به گزارش قدس آنلاین، محمدصادق امامیان رییس سابق ساترا بعد از دو سال و چند ماه فعالیت، سکان هدایت این سازمان پرحاشیه و جنجالی از زیرمجموعه‌های سازمان صداوسیما را واگذار کرد و حالا سعید مقیسه در مقام رییس جدید هدایت آن را به دست گرفته است.
همزمان با این تغییر در رأس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مروری داریم بر آنچه در این دو سال بر «ساترا» گذشت و مهمترین چالش‌هایی که محمدصادق امامیان از ابتدای شکل‌گیری این سازمان با آنها دست و پنجه نرم کرده است، بازخوانی کرده‌ایم.
آنچه در این مرور مختصر به آن اشاره می‌کنیم، صرفاً سرفصلی از مهمترین چالش‌هایی است که برخی از آنها شاید به‌عنوان میراث برای رئیس جدید نیز به یادگار باقی مانده باشد.
چالش اول؛ «ساترا» چیست؟
طبیعتاً اولین و مهمترین چالش برای ورود یک سازمان نوپا به عرصه خطیر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطح کلان، «معرفی» درست است.
نام «ساترا» یکی از همین ترکیب‌ها و عناوین تازه بود که طی همین یکی دو سال بر سر زبان‌ها افتاد، بعد از آنکه عبدالعلی علی عسکری رئیس سابق رسانه ملی در آذر ماه سال ۹۷ سیدمحمدصادق امامیان را جایگزین لطف الله سیاهکلی کرد و به عنوان معاون رئیس سازمان صداوسیما، همزمان او را به ریاست «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» منصوب کرد. «ساترا» در واقع یک عنوان مختصر برای همین سازمان بود.
این سازمان به تدریج حوزه وظایف خود را برای رسانه‌ها تشریح کرد و از آنجایی که یکی از معاونت‌های صداوسیما نیز در حوزه فضای مجازی فعالیت داشت بیشترین تلاش این سازمان بر این بود که در قیاس با معاونت فضای مجازی نشان دهد که سازمانی مستقل است و حتی گاه خود را فراتر از صداوسیما تعریف می‌کرد.
چالش دوم؛ «ساترا» چه پشتوانه قانونی‌ای داشت؟
اصلی‌ترین و مهمترین کلیدواژه‌ای که در همه توصیف‌ها از این سازمان نوظهور به کار می‌رفت تاکید روی رگولاتوری و یا همان «تنظیم گری» بود و ساترا با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان و اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه خود می‌دانست که به میدان نظارت و تنظیم گیری محتوا در فضای مجازی ورود کند که در بخشی از آن آمده است: «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
پیشینه تاسیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا «ساترا» به ابلاغیه‌ای مورخ ۹۴/۰۶/۲۲ به ریاست رییس جمهور (به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) برمی‌گردد و مدیران این سازمان بر این اساس تاکید داشتند که حالا صدور مجوز برای هر مساله ساختاری و محتوایی در فضای مجازی با ساترا ارتباط پیدا می‌کند.
سال ۹۸ ساترا به صورت جدی به میدان معرفی و پرزنت خود برای رسانه‌ها ورود کرد، در همین زمان وحید فرهمند معاون حقوقی ساترا در پاسخ به ابهامات و چالش‌هایی که نسبت به این سازمان وجود داشت به گفتگو پرداخت تا بخشی از این کارویژه ها را تعریف و رویکردهای ساترا را تشریح کند. در همین ایام و طی کنش‌ها و واکنش‌های جدید به ورود ساترا به میدان فضای مجازی حجمی از انتقادات و نگرانی‌ها از طرف سازندگان آثار شبکه خانگی نیز پیدا شد.
