مرور مجدد این پرونده از آن جهت دارای اهمیت است که دعوای سازمانی دو دستگاه طی سالیان سال موجب شده تا دود آن به چشم مردم شهر و ساکنان منطقه برود.
در گزارشی که حدود سه سال پیش منتشر شد اشاره شده بود: ســال ۸۸ بود که موضــوع انتقال پــادگان ارتــش از داخل شــهر مشــهد به خارج از آن کلید خورد و بــا موافقت فرماندهی کل قوا مقرر شــد در مدت چهار ســال این پادگان بــه طور کامل به بیرون شــهر منتقل شــود.
با احتساب این مورد می‌بایســت حداکثر تا ســال ۹۳ موضوع پرونــده انتقال پــادگان مختومه می‌شد. اکنون چندین ســال از آن تاریخ می‌گذرد و هنوز با اینکه بخــش اعظمی از پادگان به بیرون شهر مشــهد منتقل شده اما پرونده این موضوع مفتوح مانده است.
در مــدت هشت ســال گذشــته (زمان انتشار گزارش) بنــا بر توافقاتــی کــه بین شــهرداری مشــهد و ارتــش صورت گرفته، بولــوار نماز از تقاطع مهــدی در ســیدی تــا تقاطع جهــاد به عنوان بولوار شــهدای ارتــش نام‌گذاری و ســاخته شــده و در حال حاضر نیز از آن بهره‌برداری می‌شــود. حتی مشخص شد در یکی از جلسات شــورای تدبیر شهردار وقت مشــهد و فرمانده شمال‌شرق ارتش توافق کردند برای بخش مســکونی پروژه آبشــار پروانه ساخت صادر شود. پروژه‌ای که ســهامداران آن اعضای تعاونی مسکن ارتش یا همان بتاجا هستند.
نخستین و اصلی‌تریــن موضوع کــه خیلی واضح و مشــخص است این است که ارتش می‌بایســت در طول چهار ســال (۸۸ الی۹۲) تمامی مراحل واگذاری اراضی پــادگان را طی می‌کرد و به محل جدید خود در خارج شــهر منتقل می‌شــد که این اتفاق تاکنون به طور کامل انجام نشــده است.
مورد اساسی دیگر اینکه در موضــوع اراضی آبشــار و میدان تیر در قســمت جنوبی پادگان که بولوار نماز از آن می‌گذرد بدون گردش‌کار فرماندهی کل قوا در کمیســیون ماده ۵ مصوب شده و دچار اشکال است.
ماجرای ابقائات ارتش
ابقائات موجود در قســمت شمالی پادگان حدفاصل بزرگراه شهید کلانتری تا حوالی خیابان بهار هنوز که هنوز است به روشنی مشخص نشده و هنوز معلوم نیست این ابقائات تا چه میــزان در اختیار ارتش باقــی خواهد ماند؟ مســئله ابقائات نیز از موارد مورد بحث در موضوع انتقال پادگان ارتش است. موضوع ساخت بولــوار ۳۵متری در اراضی پادگان در قســمت شــمالی به چه صورت و بــا چه نقشــه‌ای اجرایی خواهد شد؟
اگر شــرایط به نحوی پیش برود که این بولوار نتواند کمکی به وضعیت ترافیکی خیابــان بهار یا خیابان‌هــای اطراف کند پس عمــلاً اجرای آن کارایی اصلی خود را از دســت خواهد داد. براساس مدارک موجود آنچــه در خصوص میزان عرصه و ســاختمان‌های موجود در پادگان ارتش اعلام شــده مســاحت ۱۲۸ هکتار است که این خود نیــز از موارد مورد سؤال است که طبق کروکی‌های موجود این مســاحت دقیق بوده یــا اینکه میزان بیشتری در موضوع مساحت واقعی پادگان مورد استناد است؟
شهرداری چه قولی داد؟
پرسش دیگری که متوجه شهرداری مشهد است این است که شهرداری چه تعهدی در خصوص واگذاری پروانه و میزان تراکم به ارتش در عرصه زمین پادگان در قسمت شمالی دارد؟ تراکم و تجاری‌سازی به چه میــزان در این خصوص مورد توافق خواهد بود؟ آیا این همــه واگذاری امتیاز تجاری، مسکونی و اداری مورد تأیید فرماندهی کل قوا خواهد بود؟
تعاونی مســکن کارکنان ارتــش یا همان بتاجا چه نقشــی در موضوع انتقال پادگان ارتــش دارد و دلیل اینکه عنوان می‌شــود پروژه آبشــار۲ با کلی عرصــه و امتیازات بلندمرتبه‌ســازی به بتاجا واگذار شــده است چیست؟ آیا این موضوع قانونی بوده و استعلامات لازم برای آن از سوی فرماندهی کل قوا صورت گرفته است؟ این‌ها از جمله ابهام‌های موجود در پرونده انتقال پادگان ارتش از داخل به خارج شهر مشــهد است که قطعاً ما و همه مردم منتظر شفاف‌ســازی مسئولان مرتبط با آن هستیم.
