به گزارش قدس آنلاین، سوم اسفند ماه بود که مهرداد لاهوتی، معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: «در مصوبات کمیسون تلفیق در خصوص فروش نفت و میعانات گازی، رقم صادرات به میزان ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ بدان معنی که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف درآمد نفتی با این محاسبات اضافه شده است».
طبق این گفته صادرات نفت از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و قیمت آن هم از ۶۰ به ۷۰ دلار در هر بشکه درنظر گرفته شده است.
این گفتهها این تفکر را به ذهن متبادر میکند که در صورت عدم تحقق این سیاست و کاهش نرخ نفت در روزهای آینده چه اتفاقی برای بودجه کشور رخ خواهد داد.
به طور کلی منابع مالی ناشی از صادرات نفت و گاز به عنوان یکی از بخشهای عمده تعیین بودجه و هزینههای دولت ایران بوده که اثر نامطلوبی بر ساختار اقتصادی وارد کرده است که این امر میطلبد هر ساله شاهد کاهش این وابستگی به درآمدهای نفت باشیم؛ اما سیاست فعلی مجلس نه تنها در تناقض با این امر است، بلکه بودجه را هم وابستهتر میکند.
این مصوبه سبب عدول دولت از سیاست عدم افزایش نقدینگی میشود
رضا تنهایی مقدم، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به این نکته که تصویب این مسئله منجر به رخ داد چند اتفاق میشود، اظهار کرد: اولین اثر این اتفاق چه تحقق پیدا کند چه پیدا نکند، دولت را مجبور میکند تا از آن سیاستی که دارد مبنی بر اینکه نقدینگی افزایش نیابد، عدول کند.
وی ادامه داد: همچنین دولت تلاش داشت که بودجه را با کسری نبندد(هرچند که این اتفاق رخ نمیدهد؛ اما میتوان کسری را حداقلی کرد)؛ اما این تصویب، این سیاست را تحت شعاع قرار میدهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت سیزدهم دولتی جدید و نخستین سالی است که اقدام به بستن بودجه میکند و یک سری برنامهها دارد، بنابراین مجلس حدالمقدور نباید برنامههای دولت را برهم بریزد، چراکه به هر حال هر اتفاقی رخ داد، مجلس بهانه به دست دولت داده است.
تنهایی مقدم تورم را اصلیترین مشکل کشور خواند و گفت: افزایش وابستگی بودجه به درآمدهایی که قطعیالوصول نیست سبب میشود سیاستهای مبارزه با تورم، سیاستهای موفقی نباشد و مشکل رخ دهد.
مدل تعامل دولت و مجلس در بودجه بندی مدل بهینهای نیست
وی به طور کلی مدل تعامل دولت و مجلس در بودجه بندی را مدل بهینهای نمیداند و میگوید: دولتها مسئول اجرای برنامهها هستند؛ آنان برنامهای را تدوین میکنند؛ اما زمانی که این برنامه یا بودجه در مجلس دستخوش تغییرات اساسی شود، دولت از اجرای آن سرباز میزند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: آنچه که گزارشات تفریق به ما نشان میدهد این است که بخش زیادی از احکام بودجهای توسط دولت اجرا نمیشود.
باید میزان اختیارات مجلس در تغییر بودجه مشخص شود
تنهایی مقدم تاکید میکند: یکی از بحثهای اصلاحات بودجه این است که توافقاتی به صورت قانون درآید که میزان اختیارات مجلس در تغییر آن مشخص شود به طور مثال توافق کنند که مجلس عدد کلی بودجه را تغییر ندهد.
وی بیان کرد: یا اینکه میزان کلی مالیات یا میزان کلی واگذاری دارایی و این قبیل مسائل را تغییر دهد نه اینکه وارد جزئیات شود؛ امروز مجلس ما وارد جزئیات میشود به طور مثال ردیف بودجهای درنظر میگیرد برای فلان موسسه فرهنگی در یک شهرستان!
این کارشناس اقتصادی بار دیگر به مشخص شدن میزان اختیارات مجلس در تغییر بودجه تاکید و تصریح کرد: در چنین چهارچوبی دولت، بودجه را به مجلس ارائه کند و مجلس هم تغییراتی که در شأن مجلس نیست و یا تغییراتی که سیاستهای دولت را دستخوش تغییر کند را انجام ندهد.
تنهایی مقدم بیان کرد: در این سیاست زمانی که مجلس سیاست دولت را قبول نکرد به صورت دیگری این مسئله را حل کند و در بودجه هزینه اضافی به جیب ملت آن هم ملت مستضعف وارد نکند.
افزایش صادرات نفت به همراه افزایش قیمت آن، دو سیاست متناقض است
وی در ادامه سخنان خود درخصوص افزایش توأمان صادرات نفت و قیمت هر بشکه نفت، خاطرنشان کرد: این دو مسئله با هم تناقض دارد؛ چراکه به لحاظ روانی افزایش صادرات نفت به صورت کلی کاهش قیمت را سبب میشود، چنانچه به مسئله توافقات هم خوشبین باشیم، توافقات حداقل به لحاظ روانی کاهش قیمت نفت را به دنبال دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه توافق، قیمت را پایین میآورد و ممکن است که عرضه را هم افزایش دهد، گفت: از طرف دیگری چون افزایش قیمت نفت منجر به افزایش قیمت انرژی در آمریکا شده؛ دولتمردان آمریکایی انگیزه دارند که قیمت نفت کاهش یابد و حدس من است که یا از طریق توافق با ایران و یا از طریق فشار بر روی عربستان و اوپک ممکن است عرضه را بالا ببرند و قیمت را کاهش، بنابراین رساندن قیمت نفت در هر بشکه به ۷۰ دلار خوشبینانه است و شاید ۶۰ دلار قیمت واقع بینانهتری باشد.
تنهایی مقدم درخصوص تاثیر تنش اوکراین و روسیه بر قیمت نفت هم گفت: روسیه که خود یکی از طرفهای درگیری اوکراین است خیلی بر روی افزایش قیمت نفت حساب باز نکرده و قیمت نفت را ۶۲ دلار در هر بشکه درنظر گرفته است، بنابراین ما اصلا نمیتوانیم بر روی این مسئله حساب باز کنیم.
پیچ تنظیم قیمت اوپک در دستان آمریکاست
وی اضافه کرد: امروز پیچ تنظیم قیمت اوپک در دستان آمریکاست و اوست که به راحتی میتواند قیمت را کاهش دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: امروز کشور به این مسئله رسیده که مهمترین مشکل تورم است و مهار تورم به کنترل نقدینگی بستگی دارد، بنابراین نباید مجلس این اجماع را برهم بزند.
تنهایی مقدم بیان کرد: امروز اجماع بر سر این است که وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و دولت هم این را پذیرفته؛ اما اینکه مجلس خلاف این قاعده رفتار و سهم نفت در بودجه را افزایش دهد، سیاست اصولی نیست.
انتهای پیام/
نظر شما