یکی از راهکارهای کلان برای حل مشکلات و ایجاد رونق اقتصادی حذف خام فروشی از منابع طبیعی کشور است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب از آن به «نهضت کاهش خام فروشی» تعبیر کرده‌اند. ایشان در سال ۹۴ و در جوار حرم مطهر علی‌بن موسی‌الرضا (ع) فرمودند: «اینکه من چندی پیش راجع به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، ناظر به این است. ما باید کاری کنیم خام‌فروشی به‌تدریج کاهش پیدا کند تا اینکه به‌کلی از بین برود؛ باید ارزش‌افزوده ایجاد کرد». باوجود صراحت و اهمیت موضوع باید پرسید  آیا زمانش نرسیده مسئولان و فعالان اقتصادی برای عملی شدن این خواسته اقدام کنند؟ این روزها دولت و مجلس در حال بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ کشور هستند و کمیسیون تلفیق آوردگاه این شعار است.

در لایحه بودجه سال آینده با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک‌نرخی شدن گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، مقرر شده است نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد افزایش یابد. از سوی دیگر بر محصولات صادراتی همچون قیر، متانول، اوره، پلی‌اتیلن و غیره عوارض بیشتری بسته شود.

تکمیل زنجیره ارزش یکی از شعارهای همیشگی مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است، به زبان ساده محصولاتی همانند اوره جزو کم‌ارزش‌ترین محصولات پتروشیمیایی هستند، اما عمده صادرات صنایع پتروشیمی مربوط به همین محصولات است. با وجود مزیت اقتصادی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، بیشتر واحدهای پتروشیمی کشور در بخش بالادستی ساخته‌شده و توسعه‌یافته‌اند و سایر زنجیره ارزش‌افزوده مورد غفلت قرارگرفته است.

با این اوصاف پتروشیمی‌ها جزو کم بازده‌ترین بخش‌های اقتصاد نفت و انرژی کشور شده‌اند که به‌جای تحول، به دنبال رانت خوراک ارزان هستند تا از این طریق سود بالای خودشان را تضمین کنند.

برای همین دولت با ایجاد مالیات به دنبال ترغیب پتروشیمی‌ها برای ادامه زنجیره ارزش تولید و خلق محصولات باارزش است. از طریق مالیات هم درآمدی برای دولت تأمین می‌شود و هم مهم‌تر از آن پتروشیمی‌ها را وادار می‌کند دست از خام فروشی برداشته و وارد تولید سایر محصولات باارزش هم بشوند. با بررسی ارزش تناژ وارداتی و صادراتی در پتروشیمی کشورمان متوجه می‌شویم ارزش هر تناژ صادراتی ۳۶۰ دلار است اما ارزش واردات محصولات پتروشیمی ۲ هزار دلار است!

برای همین مالیات‌های تنظیم‌گری نیاز است که پتروشیمی‌ها را مجبور به تغییر رویه کند. از سوی دیگر درآمد حاصله از این موضوع می‌تواند در سایر بخش‌های زنجیره ارزش‌افزوده پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود. البته این درآمد صرفاً در چند سال اول برای دولت وجود دارد و بعدازآن نفعی برای دولت ندارد، بلکه هدف اصلاح فرایند پتروشیمی‌هاست.

در چنین شرایطی همزمان با بررسی موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس، صنایع پتروشیمی لابی‌های مختلفی را برای تغییر ریل دولت انجام داده‌اند. آن‌ها با ژست حمایت از بورس مدعی هستند با افزایش نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی و مالیات محصولات صادراتی، سهام‌داران خرد متضرر می‌شوند! هرچند این مالیات از سایر صنایع نیز گرفته می‌شود، اما پتروشیمی‌ها بیشترین سهم را در خام فروشی دارند. برای فهم اهمیت موضوع پتروشیمی‌ها و نرخ خوراک آن می‌توان به دعوای وزیر نفت و وزیر صمت در دولت روحانی اشاره کرد؛ جایی که زنگنه به دنبال افزایش نرخ خوراک بود و از سوی دیگر نعمت‌زاده مخالف آن. دعوای این دو وزیر در سال ۹۴ منجر به دوئل در بهارستان شد و درنهایت نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی افزایش یافت. البته هدف اصلی نه توسعه صنعت پتروشیمی بلکه صرفاً افزایش درآمدهای دولت با کاهش سود صنایع پتروشیمی بود. اما اکنون هدف دولت اصلاح رویه و عمل به وعده حذف خام فروشی است. در چنین شرایطی خرج کردن از جیب مردم به بهانه حمایت از بورس، صرفاً حاکی از منافع بخشی است. صنایع پتروشیمی معتقدند با تصویب بودجه ۱۴۰۱ سهام‌داران این صنایع متضرر می‌شوند، اما باید اشاره کرد بخش عمده این صنایع متعلق به بخش خصولتی و شبه‌دولتی است نه مردم.