به گزارش قدس آنلاین، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه گفت: روز گذشته رییس قوه قضاییه در جمع مسولان عالی قضایی تاکید کردند که دادستان ها و روسای محترم دادگستری نظارت کنند که مواجه با گرانی در پایان سال نشویم. هرچند مبارزه با گرانی وظیفه دولت است اما هرجایی که سازمان تعزیرات نیاز به کمک داشته باشد دادستان ها و دادگستری ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: نکته دیگر برنامه ریزی جهت پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی است تا مواجه با تعرض و تجاوز به اراضی ملی در پایان سال نباشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده های فساد از جمله پرونده همدستان حمید باقری درمنی گفت: شاهد هستید که پرونده های مهمی در دستور کارند و محاکمات آنها بصورت علنی پخش می شود. در  پرونده حمید باقری درمنی که به اعدام محکوم و حکم هم اجرا شد، پرونده تعدادی از همدستان او مفتوح بود که حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان او صادر شده است.

خداییان در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه در خصوص فایل منتشر شده اخیر از فرمانده کل سابق سپاه، روند برخوردها به چه شکل بوده و به چه شکل ادامه خواهد داشت؟ گفت: این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و همین فایل سال‌ها قبل مطرح شد و قبل از انتشار این فایل، مسولان سپاه و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی ورود کردند و نسبت به شناسایی تعدادی افرادی که در یکی از شرکت های بنیاد تعاون سوء استفاده کرده بودند اقدام و پیگیری جدی شد و به کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده با مرتکبین جرایمی که در آن پرونده بود شد، نسبت به سایر پرونده ها هم قاطع تر و هم شدیدتر بود.

وی افزود: بعضی از متهمان پرونده در تمام دوره رسیدگی بازداشت بودند و اخیرا به اشد مجازات محکوم شدند. یکی از افرادی که در فایل مطرح شده بود، عیسی شریفی منش است و این شخص قریب به ۴ سال در دوران رسیدگی در بازداشت بود و با قرار تامین آزاد نبود و به جرم مشارکت در کلاهبرداری باندی بود به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی محکوم شد و تمام اموالی که از شرکت معادل  ۵۰۰ میلیارد تومان بود مسترد شد و به جزای نقدی نیز محکوم شد.

وی ادامه داد: یکی از افراد دیگر محسن سجادی نیا به جرم سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی بود که به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.  فرد دیگر محمود خاکپور به جرم مشارکت در کلاهبرداری بود که به ۵ سال و نیم حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. فرد دیگر مسعود مهردادی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع  به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. لذا برخوردی که سازمان نیروهای مسلح با مرتکبین جرایم در این پرونده داشت برخورد قاطع و شدید بوده است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره درخواست داوطلبان برای تعویق برگزاری آزمون قضاوت در ۱۳ اسفند بدلیل کرونا هم گفت: تاریخ برگزاری آزمون قضاوت مشخص است و تاکنون تصمیمی برای تعویق آزمون گرفته نشده است و قوه قضاییه تابع مصوبه ستاد مبارزه با کروناست. اگر تصمیم جدیدی باشد انجام می شود وگرنه آزمون در تاریخ مقرر برگزار می شود.
خدائیان در پاسخ به این سوال که معاونت اول قوه قضائیه تشکیل دادگاه‌های تجاری را ضروری دانست و در یک مهلت زمانی تا اواسط دی برگزار می شود، آیا این امر محقق شده است؟ گفت: در سال گذشته مجتمع تجاری رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد، با پیگیری‌هایی که معاون اول قوه قضائیه داشت در ۱۴ استان تشکیل شده است و در سایر استان‌ها نیز در شرف تشکیل است.

وی درپاسخ به سوالی در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار و برخورد قوه قضائیه با کسانی که مانع صدور این مجوزها هستند؟ گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۹۹ اصلاح شد که ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون مقرر شده بود، تعیین شد. در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شد  دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلفند ثبت درخواست و مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند و مقرر شد که هیچ دستگاهی حق ندارد به جز موارد خاص مدرک و یا هزینه و یا شرط دیگری از متقاضیان مطالبه کند و در پایان این تبصره ضمانت اجرایی تعریف شد.

