با اوج‌گیری دغدغه کاهش جمعیت و در پی آن تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گرچه حمایت‌های بیشتری از زنان شاغل شده اما به نظر می‌رسد بخش عمده آن شامل همین جمعیت ۱/۳میلیون زن شاغلی می‌شود که به صورت رسمی و تمام وقت استخدام شده‌اند و در مورد زنان شاغل غیررسمی، بیم آن می‌رود که بارداری با خطر از دست دادن شغل همراه بوده و یا مانعی برای ارتقای شغلی آن‌ها باشد. به هر حال این یک واقعیت است که زنان شاغل در جامعه با چالش‌های جدی‌تری در مقایسه با مردان روبه‌رو هستند؛ چالش‌هایی که ممکن است طعم شیرین مادر شدن را به کام آن‌ها تلخ کند. زنان شاغل با انتخاب شاغل بودنشان، خود را در مقابل پیامدهای آن تسلیم کرده‌اند. بالا رفتن سن ازدواج، تأخیر در فرزندآوری، تحول در ساختار خانواده و الگوی تغییر نقش‌ها، تأثیر در رابطه مادر و فرزند، تأثیر در اقتصاد خانواده، کاهش جمعیت، افزایش آسیب‌های اجتماعی، توسعه مشاغل جایگزین خانواده و تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان از جمله پیامدهای مهمی است که باید مورد بازنگری قرار گیرند.
همه چیز از سرمایه‌داری آغاز شد
صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت» در این خصوص به ما می‌گوید: موضوع مادری و تبیین این جایگاه یکی از راهبردی‌ترین تصمیمات در جوامع بشری و برآمده از ایدئولوژی آن جامعه است. جوامع بشری در طول تاریخ شأن بسیار بالایی برای مادری قائل بوده‌اند و همواره عنوان مادر از مقدس‌ترین عناوین اجتماعی و واجد احترام، تکریم، محبت و نمایانگر عشق و عاطفه و تضمین‌کننده آینده فرزندان بوده است. در تبیین این مهم، تفاوتی میان جوامع شرقی و غربی وجود نداشت؛ چرا که موضوع مادری با فطرت و ذات انسان مرتبط است و با نحله فکری و یا نگرش اجتماعی ارتباط چندانی ندارد؛ گرچه در جوامع ایدئولوژیک و باورمند، مادری از جایگاه و شأن بالاتری برخوردار بوده است.
قاسمی می‌گوید: در عصر رنسانس و انقلاب صنعتی با دگرگونی شرایط، امواج مدرنیته و روح حاکم بر سرمایه‌داری ارزش‌های جوامع را دگرگون کرد. در این برهه، روح حاکم بر سرمایه‌داری اقتضا می‌کرد جامعه برای کسب سود و منافع مالی بیشتر، نیروی کار ارزان و دقیق زیادی را به خدمت بگیرد، درنتیجه پس از به‌کار گرفتن مردان، برای به‌کارگیری بانوان برنامه‌ریزی کرد و برای اینکه از آن‌ها به عنوان نیروی کار ارزان و مطیع حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد، لازم بود زنان را از فضای خانواده و فرزندآوری جدا کند. از سویی با توجه به اینکه جایگاه مادری مانعی جدی در اهداف نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شد، آن‌ها را از جایگاه فطری خود، یعنی مادری جدا کرد و در تعریف خانواده تغییراتی به‌وجود آورد که منجر به تغییر ساختار و کارکرد خانواده شد. نظام سرمایه‌داری در خانواده، انقلابی به پا کرد که در این انقلاب، آن که بیش از همه دچار تغییر و دگرگونی و ظلم و اجحاف بسیاری در حق وی تحمیل شد «مادر» بود. چرا که علاوه بر اینکه وظیفه فطری به دنیا آوردن و تربیت فرزندان را بر عهده داشت، وظایف اجتماعی و مشارکت در کارهای اقتصادی هم به آن افزوده شد که این فشار دوچندان مانع فرزندآوری مادران شد.
وی اضافه می‌کند: اکنون با به صدا درآمدن زنگ خطر کاهش جمعیت، جوامع غربی نماد «دوستدار مادر و کودک» را ایجاد کرده و خانه‌داری، همسرداری و به‌طور ویژه مادری و فرزندداری را جزو مشاغل بسیار مهم در جامعه قرار داده‌اند و همه خدماتی را که به افراد شاغل در جامعه اعطا می‌شود به مادران ارائه می‌دهند. به‌طوری که امروزه در بسیاری از جوامع غربی، مادر با تولد فرزند سوم و چهارم از هرگونه فعالیت اجتماعی بی‌نیاز می‌شود و با ایفای نقش مادری، حقوق، مزایا و خدماتی معادل حقوق، مزایا و سرویس‌های افراد شاغل دریافت می‌کند.
مادری را شغل بدانیم
به گفته وی با نگاهی به تجربه غرب وقتی نقش مادری به حاشیه رفت، جامعه دچار مشکل شد و امروز کشورهای غربی به این مهم رسیده‌اند که باید این نقش به عنوان یک شغل و البته یکی از مهم‌ترین مشاغل تلقی شود. البته متأسفانه در کشور ما هنوز این دیدگاه نهادینه نشده، قانون جوانی جمعیت درصدد است مادری را واجد بیمه و دریافت برخی امتیازات و تسهیلات کند اما هنوز به عنوان یک شغل شناخته نشده است.
