جای خالی تأمین مالی خرد در آرایش فعلی نظام بانکی

دکتر ایمان اسلامیان، کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: مشکلات بحث وام‌دهی به دو قسمت یکی تأمین مالی کلان و متوسط که هدفش بخش مولد اقتصاد است و دیگری تأمین مالی خرد تقسیم می‌شود. در کشور ما با اینکه ۱۰۰سال از تاریخ بانکداری مدرن و ۴۳سال از بانکداری اسلامی می‌گذرد هنوز نتوانستیم یک سازوکار دقیق و کارا برای تأمین مالی خرد ایجاد کنیم.

اسلامیان در پاسخ به اینکه آیا منابع مالی بانک‌ها صرف ناترازی خودشان می‌شود، می‌افزاید: نه، اصولاً آرایش نظام بانکی ایران برای تأمین مالی خرد چیده نشده است. نظام بانکی کشور باید برای تأمین مالی خرد بازآرایی بشود. شما در نظر بگیرید به‌جای تأمین مالی یک پروژه چندین هزار میلیارد تومانی به‌راحتی می‌شود چند هزار تأمین مالی خرد انجام داد ولی این رویه را توسعه ندادیم به‌طوری‌که افراد برای یک تأمین مالی کوچک و ناچیز حتی مجبور می‌شوند کارهای غیرشرعی بکنند مثلاً با وام خرید کالا تعمیرات خانه را انجام دهند یا با وام مسکن ماشین بخرند.

دشواری شرایط دسترسی به منابع تسهیلاتی خرد

این کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه ما چارچوب تأمین مالی خرد را هیچ‌گاه در ایران نداشتیم، می‌افزاید: در تأمین مالی خرد اولاً توزیع فرصت‌های مالی عادلانه نیست و از آن مهم‌تر شرایط دسترسی به منابع تسهیلاتی هم خیلی دشوار است. 

راه‌حل این موضوع این است که یک نظام اعتبارسنجی جامع و چابک مثل همه دنیا داشته باشیم که براساس آن، افراد بتوانند به صورت عادلانه از منابع بانکی بهره‌مند شوند. 

در غیر این صورت باید با همین رویه پیش برویم که نخست باید اعتبار تخصیص پیدا کند یعنی به نقطه‌ای برسیم که یک واحد تسهیلات بانکی به متقاضی وام تخصیص پیدا کند سپس این وام به متقاضی پرداخت شود، چراکه وقتی وام به فرد تخصیص پیدا می‌کند تازه اول ماجراست چون متقاضی برای تهیه وثایق موردنظر به مشکل برمی‌خورد.

تسهیل اعتبارسنجی باوجود نظام‌های اطلاعاتی در کشور

وی با اشاره به اینکه با شفاف‌تر شدن نظام‌های اطلاعاتی کشور، پیاده کردن نظام اعتبارسنجی دور از دسترس نیست، می‌افزاید: اکنون چند بانک خصوصی و قرض‌الحسنه توانسته‌اند با تأمین مالی خرد به شیوه اعتبارسنجی نفس تازه‌ای به کالبد نظام بانکی بدمند ولی هنوز هم تا رسیدن به نقطه بهینه راه زیادی داریم.

وی تأکید می‌کند: تا زمانی که این ساختار در نظام بانکی کشور ایجاد می‌شود باید از تمرکزگرایی در پرداخت تسهیلات هم استفاده کرد که براساس آن بانک‌ها سهمیه مشخصی برای وام خرد در نظر بگیرند تا مشتریان با نام‌نویسی در یک سامانه متمرکز بتوانند از تسهیلات تخصیصی بهره‌مند شوند. در حال حاضر این شیوه برای وام‌های ازدواج رایج است، ولی این قابلیت خوبی است که می‌تواند برای وام‌دهی و برطرف کردن سایر حوائج مردم نیز طراحی شود تا به یک تعادلی در اختصاص وام‌های خرد در کشور برسیم. در غیر این صورت بانک‌ها خیلی خود را ملزم به پرداخت وام خرد نمی‌دانند.

بی‌رغبتی مردم به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه

معصومی، کارشناس حوزه پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: در پرداخت وام خرد به مردم دو مقوله وجود دارد؛ نخست اینکه تجربه گذشته بانک‌ها نشان می‌دهد پرداخت وام‌های ۱۰ و ۱۵میلیونی صرف هزینه‌های جاری‌شده و برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده نمی‌شود به همین علت امکان برگشت آن کم است. بانک‌ها اگر بخواهند این را جزو مطالبات معوق در آینده پیگیری کنند امکان وصول آن خیلی ضعیف است و دولت هم هیچ راهکاری برای برگشت منابع بانک‌ها ندارد.

معصومی در پاسخ به اینکه این وام‌دهی می‌تواند از محل منابع ۵۰۰ هزارمیلیاردی قرض‌الحسنه اتفاق بیفتد، یادآور می‌شود: اکنون این سپرده‌ها مثل دهه ۷۰ و ۸۰ نیست و مردم راغب نیستند پول خود را به‌عنوان سپرده قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها بگذارند؛ به همین دلیل بانک‌ها درباره تخصیص این منابع با محدودیت مواجه هستند. ضمن اینکه یک تعهدات تکلیفی نیز برای پرداخت وام‌های ازدواج و قرض‌الحسنه دارند که باید از این محل پرداخت شود و عملاً برای بانک‌ها میسر نیست این منابع را به‌صورت اعتبارات خرد بین مردم توزیع کنند.

ترجیح بانک‌ها اختصاص وام به بنگاه‌های اقتصادی فعال

معصومی با تأکید بر اینکه ماهیت بانک‌ها تسهیلات‌دهی است و ۷۰درصد درآمد آن‌ها از محل پرداخت تسهیلات تأمین می‌شود، تأکید می‌کند: بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع محدود خود را بیشتر در جهت تولید و به بنگاه‌های اقتصادی فعال اختصاص دهند که هم برگشت منابع تضمین‌شده باشد هم بتوانند تسهیلات را با وثایق مورد اعتبار بگیرند.

این کارشناس بانکی با اشاره به موضوع اعتبارسنجی برای پرداخت وام خرد و با انتقاد از کلی‌گویی درباره این نوع وام‌دهی تأکید می‌کند: آقایان می‌خواهند وام‌دهی از طریق سهام و اعتبارسنجی اتفاق بیفتد ولی این اعتبارسنجی ازنظر بانکی به‌درستی تعریف‌نشده و اینکه چه تعهداتی برای مردم در نظر گرفته می‌شود، تأمین اعتبار بانک‌ها چطور باید باشد و بازپرداخت طی چه دوره‌ای و با چه نرخی قرار است اتفاق بیفتد. از طرف دیگر اعتبارسنجی به بحث درآمد مربوط می‌شود و حقوقی که به مردم پرداخت می‌شود با هزینه‌های خانوار آن‌ها تطابق ندارد. با دقت در برخی جزئیات به نظر می‌رسد عملیاتی شدن آن قابل‌تأمل هست.