به گزارش قدس آنلاین،  با تقدیم نخستین لایحه بودجه دولت رئیسی به مجلس، دوباره بازار بحث‌های کارشناسی داغ شده و نورافکن انداختن بر لایه‌های پیدا و پنهان بودجه شروع  شده است. فصل مشترک همه این بحث‌ها و ذره‌بین انداختن‌ها هم یک نقطه است؛ اینکه بودجه کشور چطور متناسب با شرایط جنگ اقتصادی بسته شود تا هم منابع کمتر به هدر برود و هم امکان مقابله بهتر با جنگ اقتصادی دشمن فراهم شود.

شاید چالشی‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش بودجه کشور، اعتبارات مربوط به «شرکت‌های دولتی» است. طبق قانون، «شرکت‌های دولتی» موسساتی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است و قاعدتا باید بر اساس قواعد قانون تجارت فعالیت کرده و خودشان اقدام به درآمدزایی کنند، اما واقعیت تلخ این شرکت‌های به اصطلاح دولتی این است که هر سال از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، اما بخش عمده آنها نه تنها درآمدی ندارند، بلکه زیان‌ده هم هستند!

بار سنگین بودجه شرکت‌های دولتی بر دوش بودجه عمومی کشور و جیب مردم،‌ فقط به خاطر زیان‌ده بودن آنها نیست؛ هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و ریخت‌ و پاش‌هایی مثل حقوق و مزایای نجومی هم که در قالب سودهای سالانه پرداخت می‌شود، بخش دیگر مصایب این شرکت‌هاست.

با توجه به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس و نکاتی که درباره شرکت‌های دولتی به آن اشاره شد ، به گفت و گو با علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشسته‌ایم.

وی در این گفت و گو با صراحت از زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی یاد می‌کند و معتقد است که اگر دولت فقط ۱۰ شرکت از سیصد و چند شرکت دولتی را نگه دارد و بقیه را به صورت حساب‌شده و با نظارت واگذار کند، ضرر نمی‌کند.

کریمی همچنین به ترفندهای رایج در شرکت‌های دولتی برای ریخت و پاش‌ها اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که به دلیل مشکلات ساختاری، خود دولت‌ها هم علاقه‌ای به رها کردن این شرکت‌ها ندارند و بسیاری از هزینه‌ها را به وسیله این شرکت‌ها انجام می‌دهند.

این نماینده مجلس در نهایت، تاکید می‌کند که برای حل این مشکل و برداشتن بار سنگین شرکت‌های دولتی از دوش بودجه عمومی کشور، باید اقدام جسورانه کرد و راه حل آن نیز، ارائه لایحه‌ای مستقل از لایحه بودجه برای اصلاح ساختار این شرکت‌هاست.

مشروح گفت و گوی  با نماینده مردم اراک به شرح زیر است:

 ***

 در روزهای اخیر و با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهارنظرهای مختلفی از طرف نمایندگان انجام می‌شود که که نشان می‌دهد نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی انتقاد جدی دارند؛ البته این بحث‌ها هر سال مطرح می‌شود و تابحال هم به نتیجه عملی منجر نشده، سوال اینجاست که ایراد نمایندگان دقیقا به کدام بخش از بودجه شرکت‌های دولتی است؟

واقعیت این است که ساماندهی هرچه سریع‌تر شرکت‌های دولتی، یک ضرورت فوری برای نظام اقتصادی کشور است، چون وضعیت بودجه این شرکت‌ها به هیچ وجه مطلوب نیست!

به لحاظ عملکردی، بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و کارایی لازم را برای اقتصاد کشور ندارند چرا که رویکرد آنها دولتی است و در نظام مدیریت دولتی به واسطه فضای حاکم در تغییر و تحولات مدیریتی غالباً عملکرد خوبی به جا نمی‌ماند.

** بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و درآمدی برای دولت ندارند

بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و درآمدی برای دولت ندارند و آنهایی هم که درآمد دارند از مالیات اصولی فرار می‌کنند. حجم بودجه شرکت‌های دولتی هم در مقایسه با بودجه عمومی دولت بسیار بیشتر است، به طوری که در سال‌های گذشته کل بودجه عمومی دولت یک سوم و بودجه این شرکت‌ها دوسوم بوده است.

* ظاهرا در گزارش اخیر دیوان محاسبات به مجلس هم اشاره شده که بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند!