این بار و در دی ماه ۹۸ رئیس قوه قضاییه پیرو دستور رهبری، با صدور بخشنامه‌ای هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» را صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانست؛ این نامه با امضای حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی رئیس وقت قوه قضاییه بخشنامه شده بود که در متن بخشنامه رییس قوه قضاییه آمده بود: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراّ بر عهده سازمان صدا و سیما است. ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مققرات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است»
چالش سوم؛ حق با ارشاد است یا ساترا؟
پررنگ شدن حضور ساترا در میدان جدید نظارت بر تولید محتوای فضای مجازی نوعی احساس خطر و نگرانی را در وزارت ارشاد نیز بوجود آورد. برای برخی یک دو گانه نسبت به ارائه مجوز و نظارت بر تولیدات فضای مجازی که بیشترین و بارزترین مصداق آن به سریال سازی و برنامه سازی در شبکه نمایش خانگی و وی او دی‌ها برمی‌گشت، شکل گرفته بود. وی او دی‌هایی که به تازگی جان گرفته بودند و حالا نه برای متولیان و نه سازندگان آثار در این فضا مشخص نبود که باید مجوز آثار خود را از چه کسانی بگیرند.
در این فضا البته هنوز ارشاد نیز با چالش‌های موجود به شکل اعتراضی همراه شده بود و نمی‌توانست سهم جدید صداوسیما را از ارائه مجوزها و نظارت بر تولیدات بپذیرد. یک سال طول کشید تا این چالش‌ها به صورت علنی‌تر و رسمی‌تر به مناقشه‌ای بحث برانگیز میان ارشاد و صداوسیما بدل شود.
در همین اثنا، محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز به عنوان نماینده وزارت ارشاد متکی بر مسئولیت همه جانبه این نهاد در تولیدات فضای مجازی بود و در گفتگویی این موضع را به رسمیت اعلام کرد که «طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»
جدال رسانه‌ای میان ارشاد و ساترا به‌گونه‌ای دنبال شد که برخی صنوف سینمایی و تلویزیونی هم دست به بیانیه شدند و تلاش کردند در این میانه طرف یکی را بگیرند و از باب ابراز نگرانی بابت سرانجام تولیدات فضای مجازی، اعلام موضع کنند.
چالش چهارم؛ مسئول این سریال‌ها کیست؟
از مهمترین اتفاقاتی که طی همین یکی دو ساله و در بروز و ظهور ساترا رخ داد توقف مجوز تولید سریال‌های خانگی از طرف ارشاد و سوق دادن سازندگان آثار به سمت صداوسیما و مشخصاً ساترا بود. هرچند بین ساترا و صداوسیما هنوز نوعی بلاتکلیفی هم وجود داشت. معاونت فضای مجازی صداوسیما هم به نوعی قرار بود در ارائه مجوز به فیلمنامه‌ها و تولیدات شبکه خانگی سهم داشته باشد و حتی سریال طنز «موچین» به کارگردانی حسین تبریزی به عنوان اولین اثری که مجوزش را از این معاونت گرفته رونمایی شد که خروجی آن با واکنش‌ها و حاشیه‌هایی هم همراه شد.
در همین اثنا ساترا نقش خود را در نظارت بر آثار، معضلات سریال‌ها و حتی رایزنی برای حل مشکلات این آثار جدی تر گرفت. از جمله اینکه سایت‌های منتشر کننده غیرمجاز سریال «آقازاده» را مسدود و یا با سایت‌های منتشر کننده «دیدن این فیلم جرم است» و قاچاق کننده «شنای پروانه» برخورد کرد تا اعتماد سازندگان را هم به وجود بیاورد. مجوز تولید برخی برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی از جمله «همرفیق» شهاب حسینی از طرف این سازمان صادر شد و البته برنامه عادل فردوسی پور نیز مجوز دریافت نکرد.
از طرفی صادق امامیان در گفتگویی با روزنامه جام جم درباره نحوه ورود ساترا به ممیزی‌ها و نظارت بر تولیدات وی او دی‌ها، مواردی را تشریح کرد که از جمله آن این بود که «ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم» امامیان در این گفتگو درباره مهمترین نگرانی سازندگان آثار و متولیان وی او دی‌ها نسبت به ممیزی‌ها هم گفته بود: «ما تقریباً هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست.»
