹۳، این صندوق از مهر امام رضا(ع) به صندوق کارآفرینی امید تغییر نام داد که صندوق امید نیز بر اساس رویکرد جدید خود تلاش کرد حمایت از کسب‌وکارهای خرد بازارمحور با روش تأمین مالی خرد را در راستای حمایت‌های دولتی از تولید در بخش خصوصی در دستور کار قرار دهد.
البته علاوه بر تغییر نام صندوق امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران، وزارت تعاون دولت موضوع انتقال مدیریت صندوق کارآفرینی امید به این وزارتخانه را پیگیری می‌کند. در واقع وزارت کار و تعاون با طرح این موضوع که وابسته بودن صندوق امید به نهاد ریاست جمهوری از سال ۹۷ تاکنون، در حالی است که قرار گرفتن صندوق امید در ذیل نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه ارتباط و همسویی با مأموریت‌ها و وظایف تعریف شده این صندوق ندارد و برای تحقق اهداف ترسیم شده نیاز است صندوق در زنجیره مدیریتی وزارت تعاون قرار بگیرد.
اما علاوه بر این مسائل، ابهام و نبود شفافیت در نحوه هزینه‌کرد و تخصیص منابع صندوق امید، مسئله دیگری است که فعالان حوزه کار و نیز برخی سیاسیون از جمله نمایندگان نسبت به آن انتقادهایی را مطرح می‌کنند. چنان که یکی از حاشیه‌های اخیر، مربوط به ماجرای پرداخت بدهی ۲۲ میلیارد تومانی باشگاه ورزشی پرسپولیس از منابع صندوق کارآفرینی امید است که عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده اصفهان در نامه‌ای نسبت به آن اعتراض و تصریح کرده این اقدام هیچ ارتباطی با رسالت‌های صندوق امید مبنی بر حمایت و اعطای تسهیلات برای اشتغال محرومان ندارد.
ضرورت انسجام در حمایت‌های گسترده و هدفمند دولت از کارآفرینان
بر همین اساس حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درباره چالش‌های صندوق‌های کارآفرینی در دولت‌های مختلف، اظهار کرد: سال‌هاست که دولت‌ها در دوره‌های مختلف برنامه‌ها و اقدام‌هایی را در راستای حمایت از کارآفرینان و فعالان حوزه‌های کسب‌وکار در نظر گرفته‌اند. با این حال تا زمانی که برنامه منسجم و متمرکز از بازار کار وجود نداشته باشد، نمی‌توان اثرات عینی و ملموس چنین اقداماتی را به صورت جدی در بازار کار شاهد بود. البته دولت، بانک‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله صندوق‌های کارآفرینی، در سال‌های گذشته حمایت‌هایی را از عرصه اشتغال داشته‌اند اما ضروری است دولت انسجام لازم را برای حمایت‌های گسترده و هدفمند از کارآفرینان داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: از سوی دیگر متأسفانه در حال حاضر شرایط و تسهیلات حمایتی از صندوق‌های کارآفرینی و حوزه اشتغال سخت شده است، زیرا منابع مالی صندوق‌ها با کاهش شدیدی مواجه شده و دولت نیز در تنگنای جدی مالی قرار دارد. علاوه بر این، بانک‌ها هم به دلایل مختلفی با ناترازی مواجه هستند و این امکان را ندارند به صورت انبساطی از بنگاه‌ها حمایت کنند.
این کارشناس بازار کار گفت: در واقع عمده مشکل کارآفرینان، کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی به همان مسئله کمبود سرمایه در گردش و فقدان نقدینگی کافی برمی‌گردد؛ اما برای اینکه اقدام‌ها و سیاست‌های حمایتی از عرصه کار و صندوق‌های مربوط به آن دچار گرفتاری و انحراف نشود، ضروری است کمک‌ها در مواردی صرف شود که با محدودیت‌های زمانی و فرایندی مواجه‌اند. در عین حال بایستی یک گلوگاه‌های خاصی را برای بخش تولید یا گذر کارآفرینان از یک مرحله به مرحله بعدی در نظر گرفت. بدین ترتیب، اگر رصدها و نظارت‌ها به‌صورت هدفمند و مدام صورت بگیرد، قطعاً اثرات مثبتی بر تولید و بازار کار دارد.
شفافیتی در زمینه نحوه هزینه‌ها و منابع مالی صندوق مشاهده نمی‌شود
وی معتقد است: از آنجایی که مبانی نظارتی برای کنترل و نظارت بر صندوق‌های کارآفرینی چندان دقیق نبوده و مشخص نیست چه کسی بر منابع و تخصیص اعتبارات نظارت دارد، نمی‌توان شفافیت لازم را در زمینه نحوه هزینه‌ها و منابع مالی این صندوق‌ها مشاهده کرد. همین موضوع در مواقعی موجب تخریب اقدام‌ها و راهبردهای منطقی در نظر گرفته شده برای حمایت از بازار کار می‌شود، بنابراین نیاز است به موازات انسجام و تمرکز کاری این صندوق‌ها، بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی مرتبط با آن تسلط داشت.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: نهادهایی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد امام گرچه اقداماتی را برای حمایت از بازار کار دارند، اما این‌ها پراکنده است و ضرورت دارد این کارها بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی دسته‌بندی شود. در ادامه نیز هر بخشی باید جنبه‌های نظارتی را تعریف کند تا این منابع هدر نرود و آثار مثبت بر بازار کار داشته باشد.
نظر شما