این پرونده که به مرورش خواهیم پرداخت پیامی مهم برای شهروندان دارد و آن هم این است که به صرف ادعای افراد در جامعه نباید به راحتی وارد بازی‌ای شد که انتهایی برای آن متصور نیست.

پای مهریه در میان بود

 در مستندات این پرونده آمده بود: حسب شکایت خانم فاطمه...از متهم پرونده آقای موسی‌الرضا...به اتهامات غصب عنوان مأمور دولتی و کلاهبرداری با استفاده از عنوان مجعول به مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع در دادسرا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

در تشریح دیگر مراحل رسیدگی به پرونده و صدور کیفرخواست برای متهم پرونده اشاره شده بود: شاکی در جلسات دادسرا اظهار کرده که متهم پرونده خودش را به عنوان یک مقام مسئول در دستگاه قضایی معرفی کرده و با توجه به اینکه اینجانب با همسرم مشکل و اختلاف خانوادگی داشتم و می‌ترسیدم همسرم من را از دریافت مهریه محروم کند، این فرد در ازای حل مشکل از من تقاضای یکصد میلیون ریال وجه نقد کرد.

شاکی در ادامه اعلام داشت پس از آن، این فرد از من خواست تا مبلغ مذکور را به حساب همسرش واریز کنم. چند روز پس از آنکه یکصد میلیون ریال را واریز کردم متوجه شدم او ادعاهای خلاف واقع مطرح کرده، از همین رو از این فرد شکایت دارم.

 پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، اقدام‌های صورت گرفته منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست گردید و سپس پرونده به دادگستری ارسال شد.

از همین رو پرونده جعل عنوان به شعبه ۱۴۶دادگاه کیفری دو مشهد ارسال شد و توسط قاضی مجید شرقی‌شهری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. به این واسطه وقت رسیدگی تعیین و طرفین پرونده در شعبه حاضر شدند و باتوجه به اورق و مستندات موجود متهم پرونده به اتهام‌های انتسابی خویش اقرار کرد.

در ادامه طبق روال رسیدگی به پرونده‌های قضایی مطرح شده در دادگاه، در آخرین مرحله مقام قضایی رأی متناسب با جرایم صورت گرفته را صادر کرد.

تحقیق از زندانیان در کنار نوشتن حکمتی از نهج‌البلاغه

در این رأی آمد است: در خصوص اتهامات متهم پرونده آقای موسی‌الرضا...فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، دایر بر غصب عنوان مأمور دولتی و کلاهبرداری با استفاده از عنوان مجعول به مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع شکایت شاکی پرونده، دادگاه در خصوص اتهام غصب عنوان رسمی دولتی، نظر به شکایت اولیه شاکیه خصوصی پرونده، گزارش مرجع متولی، کیفرخواست صادره  از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده و اظهار ندامت وی در جلسه دادرسی و اظهارات بلامؤثر نامبرده، بزه انتسابی به متهم پرونده را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و... متهم پرونده را به تحمل یک‌سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و اعلام می‌دارد.

 سرانجام دادگاه با توجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر متهم پرونده و وضعیت اجتماعی نامبرده و رویکرد اصلاح رفتار مرتکب در آینده، هشت ماه و ۲۰ روز از مجازات متهم پرونده را به مدت چهار سال تعلیق می نماید.

اما در مقابل متهم در ایام تعلیق مکلف است اول، حکمت ۱۱۳ نهج‌البلاغه از فرمایشات گهربار حضرت علی(ع) که می‌فرمایند: «سرمایه‌ای سودمندتر از عقل نیست، و تنهایی، ترسناک‌تر از خودبینی و عقل چون دوراندیشی و بزرگواری، چون تقوا و همنشینی چون اخلاق خوش، و میراثی چون ادب و رهبری چون توفیق الهی و تجارتی چون عمل صالح و سودی چون پاداش الهی و پارسایی چون پرهیز از شبهات و زهدی چون بی‌اعتنایی به دنیای حرام و دانشی چون اندیشیدن و عبادتی چون انجام واجبات و ایمانی چون حیا و صبر و خویشاوندی، چون فروتنی و شرافتی چون دانش و عزتی چون بردباری و پشتیبانی مطمئن‌تر از مشورت کردن نیست» را ۱۰۰ بار به صورت دست‌نویس و با دست خط خود نوشته و مرقومه را در دو ماه از تاریخ قطعیت رأی به واحد اجرای احکام کیفری ارائه نماید.

دوم، در مدت حضور در زندان تحقیقاتی را با هماهنگی رئیس زندان در خصوص نتایج زیانبار ارتکاب جرایم غصب عنوان دولتی و کلاهبرداری، از دیگر محکومان به عمل آورده و نتایج ارتکاب جرایم مذکور را بررسی و نتیجه را در حداکثر چهار ماه از تاریخ قطعیت رأی به واحد اجرای احکام کیفری ارائه نماید. سوم، ۱۰ سوره از جزء سی‌ام قرآن کریم را ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ قطعیت رأی حفظ نموده و واحد اجرای احکام کیفری از نامبرده امتحان شفاهی اخذ و در صورت عدم موفقیت، متهم یک نوبت دیگر فرصت امتحان خواهد داشت.

حبس در صورت عدم همکاری متهم

اما در صورت خودداری متهم از انجام تکالیف مذکور، با استناد به ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی، برای بار اول با اختیار دادگاه بیش از  یک‌سال به مدت حبس تعلیقی اضافه و یا تعلیق لغو خواهد شد. برای نوبت دوم تعلیق باطل خواهد شد و حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در صورتی هم که متهم مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون فوق شود، تعلیق مذکور لغو و حکم صادره به مرحله اجرا درخواهد آمد. رای به متهم ابلاغ و تا بیست روز مهلت اعتراض دارد.