بدین ترتیب یکی از منابع موجود، املاک و زمین‌های بدون استفاده و مازاد دولتی است که عملاً بلاتکلیف و بدون کاربری رها شده است و نهادها از واگذاری و مولدسازی این اراضی سرپیچی می‌کنند. همین مسئله موجب شده تا رئیس سازمان خصوصی‌سازی نسبت به آن واکنش داده و از مخفی‌کاری نظام‌مند دستگاه‌های اجرایی در این زمینه سخن بگوید.
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی در اظهارنظری درباره این موضوع گفته است: «در سامانه سادا، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی حدود ۵۲۵ هزار ملک به ثبت رسیده که ۳۱۴ هزار مورد آن متعلق به دستگاه‌های اجرایی و بقیه برای دیگر دستگاه‌هاست، این در حالی است که در ترکیه چیزی حدود ۳میلیون و خرده‌ای ملک به ثبت رسیده وجود دارد که البته با توجه به وسعت و جمعیت ایران، طبیعتاً تعداد املاک متعلق به دستگاه‌های اجرایی کشورمان باید بیش از این‌ها باشد اما متأسفانه دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از املاک خود را پنهان می‌کنند».
مشارکت مردم در شناسایی اموال پنهان با تشکیل اورژانس دارایی‌های راکد
به گفته وی، پیشنهاد تشکیل اورژانس دارایی‌های راکد دولت در ستاد اقتصادی ارائه شده که هدف از راه‌اندازی آن ایجاد شرایطی برای احصای آماری از دارایی‌های راکد دولت است. هدف اصلی نیز مشارکت مردم در شناسایی دارایی‌های دولت است؛ چراکه مردم دارایی دولت را می‌بینند.
بدین ترتیب، بر اساس آمارها و برآوردها پیش‌بینی می‌شود دولت میزان ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول داشته باشد که به کارگیری این‌ها می‌تواند فرصتی برای رفع ناترازی بودجه و نیز مولدسازی دارایی‌های دولتی در بخش زمین و امور عمرانی باشد؛ اما مسئله اساسی اینجاست که بسیاری از این دارایی‌ها به دلیل تعارض منافع نهادها و عدم همکاری آنان، عملاً مغفول و بدون استفاده باقی مانده است. گرچه پیشنهاد استفاده از ظرفیت مردمی برای شناسایی دارایی‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد بهره‌مندی از چنین ظرفیتی به دلیل پنهان‌کاری دستگاه‌ها و نبود شفافیت اطلاعاتی دچار ابهام‌ها و چالش‌هایی شود.
نیازمند پنجره واحد زمین و سیستم ضمانتی هستیم
در همین راستا حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس تصریح می‌کند: در حال حاضر ما قانونی با عنوان قانون کاداستر داریم که بر اساس آن اگر بخواهیم ملک یا زمینی را شناسایی کنیم، این کار باید از طریق کاداستر انجام شود. اگر کار شناسایی املاک و زمین‌ها از همان سال ۹۵ که این قانون تأیید گردید انجام می‌شد، بایستی اکنون پس از سپری شدن پنج سال از آن، تمامی زمین‌ها و مالکانش هم در شهرها و هم در روستاها تعیین تکلیف شده بودند. با پیگیری و اجرای آن به راحتی می‌توانستیم زمین‌های ملی و عمومی و نیز اراضی بخش خصوصی را شناسایی و مالکیت آن را مشخص کنیم.
عبداللهی ادامه داد: اما بحث دیگری که وجود دارد، نوع بهره‌برداری از اراضی است و اینکه چه کسی در حال استفاده از این زمینه است. بدین ترتیب، ما نیازمند پنجره واحد زمین هستیم تا بر اساس آن سیستمی طراحی و اجرایی شود که برای مردم ضمانت‌آفرین و الزام‌آور باشد و مردم را مجاب کند ملک‌های خودشان را در بخش تولید وارد سازند. در این صورت اگر کسی بخواهد برای امور تولیدی برای مثال واحد دامداری مجوزی دریافت کند و برای راه‌اندازی این فعالیت به زمین نیاز دارد، یکی از اقدام‌ها این است که در چنین سیستمی اطلاعات ملک خود را ثبت کند و امکان بهره‌مندی زمین را داشته باشد. حتی این موضوع می‌تواند برای بررسی آزمایشی در شهرهای پرجمعیتی مثل کلانشهرها صورت بگیرد.
کارشناس حوزه مسکن افزود: بنابراین در چنین سیستمی، مردم می‌توانند به عنوان شخص حقیقی به سامانه کمک کنند و دولت نیز اطلاعات موجود از دستگاه‌ها را یکپارچه و تجمیع کند زیرا دستگاه‌های مختلف اطلاعات متعددی دارند. دستگاه‌هایی مانند شرکت آب و فاضلاب، اداره برق، منابع طبیعی، سازمان ملی مسکن و... هر یک اطلاعات زمین‌ها و املاک خودشان را در اختیار دارند و در این بین دولت می‌تواند ابتدا اطلاعات آنان را جمع‌آوری کند تا یکپارچه شود. در گام بعدی نیز برای اینکه بتوان اطلاعات کامل و جامعی داشت و دستگاه‌ها اطلاعات را مخفی نکنند یا فرایند شناسایی را دور نزنند، می‌توان از عموم مردم کمک گرفت تا با این روش سیاست‌گذاری صحیحی در بخش املاک و اموال غیرمنقول مازاد و راکد دولت داشت.
شفافیت و هدایت‌گری به سوی امور مولد با شناسایی املاک توسط مردم
وی معتقد است: تعارض منافع دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، بحث بسیار مهمی در این زمینه است. متأسفانه چنین موضوعی واقعیت دارد و بسیاری از نهادها و سازمان‌ها تمایل چندانی ندارند اطلاعات املاک خودشان را در اختیار دولت قرار دهند و درباره آن شفاف‌سازی کرده یا حتی این زمین‌ها را برای بهره‌برداری به بخش مسکن و ساخت‌وساز واگذار کنند؛ بنابراین نکته اینجاست که ما به ضمانت قانونی نیاز داریم، در واقع بایستی برای فردی که مدیر دستگاه یا نهاد متخلف است و از اجرای قانون سرپیچی می‌کند، ضمانت اجرایی کافی و بازدارنده داشت. در چنین شرایطی، اگر مسئولی از ارائه اطلاعات استنکاف کرد بایستی عزل شود و حتی مجازات‌هایی طبق بند ۶ قانون مجازات‌های اسلامی برای چنین فردی که پاسخگو نیست و شفاف عمل نمی‌کند، در نظر گرفت.
عبداللهی گفت: اقدام دیگر این است که شفاف‌سازی و بسترهای شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن ایجاد شود تا مردم خودشان مستقیم اطلاعات بدهند و این اطلاعات به صورت شفاف و بدون مصلحت‌سنجی در رسانه‌ها منتشر شود تا در راستای مقابله با نهادهای متخلف کارساز باشد. همچنین ضرورت دارد رئیس‌جمهور به عنوان فرد اول دولت یا معاونان وی به این ماجرا ورود کرده و تمام دستگاه‌ها را به این سمت هدایت کنند، چنانکه هم اکنون با پیگیری‌های رئیس‌جمهور آزادسازی در حوزه اراضی ساحلی صورت می‌گیرد و نهادهای دولتی مکلف‌اند حریم ۶۰ متری را رعایت کنند. فارغ از کم و کیف موضوع، حداقل فایده این است که تا حدودی توجهات به سمت برخورد با ساحل‌خواری جلب شد، بنابراین به نظر می‌رسد در چنین مسائلی نیاز است پیگیری‌ها از سوی مسئولان و نهادهای بالادستی باشد تا دستگاه‌ها به دلیل تعارض منافع نتوانند از اجرای قانون فرار کنند.
این کارشناس زمین و مسکن بیان کرد: بنابراین اثرات مثبت شناسایی املاک راکد دولتی از سوی مردم این است که شفافیت ایجاد می‌شود و می‌توان فهمید هر دستگاهی چه املاکی در اختیار دارد و کاربرد و استفاده از این اراضی چگونه است. اثر مثبت دیگر اینکه، می‌توان زمین‌های بدون استفاده و راکد را به سمت کارهای مولد هدایت کرد. در واقع بسیاری از اراضی وجود دارند که توسط نهاد مربوط عملاً رها شده‌اند آن هم تنها برای انجام تجدید ارزیابی، بنابراین می‌توان این زمین‌ها را به امور تولیدی یا ساخت‌وساز اختصاص داد. همچنین سومین فایده و اولویت به کارگیری زمین‌های راکد، در زمینهٔ درآمدزایی و تأمین کسری بودجه است. از سوی دیگر، بخش خصوصی می‌تواند از این زمین‌های مازاد بدون استفاده به صورت بسته پروژه‌ای استفاده کند، این کار موجب می‌شود نه تنها زمین آباد شود بلکه منبع درآمدی برای دولت و رفع کسری بودجه باشد.
نظر شما