به گزارش قدس آنلاین، یک پرسش هست که همیشه ذهن بسیاری از مسافران شمال و جنوب کشور را به خودش مشغول میکند؛ اینکه ادارات و نهادهای دولتی چه خون رنگینتری از عموم مردم دارند که بر سواحل چنگ انداخته و آن را اختصاصی خود کردهاند. تفاوتی هم نمیکرد از صدا وسیما گرفته تا وزارتخانههای مختلف و حتی برخی نهادهای نظامی.
اما ۲۰ روز قبل، رئیسجمهور دستور داد که در یک مهلت ۲۰ روزه، حریم ۶۰ متر و قانونی همه سواحل کشور باید آزاد شود و تفاوتی هم میان نهادها، دستگاههای دولتی و بخشهای نظامی نیست. در این زمینه معاون اول رئیسجمهور هم روزهای آغازین این دستور، شخصا در سواحل شمال حاضر شد و با پیگیری میدانی آزادسازی‌ها را تسریع بخشید. در عین حال یکی دیگر از مسائلی که در موضوع آزادسازی سواحل مهم است راه های ارتباطی دسترسی به سواحل آزاد شده است، چراکه اگر مردم نتوانند به سواحل آزاد شده دسترسی آسان داشته باشند شاید عملا این اقدام مهم فایده چندانی نداشته باشد.
آزادسازیهای شمال خوب، جنوب بد
طبق دستور رئیسجمهور، فردا ۲۹ بهمن مهلت ۲۰ روزه تمام می‌شود و عملا هیچ دستگاه و نهادی نباید بر حریم قانونی سواحل چنبره انداخته باشد. در همین زمینه، مسئولان مرتبط در دو روز گذشته درباره میزان آزادسازیهای انجام شده در شمال و جنوب گزارشی ارائه کردند.
بیانی، قائم مقام سازمان جنگلها گفته است: ۹۰ درصد آزادسازی سواحل شمال انجام شده است و برای سواحل جنوب تا هفته آینده درصدی از آزادسازی‌ها اعلام می‌شود.
طبق گفته وی، بنابر آخرین آمار ۱۰۰ درصد سواحل استان گیلان، ۱۰ هکتار از اداره کل نوشهر(مازندران) و بخش اعظم اداره کل منابع طبیعی ساری(مازندران) آزادسازی شده است.
همچنین در کل گلستان تصرفی نبوده و موضوع همچنان درحال پیگیری است. سیدمحمود حسینیپور استاندار مازندران هم ظهر دیروز در این باره با اشاره به اینکه در استان تا ۲۰ درصد اشغال سواحل مجاز است، گفت: بنادر، نیروهای نظامی، پایانههای نفتی و طرح سالمسازی در زمره این ۲۰ درصد قرار دارند. ۵ درصد از سواحل در اختیار بخش خصوصی است؛ اما ۴ درصد غیرمجاز است که در اختیار دولتیها و مجموعه دستگاههای نظامی قرار داشت و تاکنون(دیروز چهارشنبه) توانستیم از مجموع ۴ درصد، ۱۹ کیلومتر از سواحل استان را آزادسازی کنیم و بخش کمی باقی مانده است که امیدواریم طی روزهای باقیمانده کار را به نتیجه برسانیم.
همچنین طبق گزارش فارس، استاندار گیلان هم دوشنبه گذشته با حضور در یکی از قطعات تصرفشده و عزل رئیس شیلات تالش به دلیل سرپیچی از دستور، آخرین حریم ۶۰ متری سواحل گیلان را آزادسازی کرد؛ اما قصه آزادسازی‌ها در سواحل جنوب، به خوبی شمال پیش نرفته است و بیانی، قائممقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دراینباره دوروز قبل اینطور گفت: «در استان هرمزگان حدود ۴۰ درصد تصرفات توسط بخش خصوصی و بیش از پنج مورد توسط دولتیها انجام شده که آزادسازی باید صورت گیرد. یکسری سواحل استان جنوبی دست دستگاههای نظامی و ۳۸ مورد اسکله دست دستگاههای دولتی است که برخی از اینها مجوز قانونی دارند. آمارها حاکی از ۳۶ مورد تصرفات در استان بوشهر است که با توجه به آنکه ۴ هزار و ۹۱۰ کیلومتر سواحل در جنوب کشور است، اجرای قانون حریم ۶۰ متری دریا نیازمند اهتمام جدی دستگاههای مربوط است.»
آزادسازی‌ها در سایه جنجال‌ها
آنچه امروز در شمال کشور اتفاق افتاده و آزادسازی سواحل و حریم ۶۰ متری دریا پس از حدود ۱۴ سال از مصوبه آن، کلید خورده است، نتیجه یک اراده بزرگ و احتمالا ایستادن در برابر برخی دستگاههایی بوده که تا به حال از این قانون سرپیچی کرده بودند. در واقع تجربه سواحل شمال نشان داد که اجرای قانون اگرچه سخت است و برخی جنجال بهپا خواهند کرد؛ اما شدنی است و انتظار میرود، دولت و دستگاه قضایی ضمن اینکه خودشان در صف اول اجرای این قانون باشند، همین رویه را در سواحل جنوب نیز به سرعت و با اقتدار پیگیری و دنبال کنند.
تصرف‌ها از هرمزگان تا خوزستان
جالب است بدانیم ماجرای تصرف سواحل تنها در شمال و استانهای بوشهر و هرمزگان نیست؛ بلکه شرایط ساحلخواریها در استان خوزستان هم خود داستانی دارد.
سید کریم حسینی، نماینده اهواز با انتقاد از اجرایینشدن قانون آزادسازی سواحل در رودخانه کارون بهویژه در مقطع اهواز، گفت: «سواحل رودخانه کارون باید هرچه سریعتر آزادسازی شود و برای استفاده عمومی در اختیار شهرداری قرار بگیرد. متاسفانه تاکنون شاهد اقدامی در بحث اجرای قانون آزادسازی سواحل بهویژه ساحل رودخانه کارون در مقطع اهواز نبوده‌ایم. این قانون برای همه کشور تصویب شده است و باید بهطور کامل برای همه سواحل دریاها و رودخانه‌ها اجرایی شود.»
در استان بوشهر هم شرایط آزادسازی به کندی پیش میرود. منتظری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، دیروز به تسنیم گفت: «۵۳ مورد از متصرفان در حریم ۶۰ متر سواحل خلیج‌فارس این استان شناسایی و تشکیل پرونده شده است. در طول نوار ساحلی ۷۰۷ کیلومتری استان بوشهر در حریم ۶۰ متری از مد دریا از ۸۵ پلاک، ۷۹ مورد آنها دارای سند تک برگی شده‌اند. در سال‌های گذشته ۳۶ مورد از متصرفان حقوقی و حقیقی در حریم ۶۰ متری نوار ساحلی استان بوشهر شناسایی و تشکیل پرونده شده است که ۱۸ مورد آن با صدور رأی دادگاه رفع تصرف شد و بقیه نیز در دست اقدام است.»
به امید آزادی کامل سواحل
به هر روی قانون(آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۸۶)، طرح آزادسازی سواحل را مصوب کرده است که تا قبل از دستور ۲۰ روز قبل رئیسجمهور، هیچگاه اراده کافی برای اجرای آن نبوده است. با این حال تجربه این ۲۰ روز نشان داد میتوان سواحل را از چنبره ساحلخواران درآورد اگر قانون روی اقتدارش را بیشتر نشان دهد.
منبع: خراسان
نظر شما