طرح مالیات برعایدی سرمایه از خردادماه ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از سوداگری مسکن مطرح و سپس به دیگر بازارهای موازی تسری داده شد، ولی تاکنون باوجود مطرح‌شدن در دولت‌های مختلف، هنوز به تصویب نرسیده و همچنان در مجلس منتظر ارائه در صحن علنی است. این مالیات در بیش از ۱۸۰ کشور و اقتصادهای توسعه‌یافته جهان در حال اجراست ولی هنوز برای مردم در کشور ما ناشناخته است و شبهات زیادی درباره آن وجود دارد که مهم‌ترین آن، این است که همه اموال و دارایی مردم قرار است به‌زودی مشمول مالیات شود درصورتی‌که این نوع پایه مالیاتی به مالیات اغنیا معروف است و به مردم اصابت نمی‌کند.

هدف؛فقط ۵ درصد مردم

یک کارشناس مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با تأکید بر اینکه سازوکار این پایه مالیاتی به‌گونه‌ای است که گروه هدف آن، تنها سوداگران هستند، می‌افزاید: آن‌طور که از متن این طرح برمی‌آید بیش از ۹۵درصد مردم مشمول مالیات برعایدی سرمایه نمی‌شوند و فقط سوداگران در ذیل این قانون موظف به پرداخت این مالیات می‌شوند، آن هم در شرایطی که بر انجام فعالیت دلالی و سفته‌بازانه خود اصرار داشته باشند. در طرح مالیات برعایدی سرمایه با سالم‌سازی بازار در سمت عرضه و تقاضا و معافیت تولیدکنندگان واقعی شامل سازندگان مسکن، فروشندگان مجاز طلا، ارز و خودرو، به افرادی که فعالیت مولد انجام می‌دهند و رفتار سوداگرانه ندارند معافیت داده شده است.

فعالیت غیرمولدترین بازارها در کشور بدون مالیات

حسین جبرئیلی فر با اشاره به اینکه تاکنون در کشور ما از غیرمولدترین و پربازده‌ترین امور مالیات گرفته نمی‌شد، می‌افزاید: قانون مالیات برعایدی سرمایه سبب می‌شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی و سفته‌بازی و دارایی‌های غیرمولد کاهش یابد و بخشی از این سرمایه‌گذاری از جبهه رقیب به بخش تولیدی هدایت شود.

در غیاب قانون و جذابیت سوددهی سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون ملک، خودرو، طلا و ارز آن هم بدون پرداخت مالیات سبب شد تا این بازارها به رقیب جدی تولید در کشور بدل شوند. پس از بالا رفتن غیرمنطقی حجم نقدینگی در اقتصاد، پدیده‌ای به نام سرمایه‌های سرگردان در کشور شکل گرفت که هرروز به سمت یکی از بازارها هجوم می‌بردند. با ادامه این وضع خیلی از شرکت‌های تولیدی نیز از بیم ورشکستگی ترجیح دادند سرمایه‌های این بخش را به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت کنند.

دلالان برای فرار از مالیات قولنامه‌ای کار می‌کنند

آن‌طور که جبرئیلی می‌گوید اصلی‌ترین منابع مالیات برعایدی سرمایه، مالیات برعایدی مسکن است، چراکه از هر ۱۰خریدار مسکن تنها ۳نفر برای استفاده شخصی اقدام به خریداری واحد مسکونی می‌کنند و بقیه به‌قصد افزایش دارایی خود در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند. وی می‌گوید: ورود این حجم بالا از تقاضای سرمایه‌ای، تقاضای مؤثر خرید خانه شامل تقاضای زوج‌های جوان و خانوارهای فاقدمسکن را از بازار خارج می‌کند. وی درباره تأثیر این طرح بر بازار مسکن می‌گوید: هنوز این طرح اجرایی نشده بسیاری از دلالان در این حوزه حساب کار دستشان آمده و دارند به شکل قولنامه‌ای کار می‌کنند تا بتوانند به کارشان ادامه دهند. به همین دلیل اگر قرار است قانون به‌درستی اجرا شود، باید به شکلی باشد که جلو راه‌های فرار گرفته شود. جبرئیلی در پاسخ به این پرسش که نگاه دولت به درآمدهای حاصل از این بخش چگونه است، می‌افزاید: یکی از راهکارهای دولت‌های دنیا برای کنترل تقاضای سرمایه‌ای، استفاده از مالیات‌های تنظیمی است و دولت زیاد روی درآمدهای این بخش حساب نمی‌کند. اصولاً این نوع مالیات به‌قصد تنظیم‌گری اقتصاد و حمایت از تولید و درنهایت برقراری عدالت مالیاتی دریافت می‌شود. با اجرای این طرح سرمایه‌های سرگردان کنترل ‌شده و شکست تولید در سنوات گذشته جبران می‌شود.

هدایت سرمایه‌های راکد به سمت تولید

رزاقی، کارشناس مالیاتی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه کشورهای جهان برای تنظیم اقتصاد، تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی، از ابزار مالیات استفاده می‌کنند، می‌افزاید: از هر مالیاتی درآمد بدست می‌آید ولی نقش مالیات برعایدی سرمایه در این میان بیش از آنکه نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است.

این کارشناس مالیاتی هدف این مالیات را هدایت سرمایه‌های راکد به سمت تولید دانسته و می‌افزاید: جلوگیری کردن از سوداگری در بخش مسکن، سکه و ارز نیز از دیگر اهداف دولت برای وضع کردن مالیات برعایدی سرمایه است.

وی با تأکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه درحقیقت اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم حساب می‌شود و طرح جدیدی نیست، می‌افزاید: در این اصلاحیه سعی شده برخی موارد مبهم قانون روشن و برخی نیز اصلاح شود و بیشتر جنبه تنظیم‌گری دارد.

ضرورت در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای تولیدی

محمدهادی سبحانیان، اقتصاددان و معاون سابق مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دراین‌باره می‌گوید: همان‌طور که در حال غیرجذاب کردن سوداگری هستیم باید فضای کسب‌وکار را تسهیل کنیم و موانعی که بر سر شروع کار اقتصادی قرار دارد را از جلو کسب‌وکارها برداریم. حتی تخفیفات مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی درنظر گرفته شود و به‌طور مثال نرخ مالیاتی آن‌ها را از ۲۵درصد به نرخ پایین‌تری کاهش دهیم. مجموع این اقدام‌ها کمک خواهد کرد تا فعالیت‌های اقتصادی در کشور جذاب شود.