اوایل امسال بود که وحید فرهمند قائم مقام امامیان در گفتگویی با خبرنگار ما یک بار دیگر به همه نقش‌های تنظیم گری و نظارتی ساترا برای سریال‌ها و برنامه‌های شبکه خانگی و ووی او دی‌ها تاکید کرد و این بار با اشاره به اینکه فضای نظارتی را نمی‌توان صرفاً پس از تولید یک فیلمنامه اعمال کرد میدان آن را وسیع‌تر کرده و به قبل از تولید سریال‌ها یعنی مجوز فیلمنامه‌ها مرتبط دانست. فرهمند در این گفتگو اعلام کرد که دیگر مجوزهای ارشاد برای فیلمنامه‌ها اعتبار ندارد و از شورایی در ساترا خبر داد که در آن اسامی‌ای چون علی اصغر پورمحمدی و دیگر مدیران باسابقه صداوسیما حضور داشتند.
هر چند به فاصله‌ای کوتاه از این گفتگو شورایی در خود صداوسیما و زیر نظر عبدالعلی علی عسکری رییس سابق سازمان تشکیل شد و اعضای شورای حقیقی و حقوقی زیر نظر مستقیم رییس صداوسیما معرفی شدند.
بر همین حجت‌الاسلام محمد قمی، منصور واعظی، علی‌اصغر پورمحمدی، محسن مهاجرانی، پرویز شیخ طادی و غلامرضا میرحسینی به‌عنوان اعضای حقیقی شورای پروانه تولید سریال‌ها و آقایان علی‌اصغر پورمحمدی، محسن مهاجرانی، محمدرضا جعفری جلوه و عبدالکریم خیامی به‌عنوان اعضای حقیقی شورای انتشار محتوای نمایشی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر معرفی شدند.
چالش پنجم؛ سهم ساترا از حواشی «قورباغه»، «فردوسی پور» و… چه بود؟
از مهمترین مواردی که با ورود ساترا حل شد توقف سریال «قورباغه» بود که گاه با کلیدواژه‌های توقیف هم همراه می‌شد و ساترا در رایزنی با قوه قضاییه زمان بندی انتشار قطعی این سریال را مشخص کرد.
منتها ساترا در برخی موارد هم توپ را به میدان قوه قضاییه انداخت و به طور مثال درباره مجوز نگرفتن برنامه عادل فردوسی‌پور در توییتر اعلام کرد که «شرط طرح برنامه‌ها در شورای موافقت کلی انتشار، عدم وجود موانع حقوقی، قضایی و امنیتی است که در مورد برنامه «۹۹» که به درخواست فیلیمو و کافه بازار مطرح شده بود به دلیل عدم دریافت مکتوب استعلام مراجع مسئول، عملاً موضوع قابل طرح و بررسی توسط شورای مذکور نبود.»
از دیگر چالش‌های ساترا نیز ورود به اتفاقات غیرقانونی روبیکا بود که این موارد را هم محدود و توبیخ کرد.
از موارد اخیری که این مجموعه درگیر آن شد نیز گلایه سازندگان نسبت به ممیزی‌های آثارشان بود که از جمله آنها محمدحسین مهدویان برای «زخم کاری» و یا سازنده «قبله عالم» بود که در اولی تهیه کننده در جلسات بعدی به مذاکره و رایزنی با ساترا رسید و حتی برخی انتقادات از این سریال مثل حجم استفاده بیش از حد از سیگار را پذیرفته بود و در مورد «قبله عالم» نیز خروجی خود سریال شاهدی بر کم و کیف آن بود.
آخرین مورد حاشیه‌سازی که ساترا به‌صورت مصداقی به آن ورود کرد، جدال میان عوامل سریال «آهوی من مارال» و «جیران» بود. پس از ادعای مهرداد غفارزاده کارگردان «آهوی من مارال» علیه «جیران» به کارگردانی حسن فتحی مبنی‌بر شباهت خط داستانی این دو مجموعه با درخواست جلوگیری از توزیع این سریال، ساترا نهایتاً با صدور رأی به نفع سریال حسن فتحی انتشار آن را بلامانع اعلام کرد.
منبع: مهر
انتهای خبر/
نظر شما