بله؛ جالب است بدانید از مجموع سیصد و چند شرکت دولتی که در حال حاضر داریم، ۱۰ شرکت به اندازه همه آنها برای دولت سود و درآمد مالیاتی دارند و اگر دولت سایر شرکت‌ها را رها کند و همین ۱۰ شرکت را نگه دارد، ضرر نخواهد کرد.

در سال‌های گذشته بودجه شرکت‌های دولتی در قالب لایحه‌ ضمیمه بودجه به مجلس ارائه می‌شد و  فرصتی نمی‌شد که مجلس بتواند به آن ورود کند. اما الان دیگر باید برای پایان دادن به این وضعیت اقدام جسورانه شود؛ یعنی لازم است ساختار این شرکت‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که هم وابستگی دولت به آنها کم شود و هم بار این شرکت‌ها از دوش بودجه عمومی کشور برداشته شود.

در قانون تصویب شده که دولت ملزم است یک ماه قبل از ارائه لایحه بودجه، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کند تا در کمیسیون‌ برنامه و بودجه مورد بررسی قرار بگیرد و فرصت کافی برای بررسی دقیق‌تر آن وجود داشته باشد و کمیسیون تلفیق بودجه نیز طی فرایند کارشناسی کافی بودجه این شرکت‌ها را به تصویب برساند.

** شرکت‌های دولتی جذاب‌ترین بخش در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هستند

* علت جذابیت «شرکت‌های دولتی» برای دستگاه‌های دولتی و کارکنان دولت چیست؟ آیا واقعا نظارتی بر آنها نمی‌شود یا ساز و کارهای نظارتی آنها فرق می‌کند؟ 

بله، واقعیت همین است که گفتید؛ شرکت‌های دولتی جذاب‌ترین بخش در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هستند که از بسیاری ضوابط مستثنی هستند و نظارت کمتری بر آنها می‌شود و شرایط‌شان به گونه‌ای است که حقوق‌های پرداختی در آنها بسیار بالا است و حضور در هیأت مدیره این شرکت‌ها معمولاً رانتی است که با روی کار آمدن هر دولتی خواه ناخواه به اطرافیان خود می‌دهند.

دولت اگر واقعاً می‌خواهد از زیر بار این شرکت‌ها نجات پیدا کند، باید تصمیم بزرگی بگیرد که در حوزه خصوصی‌سازی این شرکت‌های دولتی گام‌های بلند و عملیاتی برداشته شود.

در بودجه این شرکت‌ها سه نوع رقم شامل «هزینه، درآمد و سود و زیان» در سه ستون پیش‌بینی می‌شود اما هیچ جزئیاتی از آن‌ها ذکر نمی‌شود؛ به طور مثال، در وزارت نفت تمام فعالیت‌ها تحت عنوان شرکت نفت انجام می‌شود که هیچ بودجه‌ریزی در آن وجود ندارد، شرکت پست، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر هم به همین شکل هستند، این ایراد به نظام بودجه‌ای کشور طی ‌سال‌های گذشته وارد بوده است، در حالی که وزارتخانه‌ها نباید به این صورت بنگاه‌دار باشند که البته به نظر می‌رسد دولت این قصد و نیت را دارد که به وضعیت این شرکت‌ها سامان بدهد.

** عدم نظارت دقیق بر بودجه شرکت‌های دولتی، باعث شده تا این‌ها به حیاط خلوت در وزارتخانه‌ها تبدیل شوند

* هزینه‌های کلانی که در شرکت‌های دولتی می‌شود، معمولا با چه عناوین و ترفندهایی صورت می‌گیرد؟

شرکت‌های دولتی معمولاً چسبندگی بسیار زیادی به دولت دارند و حیات و ممات آنها به بودجه دولتی و رانت‌های دولتی وابسته است؛ یعنی اگر تیم مدیریتی یک شرکت دولتی به بخش خصوصی بروند، بلافاصله نابود می‌شوند! لذا اینجا می‌مانند و حقوق و مزایا و امکانات‌شان برقرار است و به حیات‌شان ادامه می‌دهند.

