به گزارش قدس آنلاین، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۰ بهمن) در جریان بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه، مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درتذکر ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس و اخطار اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد، به این معنی نیست که فقط عنوان موافقت‌نامه‌ها اینجا خوانده شود و ما به آن‌ها رأی دهیم، این روند به نوعی به کلیشه و تشریفات تبدیل شده است.

نباید بررسی موافقتنامه ها در مجلس تشریفاتی باشد

عضو کمیسیون انرژی مجلس  اظهار داشت: نماینده دولت در دفاع از این موافقتنامه اشاره کرد که ۷۳ موافقتنامه بین المللی بین ایران و سایر دولت ها وجود دارد که در حال منقضی شدن است. گزارشی دهید که کدام یک از این موافقتنامه‌ها جزئیاتش در صحن مجلس مورد برررسی قرار گرفته و مانند همه طرح ها و لوایح ماده به ماده رای گیری شده است.نباید بررسی موافقتنامه ها در مجلس تشریفاتی باشد.

وی با بیان اینکه طبق اصل ۱۳۹ وقتی این توافقنامه ها به دعوا رسید برای طرح دعوا باید به تصویب مجلس یا هیات وزیران برسد، اظهار داشت: وقتی اصول قانون اساسی رعایت نشود با قراردادی مثل کرسنت مواجه خواهیم شد که ده‌ها میلیارد دلار خسارت و عدم النفع به کشور وارد می‌کند و مفادش را محرمانه می‌کنند. در حال حاضر هم مفاد این قراردادها مورد بررسی قرار نگرفته است .امکان دارد اتفاقی برای کشور بیافتد که مجلس ناآگاه است و به سبب محرمانگی ، خسارت به کشور وارد می‌شود.

شریعتی تصریح کرد: ۲۶۰ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به این پرونده و اعلانم نتایج آن شدند اما همچنان پاسخی دریافت نکرده‌ایم. در این قرارداد ۳ گروه فساد کردند و حیثیت کشور در مجامع بین المللی رفت از ابتدا به این فساد رسیدگی نشد.در این قرارداد گاز ایران را بردند مخازن گازی را خالی کردن، خسارت هم می‌گیرند، کشور ما هم با تراز منفی گاز مواجه است.

وی تاکید کرد: ممکن است از هر ۲۰ قرارداد یکی مثل کرسنت شود اما همان قرارداد وبال گردن ملت می شود و ما باید به تاریخ و نسل های آینده پاسخگو باشیم.

در ادامه، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این اخطار مالک شریعتی، گفت: متن این موافقت‌نامه به صورت پیوست در اختیار همه نمایندگان قرار گرفته است.دو موافق و دو مخالف هم در مورد قرار داد صحبت می کنند.گزارش کمیسیون اقتصادی است .

نایب رئیس مجلس عنوان کرد: این طور نیست که مجلس از چگونگی و جزئیات موافقت‌نامه‌ها بی‌خبر باشد، چرا که پیوست آن در اختیار همه قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی بند به بند آن را بررسی کرده است و اگر لازم باشد توضیح می دهد.

وی تاکید کرد: قبول داریم باید به پرونده کرسنت رسیدگی شود.

انتهای پیام

منبع: ایرنا