وی معتقد است: باید افق و چشم‌انداز ما به سویی باشد که مادری به عنوان مهم‌ترین شأن اجتماعی و واجد بالاترین حقوق‌ها به رسمیت شناخته شود و نماد دوستدار مادر و کودک می‌تواند راهگشای این مهم باشد.
مشکل نحوه اجرای قانون و ضعف نظارت بر آن
سمیه گلپور؛ رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در گفت‌وگو با ما با اشاره به اینکه زیرساخت‌های قانون کار ایران برخاسته از دیدگاه اسلامی و برابری حقوق زن و مرد است، می‌گوید: اگر مشکلی وجود دارد در چگونگی اجرای قانون و ضعف نظارتی بر آن و در نوع قراردادهایی است که منعقد می‌شود. این مشکل در مقطعی با به‌کارگیری نیروی کار شرکتی آغاز شد و با ورود شرکت‌های تأمین نیرو تاکنون ادامه دارد که با عقد قراردادهای یک‌ساله و یا کمتر از آن، نیروی کار استثمار می‌شود؛ به طوری که حتی پای این نوع قراردادها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز باز شده و اکنون طیف گسترده‌ای از کارکنان نهادها، اداره‌ها، سازمان‌ها و حتی مراکز درمانی که بیشتر آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند در قالب نیروی شرکتی و با حداقل حقوق و دستمزد مشغول به کار هستند و از بسیاری از حقوق و مزایایی که براساس ماده ۳۸ قانون کار برای شاغلان تعریف شده محروم هستند و در واقع شرایط یکسانی بین نیروهای کار شرکتی و نیروهای کار رسمی و قراردادی وجود ندارد و منفعت‌طلبی کارفرمایان در انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت بسیار زیاد است. این ظلم آشکار در حق نیروی کار به صورت نانوشته در مورد زنان بیشتر است به طوری که در بسیاری از مواقع مانع تحکیم بنیان خانواده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: قانون کار تسهیلات ویژه‌ای برای فرزندآوری بانوان دیده و همین مسئله مانع جذب نیروی انسانی زن از سوی کارفرمایان شده و یا نوع قراردادها به سویی رفته که قراردادهای کوتاه‌مدت با بانوان بسته شود تا بانوان در صورت فرزندآوری از مزایای حقوقی خود بهره‌مند نشوند. نداشتن امنیت شغلی در جامعه و مشکلات متعدد اقتصادی پذیرفتن این نوع قراردادها را به نیروی کار تحمیل کرده است، این امر نه تنها کرامت نیروی کار را زیرسؤال برده بلکه در مورد بانوان مانع فرزندآوری و تشکیل خانواده شده است.
۹۸ درصد شاغلان کشور امنیت شغلی ندارند
وی با اشاره به اینکه امروزه ۹۸ درصد شاغلان دارای قرارداد موقت و بدون امنیت شغلی هستند، می‌گوید: امید می‌رود این دولت با تغییر قراردادها در سال ۱۴۰۱ علاوه بر ایجاد امنیت شغلی برای این دسته از شاغلان به‌ویژه بانوان، زمینه تحکیم بنیان خانواده و فرزندآوری بانوان شاغل را فراهم سازد تا بتوانیم با ایجاد امنیت شغلی از جامعه انتظار اصلاح سبک زندگی در حوزه‌های ازدواج و فرزندآوری را داشته باشیم.
وی می‌افزاید: خط فقر بالای ۱۱میلیون و در خوشبینانه‌ترین شرایط حقوق کارگران ۴میلیون تومان است و بیش از ۶۰درصد کارگران کشور به صورت غیررسمی مشغول به کار هستند، در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت بانوان حق انتخاب شغل داشته باشند و یا انتظار داشته باشیم در شرایطی که با انبوه نیروی بیکار روبه‌رو هستیم کارفرمایان در عقد قرارداد با بانوان به نکات مهمی چون حفظ کرامت مادری و اهمیت فرزندآوری در جامعه توجه کنند. چرا که اولویت کارفرما نیروی کار ارزان‌قیمت است. این وظیفه وزارت کار است که با اصلاح نوع قراردادها امنیت شغلی را برای نیروی کار فراهم کند تا بانوان شاغل با آرامش خاطر بتوانند اقدام به تشکیل خانواده و فرزندآوری کنند.
ایجاد امنیت شغلی با تغییر نوع قراردادها
وی ادامه می‌دهد: تا زمانی که زیرساخت‌های لازم در حوزه امنیت شغلی برای نیروی کار فراهم نشود حتی تصویب قوانین خوبی مثل «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» کارآمدی موردنظر را نخواهد داشت، چرا که در همین قانون نیز تسهیلاتی برای کارفرما در نظر گرفته نشده و کارفرما را مکلف به عقد قراردادهای دائمی نکرده است.
بنابراین مهم‌تر از تصویب قانون، چگونگی قابلیت اجرای آن در کشور است. تا زمانی که نیروی کار، امنیت شغلی نداشته باشد نمی‌توانیم با ارائه چند بسته حمایتی و تشویقی انتظار رفع مشکلات جمعیتی کشور را داشته باشیم. مشکل اساسی جوانان در حوزه اشتغال، امنیت شغلی است که اگر این مشکل رفع شود نه تنها جوانان ترغیب به ازدواج می‌شوند بلکه تمایل بانوان به فرزندآوری که مهم‌ترین انگیزه فطری آن‌هاست بیشتر می‌شود. باید اذعان داشت نوع قراردادهای فعلی به دلیل نبود امنیت شغلی مانع ازدواج و فرزندآوری می‌شود.
نظر شما