به گزارش قدس آنلاین، نوار حریم قانونی دریا تا حدود ۲۰ روز قبل ملک شخصی دولتی‌ها و خصوصی‌ها محسوب می‌شد و اجازه ورود هیچ شخصی به آن داده نمی‌شد و با صدور فرمان رئیس جمهور به رغم مقاومت‌های صورت گرفته از سوی برخی دستگاه‌ها و اشخاص، روند آزادسازی نسبت به چند دهه قبل شتاب گرفت.

هرچند در این میان برخی دستگاه‌ها آن گونه که باید تمکین نکردند و برخی نهادها از جمله شهرداری اصفهان نیز پس از تخریب سازه‌هایش در حریم قانونی دریا از منابع طبیعی شکایت کرده است.

دستگاه‌های مختلف دولتی در ساحل مازندران حریم ۶۰ متری دریا را تصرف کرده بودند که بسیاری از آنها عقب نشینی کردند و مابقی نیز باید در روزهای باقیمانده تا پایان ضرب الاجل پایشان را از دریا پس بکشند.

بهسازی پس از رهاسازی فراموش نشود

برخی از مجتمع‌های دولتی از جمله دانشگاه فردوسی مشهد نیز به بهانه نداشتن فنس عقب نشینی را به تأخیر انداخته است. در ساری و ساحل مشرف به فرح آباد به طول ۱۲ کیلومتر ۲۵ ویلاهای دولتی با نام مجتمع‌های آموزشی و تفریحی وجود دارد و طول این ۱۲ کیلومتر مسیر دسترسی به دریا یا وجود ندارد وی ا عبور از موانع آن ممکن نیست.

تعدادی از دستگاه‌هایی که از حریم ساحل عقب نشینی کردند نیز همچنان تپه مانع‌ها و خرده مصالح آن در حریم آزادشده باقی مانده و بهسازی پس از آزادسازی باید در دستور کار قرار گیرد.

در سواحل شرق مازندران و بهشهر با آنکه سواحل آزادسازی شد اما هنوز دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل نداشتن فنس و لوله عقب نشینی نکردند و از سوی دیگر داشتن سند را دلیل تأخیر دراجرای طرح معرفی می‌کنند.

آزادسازی ساحل با همه مسائل فراروی از بی مهری تا مقاومت دستگاه‌ها، برای مردم محلی و حاشیه نشین ساحل شادی و نشاط را به ارمغان آورده است. محسن فلاحی شهروند ساروی با تقدیر از عزم و تلاش دولت برای آزادسازی ساحل گفت: هربار که از جاده دریای فرح آباد عبور می‌کنم، وجود مجتمع‌های دولتی و خصوصی و مسدود بودن مسیر دریا برایم غم انگیز است.

وی ادامه داد: امیدواریم راه‌های دسترسی و ساحل آزادشده برای حضور مردم بهسازی و زیباسازی شود و بتوانیم پس از سال‌ها در کنار دریا قدم زنیم.

شکایت و مقاومت نهادهای نیمه دولتی

ویلاسازی و مجتمع سازی در حریم دریای خزر معضل دیرینه در مازندران است و در سلمانشهر مازندران با آنکه حریم قانونی دریا که توسط مجتمع هشت بهشت شهرداری اصفهان تصرف شده بود، اما این نهاد از منابع طبیعی منطقه شکایت کرد. عبدالرضا سنگاری مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران با بیان اینکه شهرداری اصفهان پس از آزادسازی حریم قانونی دریا از منابع طبیعی عباس آباد شکایت کرده است، اما بعد به صورت شفاهی اعلام کرد که شکایت را پس گرفته است، افزود: تجمع ویلاها و مجتمع‌ها در غرب استان و حریم ساحلی بالا است.

وی افزود: به عنوان نمونه در چهارکیلومتر نوار ساحلی ۱۲۳ متصرف وجود داشت و در مجموع ۱۱۵ کیلومتر از نوار ساحلی ۱۳۷ کیلومتری غرب استان آزادسازی شده است.

وی با اظهار اینکه در حال حاضر ۲.۶ کیلومتر از نوار ساحلی تصرف شده در اختیار بخش دولتی است، گفت: طی روزهای آتی باید عقب نشینی کنند.

ارتش پیشگام شد

درحالی که برخی نهاده‌های نیمه دولتی برای خروج از حریم ساحل و دریا مقاومت می‌کنند، دستگاه‌های نظامی وابسته با ارتش برای عقب نشینی از ساحل پیشقدم شده بودند و بخش‌های زیادی از حریم تحت پوشش را برای استفاده عموم آزاد کردند.

سعید یزدانی فرماندار نوشهر به آزادسازی حریم قانونی دریا مجتمع شهد رسولی وابسته به ارتش در شهر گفت: حدود یک کیلومتر از این حریم به وسعت ۷.۲ هکتار آزاد شد و دومین محدوده آزادشده مربوط به بخش خصوصی در ساحل بوده است.

وی  افزود: سومین محدوده آزادشده مربوط به کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که داوطلبانه عقب نشینی از ساحل را شروع کردند و استقبال بخش خصوصی نیز مطلوب بوده است.

یزدانی گفت: محدوده ساحلی صهاشهر مربوط به وزارت دفاع نیز در حال رایزنی است و فرصت به مجموعه داده شد تا تأسیسات و امکانات را جمع آوری کنند و با آزادسازی این محدوده در مجموع دو هزار و ۱۰۰ متر از طول و حریم دریا رفع تصرف می‌شود.

فرماندار نوشهر محدوده ساحلی تصرف شده را در مجموع شش کیلومتر ذکر کرد و گفت: از این میزان چهار کیلومتر در اختیار نهادهای نظامی و عملیاتی قرار داد که استثنا هستند.

۱۶ هزار متر آزاد شد

در ساحل گهرباران میاندرود ۱۲ کیلومتر از طول حریم قانونی دریا در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داشت که طی ۲۰ روز اخیر این حریم آزادسازی شده است. سید محمود حسینی پور استاندار مازندران گفت: براساس مهلت ۲۰ روزه تاکنون ۱۶ هزار مترمربع از حریم ساحلی دریا در استان آزاد شده است.

سید محمود حسینی پور با اظهار اینکه روند آزادسازی ساحل ادامه دارد، گفت: بخشی از سواحل تصرف شده در اختیار نهادهای نظامی است که پیگیری‌ها برای رفع تصرف ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های حقوقی برای آزادسازی حریم قانونی دریای تصرف شده توسط بخش خصوصی ادامه دارد، گفت: در مجموع ۱۶ هزار مترمربع از حریم قانونی دریا آزادسازی شده است.

بیش از ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد و نبود راه دسترسی، تصرف و ساخت وساز درحریم و محدوده قانونی دریا و ساحل معضل دیرینه استان به شمار می‌رود و سال‌های سال مردم از رفتن به حاشیه ساحل محروم شده‌اند و شتاب بخشی به طرح آزادسازی و رفع موانع، آرزوی دیرینه مردم را محقق می‌سازد.

منبع: مهر

انتهای خبر/