واقعیت این است که عدم نظارت دقیق بر بودجه شرکت‌های دولتی، باعث شده تا این‌ها به یک حیاط خلوت در وزارتخانه‌ها تبدیل شوند و وزارتخانه‌ها هم علاقه زیادی به این شرکت‌ها دارند که این به دلیل بودجه زیاد این شرکت‌هاست؛ در واقع، خود وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم تمایلی به رها کردن این شرکت‌ها ندارند و بسیاری از هزینه‌هایی که نمی‌توانند در ستاد وزارتخانه یا دستگاه انجام دهند، در قالب این شرکت‌ها تأمین می‌کنند؛ به عنوان مثال در قالب شرکت دولتی نیرو جذب می‌کنند و سپس آن نیرو را به ستاد وزارتخانه مأمور می‌کنند، از طریق شرکت خودروهای مدل بالا می‌خرند و آن را تحویل وزارتخانه می‌دهند، همچنین بسیاری از سفرهای خارجی نیز از طریق شرکت دولتی و در اصل برای ستاد وزارتخانه یا سازمان انجام  می‌شود.

نمونه بارز این شرکت‌ها، شرکت ملی نفت ایران و رابطه آن با وزارت نفت است که اشاره کردم؛ جالب است که در حال حاضر ردیف بودجه وزارت نفت عدد قابل توجهی نیست چون تمام مسائل وزارتخانه در درون شرکت ملی نفت و با هزینه آن انجام می‌شود. ساختمان محل استقرار نیروهای وزارت نفت متعلق به شرکت نفت است و نیروها نیز عمدتاً نیروهای شرکت هستند و هزینه‌ها نیز در درون شرکت صورت می‌گیرد.

با این وضعیت طبیعی است که این شرکت‌ها هیچ‌وقت علاقه ندارند از ساختار دولت جدا شوند و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز معمولاً علاقه‌ای ندارند که این شرکت‌ها را از دست بدهند، لذا شفاف‌سازی این ساختار یک ضرورت است و لازم است دولت برنامه منسجمی در این خصوص داشته باشد.

** لازم است دولت لایحه جداگانه‌ای برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی به مجلس بیاورد

 سال گذشته و در جریان تصویب تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۰، احکامی برای ساماندهی هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شد، اما در عمل اتفاق خاصی درباره این بنگاه‌ها نیفتاده! علت آن چیست؟

اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی در قالب بودجه که احکام یکساله دارد امکانپذیر نیست، لازم است دولت لایحه جداگانه‌ای برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی به مجلس بیاورد و پس از تصویب و قانونی شدن لایحه، با تعیین ضرب الاجلی شرکت‌های زیان‌ده را جدا کند و آن دسته از شرکت‌های دولتی را که وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری را دنبال می‌کنند در قالب تشکیلات وزارتخانه‌ها بیاورد و از حالت شرکتی خارج کند.

برخی از شرکت‌های دولتی از فلسفه وجودی خود خارج شده‌اند، از جمله این شرکت‌ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که ابتدا در قالب یک شرکت دولتی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی ایجاد شد تا پس از ثمردهی این طرح‌ها آنها را واگذار کرده و از طرح‌ها خارج شود، اما همچنان در درون آنها مانده و پروژه‌ها تبدیل به شرکت‌های دولتی دیگر شده‌اند.

در چنین شرایطی اگر دولت این شرکت‌ها را واگذار کند می‌تواند با منابع در اختیار آنها اقدام به توسعه صنعتی کند و هزینه‌هایش هم به مراتب کاهش می‌یابد.

** قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به خوبی اجرا نشده

آیا در قالب یک لایحه واحد می‌توان همه مسائل و ریزه‌کاری‌های این شرکت‌ها را پیش‌بینی و یکبار برای همیشه علاج کرد؟

قطعا نمی‌توان حکم واحدی برای همه شرکت‌های دولتی ارائه داد، در عین حال می‌توان اصول ساماندهی آنها را در قالب لایحه ساماندهی شرکت‌های دولتی تدوین و به مجلس تقدیم کرد.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌ها را گروه‌بندی کرده، اما چون این قانون به خوبی اجرا نشده، این شرکت‌ها نیز از زیر بار ساماندهی و خصوصی‌سازی خارج شده‌اند لذا اگر آن قانون به درستی اجرا شود بخشی از کار ساماندهی شرکت‌های دولتی هم جلو می‌رود.

البته لایحه ساماندهی شرکت‌های دولتی فراتر از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و موضوع خصوصی‌سازی است و می‌تواند ناظر به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و مکمل قانون سیاست‌های اصل ۴۴ باشد و لازم است دولت این لایحه را سریع‌تر به مجلس بیاورد.

انتهای پیام/

منبع: فارس