به گزارش به گزارش قدس آنلاین، تنظیم و ثبت سند یک خودرو با حضور خریدار و فروشنده یا موکلین آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود که سند قطعی خودرو است و در دادگاه و دعاوی حقوقی هم سندیت دارد، همچنین زمانی که نیروی انتظامی تعویض پلاک، بررسی اصالت خودرو و احراز هویت مالک را انجام می‌دهد به صاحب آن، برگه‌ای تحویل می‌دهند که برگه سبز نام دارد. این برگه از سوی نیروی انتظامی با عنوان سند مالکیت خودرو به مالک تحویل داده میشود که حاوی شماره مالکیت خودرو هم هست. برگ سبز خودرو برای اتومبیلی نو و صفر تک‌برگی است و اطلاعاتی از جمله نوع، رنگ، تعداد سیلندر و... و همچنین مشخصات مالک را داراست. هرچند اختلاف نظرها درخصوص مرجع ثبت سند نقل و انتقال خودرو همچنان ادامه دارد، بررسی فرمول وصول این هزینه در دفاتر اسناد رسمی نشان می‌دهد بخش مهمی از این هزینه‌های وصولی به حساب دولت و خزانه‌داری کل واریز میشود.
گفتنی است، سازمان امور مالیاتی همه‌ساله با ارائه بخشنامه‌ای بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را اعلام می‌کند. این جداول در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، در قالب لوح فشرده حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ میشود.
همان‌طور که در جداول زیر نیز قابل مشاهده است اجزای تشکیل‌دهنده هزینه نقل و انتقال خودروهای ایرانی و خارجی بر اساس جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی منتشر می‌کند، محاسبه میشود. این جداول مبنای محاسبه یک درصد مالیات نقل و انتقال، نیم درصد حق‌الثبت و نیم درصد هزینه طرح کاداستر می‌باشد.
مراجعه به یک دفتر ثبت اسناد رسمی در شرق تهران نیز حاکی از تأیید اعداد مندرج در جدول بالا بود، بر این اساس هزینه ثبت یک خودروی دنا پلاس مدل ۱۴۰۰ تولید داخل بالغ بر ۷ میلیون تومان و هزینه یک خودروی کرولا مدل ۲۰۰۶ نیز نزدیک به ۶۶۰ هزار تومان اعلام شد.
در ادامه نیز جزئیات هزینه ثبت سند یک خودروی تویوتا کرولا مدل ۲۰۱۵ قابل مشاهده است.، بر این اساس ۲۲۰ هزار تومان هزینه حق‌الثبت و همین رقم نیز هزینه کاداستر، ۴۴۰ هزار تومان هزینه یک درصد مالیات می‌باشد که همه این ارقام به خزانه‌داری کل واریز شده است و عملاً سهم دولت و سازمان ثبت اسناد می‌باشد. ۲۷۰ هزار تومان نیز هزینه حق‌التحریر می‌باشد که این رقم سهم دفاتر اسناد رسمی است.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا قیمت گذاری پایه خودروها مدل پایین خارجی به گونه ای انجام میشود که در نهایت مالیات نقل و انتقال این خودروها تا این حد کاهش یابد؟
در این بین پیگیریها از سازمان مالیاتی حاکی این بود که به زودی و از هفته بعد بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مالیات دو برابری از خودروهای خارجی وصول خواهد شد. این درحالی است که همچنان مدل قیمت گذاری تفاوتی نکرده و حق الثبت و هزینه طرح کاداستر یا افزایش نیم درصد همچنان به حالت قبلی وصول خواهند شد.
گفتنی است، افزایش دوبرابری مالیات انتقال خودروهای وارداتی و وصول مالیات در مراکز تعویض پلاک؛ از دوشنبه هفته بعد اعمال خواهد شد.
ماده ۳۰- نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به‌شرح ذیل می‌باشند:
تولید داخل به میزان یک‌درصد (۱%) و وارداتی دودرصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده‌درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (۴۰%) مأخذ یادشده است.
تبصره ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده هستند.
بررسیهای آماری نشان می‌دهد، کل درآمد وصولی مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو، شامل مالیات یک‌درصدی مبلغ سند، هزینه نیم‌درصدی حق‌الثبت مربوط به سازمان ثبت اسناد و هزینه نیم‌درصدی مربوط به طرح کاداستر حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، این درحالی است که مجموع درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات اشخاص حقوقی، ارزش افزوده، مالیات کارکنان دولت، مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات بر واردات و...) در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. یک بررسی و حساب سرانگشتی نشان می‌دهد تنها دو درصد درآمد مالیاتی بودجه ۱۴۰۰ متعلق به مالیات نقل و انتقال (خودرو، مسکن و...) است، این نسبت جزئی یک نکته مغفول دیگر هم به‌همراه دارد که واکاوی جزیی‌تر اعداد و ارقام می‌تواند بخشی از چالش اخیر درباره ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو را شفاف کند.
تنشهای اخیر ثبت سند در دفتر ثبت اسناد و صدور گواهی توسط پلیس موضوعی بود که دامنه آن تا مقامات ارشد قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد. هرچند در نهایت اختلافات و ابهامات در این خصوص باقی مانده است اما پاسخ به یک سؤال کلی می‌تواند تا حدودی این آشفتگی در بحث را شفاف کند؛ آیا این سهم دودرصدی از کل مالیاتهای وصولی آن‌قدر عدد قابل توجه و بزرگی است که نتوان از بخشی از آن چشم‌پوشی کرد؟ توجه داشته باشید که هنوز هم با وجود ابلاغیه‌های مختلف ابهاماتی درباره مرجع صدور سند نقل و انتقال وجود دارد و این بحثی است که به‌راحتی توسط نمایندگان مجلس در قوانین بودجه سنواتی قابل حل‌وفصل می‌باشد.
منبع: تسنیم
نظر شما