به گزارش قدس آنلاین، ویلاها و ساختمان‌های بتنی دوش تا دوش خزر قد برافراشته اند و دست بومی‌ها و حاشیه نشین ها را از ساحل کوتاه کرده‌اند، این مناطق بکر ورویایی یا در تصرف دولتی‌ها است یا بخش خصوصی.

طی سالیان سال بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند و هرجای بکری از نوار ساحلی که بود را به غنیمت گرفته‌اند و مردم ساحل نشین خزر با آنکه کنار دریا هستند اما در حسرت دیدن خزر به سر می‌برند.

در طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی خزر در مازندران، اندک محدوده‌ای با وسعت ناچیز وجود دارد که بدون هیچ مانعی می‌توان دریا را دید و در ساحل آن قدم زد و در دیگر نواحلی، دریا، رویایی بیش نیست.

آزادسازی حریم قانونی و ۶۰ متری دریا بیش از ۱۴ سال کلید خورده است اما طی سال‌های قبل هر روز عرصه بر دریا و ساحل تنگ‌تر و دست مردم از آن کوتاه‌تر شد. ساحل دریا در بسیاری از شهرهای مازندران از غرب گرفته تا شرق پست دیوارهای بتنی و حصارها و ساختمانی‌های تفریحی و مسکونی پنهان شده است.

نکا شهر بی ساحل

شهر نکا با آنکه حدود پنج هزار متر نوار ساحلی دارد اما مردم آن در حسرت قدم زدن در یک متر از این نوار مانده‌اند و شهروندانش سال هاست که رنگ دریا و عطر خوش نسیم ساحل را ندیده و حس نکرده‌اند.

محمدی شهروند نکایی با بیان اینکه نوار ساحلی نکا یا در اختیار نیروگاه و یا بخش‌های نظامی است، افزود: این مسئله سبب شده تا شهروندان نتوانند به کنار ساحل بروند و قدم زنند.

وی افزود: اگر مهمانی از مناطق دیگر کشور داشته باشیم برای دیدن دریا و ساحل باید به شهرهای اطراف از جمله ساری برویم و طرح آزادسازی دریا در این منطقه به نتیجه نرسیده است و تلاش فرمانداران گذشته چیزی چیز مصوبه‌های کاغذای دربر نداشته است.

بیشتر مناطق ساحلی مازندران با تابلوهای مجتمع آموزشی، رفاهی و خصوصی سبب شده تا شهروندان بسیاری از مناطق استان نظیر نکا، اجازه ورود به دریا را نداشته باشند و این وضعیت درحالی است که دولت قبل بارها و بارها بر طبل آزادسازی نوارو حریم قانونی دریا نواخته است.

سایه سنگین ۲۵ مجتمع دولتی و نظامی در ساحل فرح آباد

حال وروز ساری مرکز استان متفاوت از برخی مناطق است، از همان بدو ورود جاده ساحلی فرح آباد به تابلویی بزرگ برمی خورید که روی آن آدرس دستگاه‌ها و مجتمع‌های مستقر در نوار ساحلی به کیلومتر ثبت شده است.

۲۵ مجتمع دولتی و بیمه‌ای نوار ۱۲ کیلومتری ساحل فرح آباد ساری را تصرف کرده‌اند و کاربران این مجتمع‌ها، مسئولان عالی رتبه و کارمندان خوش نشینی هستند که تعطیلات را در آن سپری می‌کنند. متولیان آزادسازی ساحل در مازندران درحالی داعیه آزادسازی دارند که مجتمع‌های تحت پوشش آنها همچنان بر ساحل دریا سایه انداخته است و شهروندان عادی اجازه ورود به محوطه آن را ندارند.

طرح آزادسازی نوار ساحلی در دولت کنونی عزم جدی گرفته است و رئیس جمهور در سفر به استان گیلان هم تاکید کرد که همه دستگاه‌های دولتی باید از حریم قانونی دریا عقب نشینی کنند. حجت الاسلام صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران درباره حفظ حقوق بیت المال و آزادسازی نوار ساحلی دریا اظهار داشت: برنامه‌ها با اقتدار ادامه دارد و نسبت به بازپس گیری اراضی تصرف شده در بستر رودخانه‌ها و ساحل اقدام می‌کنیم.

وی به افرادی که قصد تصرف اراضی ساحلی را دارند، هشدار داد که هزینه هنگفتی را پرداخت خواهند کرد و از دستگاه‌های که در ساحل خزر دارای مجتمع‌هایی هستند خواست که داوطلبانه حریم قانونی و ۶۰ متری دریا را آزاد کنند.

وی افزود: اخطارهای لازم به دستگاهی دولتی و نظامی داده شد تا مطابق قانون حریم قانونی و ۶۰ متری دریا را آزاد کنند.

بیش از ۴۳۸ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد که ۱۴ کیلومتر آن در اختیار دستگاه‌های دولتی است و به بهانه داشتن مجتمع‌های آموزشی که در اصلی رفاهی و تفریحی است ازآزادکردن ساحل شانه خالی می‌کنند و برخی از دستگاه‌ها با عوض کردن تابلوهای ورودی، از زیر بار قانون طفره می‌روند.

از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ پلاژ دولتی و خصوصی در ساحل مازندران طی سال‌ها سبز شده است که هزینه نگهداری آن خرج زیادی روی دست دولت می‌گذارد و مطالبه مردم مازندران، واگذاری این طرح‌ها به مردم و بخش خصوصی است.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس نیز با بیان اینکه پلاژهای دولتی کنار ساحل باید واگذار واین اراضی آزادسازی شود، گفت: باید از ظرفیت ساحل برای اشتغال و توسعه بهره گرفت نه آن در آن مجتمع تفریحی ساخت.

وی با بیان اینکه هزینه نگهداری این مجتمع‌های دولتی بسیار بالا است از دولت خواست تا خود در آزادسازی ساحل و نوار قانونی آن پیشقدم شود و زمینه را برای استفاده مردم از دریا فراهم کند و با واگذاری این دستگاه‌ها همه مردم می‌توانند از خدمات و امکانات آن بهره مند شوند.

با گذشت ۱۴ سال از طرح آزادسازی ساحل همچنان سه ۱۳ درصد از نوار ساحلی در اختیار بخش‌های مختلف قرار دارد و سهم نظامی‌ها و دولتی‌ها از آن سه درصد است.

در عین حال استاندار مازندران با بیان اینکه مشکل مردم حریم ۶۰ متری نیست، گفت: مشکل مردم بخش اعظمی از پلاژهای دولتی است که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان سرا، مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.

سید محمود حسینی پور اظهار کرد: حتماً این موضوعات را مجدانه پیگیری خواهیم کرد و تمامی سواحل استان تا بهار امسال آزادسازی می‌شوند و پیشنهادی که محضر رئیس جمهوری عرض کردیم این مهم بود که ایشان دستوری را صادر کنند تا بتوانیم پلاژهای دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.

موضوع آزادسازی نوار ساحلی و حریم قانونی ۶۰ متری دریا بار دیگر با دستور رئیس دولت جدید در کرانه خزر روی میز قرار گرفت و ساحل نشینان انتظار دارند این طرح با جدیت اجرا و نوار ساحلی برای ورود و حضور مردم بازگشایی و آزادسازی شود.

منبع: مهر

انتهای خبر/