درخواست شهردار و دستور رئیس قوه قضائیه
حالا پس از سه سال وقتی رئیس قوه قضائیه در بهمن ماه به مشهد سفر کرد، در شورای اداری استان به ماجرا واکنش نشان داد.
در رسانه‌ها آمده است که سیدعبدالله ارجائی در این نشست که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه حضور داشت، گفت: از ارتش می‌خواهیم طبق توافقات انجام شده راه را برای مردم باز کند. برخی از مالکان زمین‌های بزرگ‌مقیاس در مشهد به دلیل قرار گرفتن زمین‌هایشان در میانه راه‌های اصلی شهر مسیرها را مسدود کرده‌اند.
شهردار مشهد اضافه کرد: یکی از این زمین‌ها، زمین بیش از ۲۰۰ هکتاری ارتش جمهوری اسلامی ایران و یکی از پادگان‌های ارتش در مشهد است. از ۱۲ سال پیش تمام امرای ارتش، شهرداران وقت و آستان قدس رضوی اهتمام ویژه‌ای برای حل و فصل این موضوع داشته‌اند.
ارجائی با بیان اینکه تعصب سازمانی موجب شده این توافقات به نتیجه نرسد و یک نارضایتی اجتماعی از این سه دستگاه به وجود بیاید، اظهار کرد: در مدت دو هفته گذشته سازمان قضایی نیروهای مسلح وارد موضوع شده و در حال تمشیت موضوع است.
در ادامه رئیس قوه قضائیه در پاسخ این درخواست بیان کرد: موضوعی که شهردار مشهد در خصوص زمین‌های ارتش اعلام کرد، حتماً در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفته و به سرعت بررسی و پیگیری شود.
وی اضافه کرد: شهردار مشهد اعلام کرد بیش از ۱۲ سال است که توافقات انجام شده اما منتج به نتیجه و اقدام اجرایی نشده است؛ بنابراین باید موضوع مذکور به سرعت دنبال شود. بر همین اساس موضوع اراضی ارتش ظرف یکی دو ماه آینده باید توسط سازمان قضایی با جدیت پیگیری و موارد مطرح شده در جلسات صورتجلسه شده و به یک نتیجه برسد.
در ادامه حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز اظهار کرد: بنا بر مأموریتی که رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی اراضی ارتش در مشهد داد، جلسه‌ای با امیرحیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش برگزار و طی آن قرار شد با تشکیل جلسه‌ای در مشهد موضوع بررسی و حل شود.
کلام آخر اینکه حال باید دید با این دستور ویژه گره‌اختلافات بین ارتش و شهرداری به زودی باز خواهد شد یا خیر؟ البته در روزهای آینده آخرین تحولات صورت گرفته را نیز پیگیر خواهیم بود.
نظر شما