سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت بنا شده است. نهادینگی پایین در ساختارهای تصمیمگیری سیاست خارجی کشور سبب شده است تا با وقوع کوچکترین تحولات در سطح بازیگران عرصه سیاست خارجی برداشت و تفسیرهای متفاوتی نیز از این اصول ثابت شکل گرفته و در دستور کار قرار گیرد. شاید اصل وجود اختلاف دیدگاه در بازیگران سیاست خارجی در همه جای دنیا پذیرفته شده باشد، اما باید دید این اختلاف دیدگاه در کدام سطح از سطوح راهبردی و تاکتیکی اجازه بروز و ظهور مییابد.
در شرایطی که در دولت گذشته تمامی تلاشها و تحرکات دیپلماتیک معطوف به تنش زدایی و عادی سازی روابط با کشورهای سلطهگر غربی شده بود و در این مسیر بسیاری از فرصتهای دیپلماسی متوازن با کشورهای منطقه از دست رفت، امروز طراحان و مدافعان همان نگاه دستاورد آن را تقریباً هیچ ارزیابی میکنند. آزمون و خطایی که باوجود تذکرات رهبر انقلاب و دلسوزان کشور در نهایت آوردهای جز از دست رفتن سایر فرصتهای دیپلماسی نداشت. در همان سالها که دولت تدبیر متمرکز بر پیش بردن مسیر مذاکرات برجامی با آمریکا و اروپا بود.
به دلیل وجود همین آزادی کارگزاران سیاست خارجی در سطح راهبرد، امروز پس از گذشت بیش از هشت سال از روی کار آمدن دولت تدبیر شاهد یک تحول راهبردی در سطح سیاست خارجی هستیم. تحولی که در همین ماههای آغازین شروع به کار دولت سیزدهم نشانههای آن آشکار شده است؛ تحقق فرایند پیوستن به سازمان همکاریهای شانگهای، قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان، پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای منطقه، شروع رسمی همکاریهای ۲۵ ساله با چین.
نشست در سطح رؤسای جمهور ایران و روسیه را میتوان از نشانههای اولیه تلاش در راستای همین نگرش ارزیابی نمود. راهبرد دولت رئیسی را میتوانیم در قالب عبارت «دیپلماسی فعال و متوازن با کشورهای همسایه و قدرتهای منطقهای و شرکای راهبردی در جهت افقگشایی و بازارسازی در فضای بینالمللی و با هدف خنثی سازی و کاهش اثرات تحریمی دشمن» خلاصه کنیم.
اما از منافع و گشایشهای رویکرد جدید که بگذریم به نظر می آید دو مانع بزرگ در این مسیر وجود دارد. نخستین چالش اهمیت و ضرورت مدیریت فضای ادراکی جامعه در مقابل تهاجمات رسانههای غربی و بلندگوهای داخلی آنان است. القای وابستگی به شرق و غارت منابع ملی توسط سایر قدرتها و القای انزوای بینالمللی ایران در رأس دستور کار این رسانهها قرار دارد. درحالیکه میدانیم در هر همکاری در این سطح منافع دوطرف به خوبی لحاظ میشود و شاید سود بیشتر از این همکاری را ما به عنوان کشوری که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و تحریم هستیم، ببریم. با وجود این، دولتیها حتماً باید راهبردی جدی در جهت مدیریت فضای افکار عمومی داشته باشند که البته بخش بزرگی از این بار نیز بایستی توسط صداوسیما مدیریت شود.
دومین چالش نیز آماده نبودن صنایع داخلی و محصولات کشور برای حضور در فضای رقابتی بینالمللی است. بازارسازی وزارت خارجه زمانی جواب میدهد که صنایع داخلی نیز تغییرات لازم جهت حضور در بازارهای فراملی را در خود ایجاد کرده باشند. خام فروشی محصولات، بیتوجهی جدی به مقوله برندسازی و بستهبندی محصول، عدم رعایت استانداردهای بین المللی و احتمال کمبود منابع در داخل کشور در پی جذابیت صادرات، چالشهای بزرگی هستند که حل آن نیازمند ارادهای ملی و فراقوهای است. استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و ایدههای خلاقانه جوانان نخبه در عرصه فناوری ظرفیت بزرگی است که در صورت فعالسازی و حمایت میتواند راهگشای خوبی باشد. امید است با همراهی تمام دستگاهها از این دو مانع نیز به خوبی بگذریم و تلخی سالهای شرطی سازی اقتصاد کشور به امضای رئیس جمهور آمریکا و اتلاف ظرفیتهای ملی جای خود را به شیرینی ایجاد گشایش در معیشت عمومی به وسیله همگرایی منطقهای و دیپلماسی متوازن بدهد و بار دیگر کارآمدی تفکر اسلام انقلابی و مدیریت جهادی برای همگان به اثبات برسد.
نظر شما