به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی روز یکشنبه(۱۰ بهمن) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح، اصلاحات زیر را اعمال کردند:

بر اساس ماده یک متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

بر اساس تبصره ۲ ماده۷ مکرر، کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیأت وزیران به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید.

در ادامه تبصره ۲ آمده است: سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت  یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با ارائه‌ دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

طبق ماده ۴ اصلاحی هم در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱، عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود:
تبصره۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۵ اصلاحی تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد. 

انتهای پیام

منبع: ایرنا