بر همین اساس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره تصریح کرده «بانک‌های دولتی موظف خواهند بود مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه نمایند».
شرایط استرداد مبالغ سود مازاد به مشتریان
بر همین اساس یاسر مرادی، مدیر گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: درباره تصمیم وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد سود مازاد، ماجرا از این قرار است که در تابستان۹۹ دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه که اجرای آن برای تمامی مراجع قضایی و غیره لازم‌الاجراست، ابلاغ کرد رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای تمامی بانک‌ها الزامی است و بانک‌ها امکان توافقی برخلاف نرخ سود مصوب مذکور با مشتریان را ندارند. در واقع این تصمیم وزارت اقتصاد بدین معناست که بانک‌ها باید عیناً نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و اظهاراتی که گفته می‌شد می‌توان برخلاف رأی دیوان و در صورت توافق با مشتریان از نرخ مصوب سر باز زد، مردود شمرده شد.
مرادی افزود: متأسفانه از زمانی که رأی وحدت رویه دیوان عالی ابلاغ شد، موج گسترده‌ای از دعاوی در دادگاه‌ها علیه بانک‌ها مطرح شد تا افراد سود مازادی که پرداخت کرده بودند را مسترد کنند. همین موضوع نیز هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله سنگینی را به طرفین دعوا تحمیل می‌کرد و سبب می‌شد سرنوشت حجم بسیاری از پرونده‌های مهم بانکی به دست افرادی سپرده شود که صلاحیت لازم در این زمینه را نداشتند. از همین منظر، وقتی فردی به بانک‌ها مراجعه و درخواست می‌کرد تا سود مازاد را با توجه به رأی وحدت رویه مسترد کند، بانک‌ها این افراد را به محاکم دادگاه‌ها ارجاع می‌دادند و می‌گفتند هر زمان حکم گرفتند آن را اجرایی خواهند کرد.مدیر گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در بخشنامه‌ای که وزیر اقتصاد با بانک‌های دولتی مصوب کردند، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع و نماینده بانک‌های دولتی و دولت نیز به‌عنوان سهامدار اصلی، این توافق را داشتند که اگر سود مازاد دریافت شده، مبلغ آن مستقیماً به مشتریان مسترد شود بدون اینکه نیاز به طرح دعوا باشد. از آنجایی که رأی وحدت رویه اختلاف‌های زیادی را به دنبال داشت، وزیر اقتصاد به قدر تمکنی که وجود داشت اکتفا کرد و موارد ابلاغ شده به نوعی مورد توافق بانک‌ها و بدهکاران در اجرای مفاد رأی وحدت رویه اصل۹۴ دیوان عالی کشور بود.بر اساس بخشنامه وزیر اقتصاد قرار شد بانک‌ها استرداد مبالغ سود مازاد را داوطلبانه و منوط به تحقق یکسری شرایط انجام بدهند. شرایط از این قرار است که اولاً تسهیلات به صورت کلی نباید تسویه شده باشد و باید مانده‌ای از تسهیلات باقی باشد، زیرا اگر حساب و کتاب تسهیلات بسته شده باشد، دیگر عنوان تسهیلات صدق نمی‌کند و احکام خاص خودش را خواهد داشت. همچنین تسهیلات بایستی حتماً از نوع عقود مبادله‌ای باشد. البته حتی در سال‌هایی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود مصوب را به تصویب رسانده و بانک‌ها مازاد بر آن را از مشتری دریافت کرده، اگر افراد ادعای اثبات سود نهایی بیشتر از نرخ سقف مصوب شورای پول و اعتبار را دارند کماکان می‌توانند در صورت داشتن ادله کافی یا با توافق فی‌مابین یا از طریق محاکم قضایی نسبت به وصول آن اقدام کنند.
سامانه‌های بانک مرکزی اجازه ثبت قراردادهای برخلاف مقررات را ندهد
مرادی معتقد است: یکی دیگر از شروط بخشنامه وزارت اقتصاد این است که گزارشی مبنی بر مصرف تسهیلات در خارج از موضوع قرارداد انجام نشده باشد. همچنین اگر دعوایی علیه بانک مطرح شده، ارائه گواهی تسویه‌حساب منوط به این است که حتماً استرداد دعوا صورت بگیرد و فردی که از بانک شکایت کرده دعوای خودش را مستند کند. با تحقق این شرایط، بانک‌ها آماده اجرای داوطلبانه و بدون نیاز به طرح دعوای رأی وحدت رویه و نیز استرداد سود مازاد دریافتی مشتریان خودشان هستند. اگر کسی این بخشنامه را اجرا نکند، در واقع با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون بوده و لازم‌الاجراست، مخالفت کرده و در این صورت، پرونده آن به عنوان یک تخلف اداری در محاکم انتظامی بانک‌ها قابلیت رسیدگی خواهد داشت. متقابلاً افرادی هم که به واسطه این تخلف خسارت‌هایی به آن‌ها وارد شده، می‌توانند طرح دعوایی از باب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت خودشان داشته باشند.
مدیر گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: یکی از علل وقوع تخلفات بانک‌ها در حوزه تسهیلات این است که نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار با واقعیت فاصله زیادی دارد. وقتی نرخ تورم جامعه در سال‌هایی بیشتر از ۳۰ یا ۴۰درصد است و از سوی دیگر، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها خیلی بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه با روش‌های مختلف این نرخ سود را دور بزنند تا بتوانند هزینه‌های خودشان را جبران کنند. برای رفع این گونه مشکلات و حل مسائل نظارتی به نظر می‌رسد مصوبات شورای پول و اعتبار بایستی به سمت واقعی شدن نرخ پیش برود.موضوع دیگر اینکه از آنجایی که امکان نظارت میدانی وجود ندارد، سازوکار سامانه و سیستم‌های بانک‌ها بایستی به نحوی طراحی شود که در موقع انعقاد قراردادهای تسهیلات نظارت حداکثری وجود داشته باشد و تخلفی از این جهت رخ ندهد. در واقع به جای نظارت پسینی، نظارت پیشینی صورت بگیرد و سامانه‌های بانک مرکزی اجازه ثبت انعقاد قراردادهای بانکی برخلاف مقررات شورای پول و اعتبار را ندهند.
نظر شما