به گزارش قدس آنلاین، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پنجمین لایحه بودجه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری، تغییرات زیادی به خود دیده است. یافته‌‏ها نشان می‌دهد سهم قابل احصای بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری(مجموع اعتبارات طرح ‏ها و برنامه‏‌ها و تبصره‌‏های مرتبط) از کل منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱(۱۳.۷۲۰ هزار میلیارد ریال)، معادل ۶۶/۰ درصد(۹۰.۴۳۰ میلیارد ریال) است که این سهم در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰(۸/۳ درصد)، حدود ۵/۸۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بیشترین کاهش در اعتبارات هزینه‏ ای رخ داده که ۵/۹۱ درصد تقلیل پیدا کرده و اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه ‏ای نیز ۵/۵۱ درصد کاهش داشته است. ازجمله دلایل کاهش اعتبارات مذکور، حذف یا به‌عبارتی عدم گزارش اعتبارات هزینه‌ای طرح‌های مربوط به آموزش و پرورش و برخی از طرح‌های خدمات بهداشتی-سلامتی روستاییان و عشایری در پیوست چهار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و حذف برخی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ازجمله اعتبارات «راه‌های روستایی» است.

در هر صورت با توجه به سهم حدود ۲۴ درصدی نواحی روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور و اهمیت راهبردی این نواحی در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی و به‌تعبیری امنیت ملی کشور، اختصاص کمتر از یک درصد بودجه عمومی دولت به حوزه توسعه روستایی و عشایری، با اهداف سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز بیست‌ساله(افق ۱۴۰۴) و به‌ویژه تکالیف قانون برنامه ششم توسعه منافات جدی دارد.

بر اساس تکلیف جزء «۲» بند(الف) ماده(۲۷) قانون برنامه ششم، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، با عنوان «عمران و توسعه روستایی» پیوست شده است. با این وجود، اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همانند لوایح و قوانین بودجه سال ‏های پیشین، فاقد پیوست یا فصل مستقلی بوده و در قالب فصول مختلف(۱۱ فصل) پراکنده شده است.

دلیل اصلی بروز چنین اتفاقی یا به‌عبارت بهتر ترک فعل سازمان برنامه و بودجه در عمل به تکلیف مذکور، ساختار بخشی و پراکنده حاکم بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی و به‌طور مشخص‌تر فقدان متولی تخصصی واحد و پاسخگو برای سیاستگزاری و برنامه‌ریزی امور توسعه روستایی است. به‌گونه‌ای که در حال حاضر و برخلاف مواد(۱) و(۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹ و به‌ویژه جزء «۳» بند(ب) ماده(۲۷) قانون برنامه ششم توسعه که بر یکپارچه‏ سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم تأکید کرده است، حداقل ۱۷ وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری در تدبیر امور توسعه روستایی و عشایری، بدون برخورداری از چشم‌انداز مدون و مشخص و هماهنگی لازم‌الاجراء نقش دارند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به‌مانند لوایح بودجه سنواتی پیشین، در راستای تحقق این تکلیف از قانون برنامه ششم توسعه [جزء «۳» بند(ب) ماده (۲۷)] اعتباری پیش‌بینی نشده است. عدم اجرای این تکلیف سبب شده با وجود پیش‌بینی طرح‏ ها و برنامه‏‌های مختلف برای بهبود وضعیت نواحی روستایی و عشایری، چون به‌صورت ناهماهنگ، پراکنده و بدون تبعیت از یک چشم‌انداز مدون و مشخص، توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد به اجرا می‌رسد، کشور کماکان با مشکل توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و حاشیه‏نشینی و به‌طور کلی عدم برقراری عدالت اجتماعی مواجه باشد.

علاوه‌بر کمبود یا ناکافی بودن اعتبارات پیش‌بینی شده، تسهیم اعتبارات توسعه روستایی و عشایری نیز به نحو صحیح و مبتنی‌بر اسناد فرادستی انجام نپذیرفته است. به‌گونه‌ای که توزیع اعتبارات روستایی و عشایری بین گروه‌های ۱۳گانه، نشان داد حدود ۷۳ درصد از بودجه توسعه روستایی و عشایری به امور کالبدی-فیزیکی-خدماتی و تنها حدود ۵/۱ درصد آن مشخصا به موضوع اشتغالزایی اختصاص پیدا کرده است. در حالی که جزء «۴» بند(الف) ماده(۲۷) قانون برنامه ششم توسعه بر ایجاد ۱.۹۱۴.۰۰۰ فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاه‌های اقتصادی رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا تأکید دارد و با این اعتبارات نازل نمی‌توان امیدوار بود که این تکلیف جامه عمل بپوشد.

همچنین باوجود وعده‏ هایی که برای اجرای طرح بیمه رایگان(حداقل برای ۵ سال) ۱.۲۵۰.۰۰۰ نفر از اقشار آسیب ‏پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ داده شد، اولاً چنین اعتباری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‏ بینی نشده است ثانیاً چون سازوکاری برای جلب رضایت و جلوگیری از پایمال شدن حقوق کشاورزان، روستاییان و عشایر بیمه‏ شده فعلی در صورت پرداخت مستمری به اعضای جدید که بیشتر برای صندوق هزینه‏ بر است تا درآمدزا، پیش ‏بینی نشده است، اجرای این طرح می ‏تواند مغایر با اصل چهلم(۴۰) قانون اساسی مبنی ‏بر غصب اموال دیگران یا اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد.

در نهایت، به‌منظور رفع چالش‏ های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پیشنهادهایی ازجمله «اختصاص اعتباری برای استقرار مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در قالب طرح‏ های مشارکت عمومی- خصوصی و با رویکرد جهادی و اجتماع‏ محور»، «اختصاص اعتباری برای اجرای‌سازی تکلیف جزء «۳» بند(ب) ماده(۲۷) قانون برنامه ششم»، «اختصاص درصدی از عوارض ارزش‌افزوده سهم دهیاری‌ها جهت پرورش رهبران تحول‌آفرین در نواحی روستایی و عشایری توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان بسیج مستضعفان» و «اصلاح بند «د» تبصره «۱۱» با رویکرد الزام وزارت کشور به هزینه‌کرد اعتبارات موردنظر در جهت اشتغال‏زایی برای داوطلبان مهاجرت معکوس و تقویت امکانات و خدمات بهداشتی-درمانی در نواحی روستایی و عشایری» ارائه می‌شود.

منبع: فارس