خداییان درباره صدور احکام  ۱۸ نفر از کسانی که در پرونده باقری درمنی مطرح بودند گفت: یکی از محکومین پدرام تقی پور شاهکوهی به جرم جعل اسناد رسمی و معاونت در کلاهبرداری شبکه ای و معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگر به شش فقره حبس اعم از ۵ سال و نیم، ۱۲ سال، ۶ سال و نیم سال و ۲ سال و در مجموع به ۲۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است. فریبرز فیروز بخت مدیرعامل سابق نفت جی به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال و جزای نقدی محکوم شده است. مرتضی فقیه ایمانی به جرم مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت جی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.  جواد میر محمدی به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شده است. قاسم علی بهرامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

وی در پاسخ به سوالی درباره مرخصی نوروزی زندانیان هم گفت: هر ساله در ایام نوروز به تعدادی از زندانیان مرخصی اعطا می شود بخصوص در سال‌های اخیر بدلیل کرونا به تعداد بیشتری مرخصی داده می شود. امسال باز ما مرخصی ایام نوروز را داریم. رییس قوه قضاییه دستور داد هیاتی متشکل از مسولین قضایی و سازمان زندان ها این موضوع را بررسی کنند تا چه کسانی مشمول مرخصی قرار گیرند و کسانی که سارق و مخل امنیت هستند جزو مستثنیات قید می شود و این قبیل افراد از مرخصی استفاده نمی کنند.‌

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تخریب بناهای شخصی و رستوران‌ها در حریم رودخانه چالوس، گفت: اخیراً شاهد اقدام جدی در آزاد سازی حریم رودخانه‌ها و دریاها بودیم و این اقدام اخیر نشان داد که اگر قوه قضائیه و دولت همدل به موضوعی ورود کنند چه نتایجی خواهد داشت و خوشبختانه به خوبی کار پیش رفت و سواحل رودخانه کرج آزاد شد و دو دستگاه دولتی باقی ماندند که آنها هم نسبت به رفع تصرف اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه رفع تصرف از دستگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد گفت: در مورد بناها و مستحدثات خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که در این صورت دستگاه قضایی اقدام خاصی انجام نمی‌دهد. مستحدثاتی که در حریم رودخانه‌ها توسط اشخاص حقیقی غیر دولتی ساخته شده چند دسته هستند که یک بخش از آن قبل از انقلاب تاسیس شدند که ممکن است مجوزاتی داشته باشند که با شکایت ها و بر اساس حکم صادره نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود. دسته دیگر ممکن است در شرف تصرف باشند که ممکن است اقداماتی انجام داده باشند که هنوز به اتمام نرسیده باشد که شهرداری‌ها با کمک دادستان‌ها باید  نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
خدائیان در پاسخ به سوالی در مورد ورود دستگاه قضا به تولید خودروهای بی کیفیت گفت: نظارت بر کیفیت خودروها بر عهده دستگاه های اجرایی است و چنانچه خودروسازها تمکین نکرده و اقدام به ساخت خودروهای بی کیفیت کنند دستگاه قضایی ورود می‌کند. کارشناسان تصادفات و راهنمایی و رانندگی و دادستان  باید پیگیری کنند که در تصادفات، خودروی مربوطه از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده است یا خیر؟ چنانچه در چنین مواردی حکم به محکومیت آنها صادر شود این مورد نیز عامل بازدارنده‌ای است که خودروسازها کیفیت خودروها را افزایش دهند.

وی افزود: دستگاه قضائی در صورتی که مواجه با ارتکاب جرمی از ناحیه هر دستگاهی به خصوص خودروسازان شود، برخورد می‌کند. این روزها که محاکمه یکی از قطعه سازان هست، دادگاه علنی برگزار می‌شود؛ بنابراین دستگاه قضا قاطعانه برخورد می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای پارکینگی، ورود کرده و در بحث ارتقای کیفیت خودرو با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی را پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات حمایتی دستگاه قضا از بخش خصوصی و اجرای قانون بهبود کسب و کار گفت: در قانون مذکور وظایفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است که بخشی از آن عملیاتی شده است. همچنین ستادهایی در این رابطه در دستگاه قضا فعال شده است. هزار و ۱۷۵ واحد صنعتی با تلاش‌های انجام شده، احیا شده است.

خداییان درباره تخریب مستحدثاتی که بصورت غیرقانونی در کنار رودخانه ها ایجاد شدند؟ گفت: با ورود دستگاه قضا و دولت اقدامات خوبی در شمال و جنوب کشور صورت گرفت و مستحدثاتی تخریب و حرائم آزاد شدند. آزادسازی شامل مرزبانی، بنادر و اسکله‌ها که حضورشان ضروری است نمی‌شود اما اسکله‌هایی که غیرقانونی ایجاد شده‌اند مشمول این حکم هستند و اخیرا گزارشی در مورد اینکه فلان دستگاه اجرایی در مقابل دستگاه قضا در این ارتباط مقاومت کرده است، نداشته‌ایم.
خداییان یادآور شد: ۶۹۱ واحد تولیدی که دارای پرونده ورشکستگی بودند پیگیری شد و تا حدودی مشکلات آنها رفع شده است. در سازمان بازرسی کل کشور هم اداره کلی در رابطه با حمایت از تولید داریم که اقدامات حمایتی متعددی انجام داده است.

خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص رمز ارزها و اقدامات دستگاه قضائی در این زمینه هم گفت: رئیس قوه قضائیه از بانک مرکزی درخواست کرده که به این موضوع ورود کند و اگر قرار است ساماندهی یا ممنوعیتی صورت گیرد هر چه زودتر انجام شود. در رابطه با کسانی که کلاهبرداری کردند باید بگویم که پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی تشکیل شده است که در رابطه با یکی از درگاه‌های مرتبط با این موضوع پرونده کریپتولند بود که  ۲۸۹ هزار کاربر داشت و ۴۲ میلیون دلار کلاهبرداری صورت گرفته و گردش مالی ۶ ماه آن ۳ هزار میلیارد بود. با اقدام به موقع دستگاه قضائی قسمتی از اموال کلاهبرداران شناسایی شد. شاهد هستیم هر روز بر تعداد کلاهبرداران در این بازار افزوده می‌شود. در یک پرونده ۴۰۰ میلیارد تومان و در پرونده‌ای دیگر ۱۶۸ میلیارد تومان کلاهبرداری شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رئیس شرکت دخانیات در ارتباط با فساد در این شرکت و رانت آقازاده‌ها و دستورات ریاست قوه قضاییه در این ارتباط گفت: اینکه اعلام شده اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام شده تا این لحظه حاصل نشده و ما منتظر هستیم و اگر موردی اتفاق افتاده موارد را اعلام کنند تا مسئولان قضائی پیگیر این موضوع باشند.
وی در پاسخ به این سوال که همزمان با واکسیناسیون عمومی باندی اقدام به فروش واکسن می‌کردند پرونده‌ای هم در این رابطه تشکیل شد.  آیا از کادر درمان هم در این پرونده هستند؟ گفت: حسب کیفرخواست صادره از دادسرای کرج، افرادی با دسترسی به پوکه‌های واکسن اقدام به ساخت واکسن‌های تقلبی کرده بودند و تعدادی از آنها توزیع شده بود که با ورود ضابطین جلوی آنها گرفته شد. برخی از آنها بازداشت و برخی هم با قرار تأمین آزاد شدند. یک جلسه دادگاه برگزار شده و دادگاه جهت بررسی حساب‌های افرادی که در ارتکاب این جرم نفع داشتند، پرونده را به کارشناسی ارجاع داد. برخی از کسانی که به پوکه‌ها دسترسی داشتند از کادر درمان بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند.

خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات لازم جهت بررسی شکایت‌های مطروحه از مجلس نسبت به دولت قبل گفت: در رابطه با پرونده‌هایی که برای برخی از مسئولان دولت‌های قبل تشکیل شده است حتی علیه برخی از مسئولان بانک مرکزی و منسوبین برخی مسئولان پرونده‌هایی تشکیل و منجر به صدور حکم شده است.
وی افزود: برای قوه قضائیه مهم نیست چه کسی مرتکب جرم شده و یا از مقامش سوءاستفاده کرده است بلکه برای قوه قضائیه احراز جرم مهم است و مردم شاهد هستند در این مدت با برخی افراد در سطوح بالای حکومتی حتی در رده معاون اول و برخی مسئولان عالی کشوری برخورد شده و حتی محکوم شدند و چنانچه اگر گزارشی از مسئولی به قوه قضائیه واصل شود و دلایل لازم در آن طرح شده باشد قوه قضائیه به آن ورود می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً شاهد آزادسازی حریم رودخانه چالوس بودیم و برای ساخت این ساختمان‌ها پول‌های هنگفتی خرج شده است آیا دستگاه قضایی قصد برخورد با مدیرانی که مجوزهای لازم را در این رابطه داده اند را  ندارد؟ گفت: برخی مجوزها مربوط به سال‌ها قبل است اما برخی از موارد هم بدون مجوز بوده و چنانچه دستگاه‌های متولی پیگیر موضوع باشند قوه قضائیه آمادگی این را دارد با کسانی که نسبت به احداث ساختمان در حریم رودخانه‌ها اقدام کردند، اقدامات لازم را انجام دهد و با کسانی که موجب خسارت شدند برخورد قانونی صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در پرونده برومند نجفی محیط بان کرمانشاهی تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده است یا خیر؟ گفت: در مورد این محیط بان می دانید که حکم صادر شده و به تایید دیوان عالی کشور رسیده  و ابرام شده و قطعی است. تاکنون اعمال ۴۷۷ نشده است و اگر چنانچه اعمال ماده ۴۷۷ شود و شرایط لازم را داشته باشد و حکم خلاف بین باشد مثل همه پرونده ها رسیدگی می شود. همکاران ما در استان پیگیرند که بین اولیای دم مقتول و محکوم صلح صورت گیرد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا