اصلاح زیست و بهبود وضعیت زندگی مردم را باید مهم‌ترین هدفی دانست که توسط هر حکومتی پی‌جویی می‌شود. آشکار است که حکومت‌های برآمده از مردم کوشش می‌کنند تا ضمن تمرکز بر اصول و آرمان‌هایی که در طول زمان در نظام اجتماعی شکل یافته است اقدام‌هایی را برای نیل به اهداف غایی آن جامعه تدوین نمایند. بر این بنیاد است که قوانین، ساختارها و فرایندها در هر جامعه‌ای طراحی و پیاده‌سازی می‌گردد.

با توجه به پیچیدگی نظام اجتماعی و به‌طور طبیعی مسئله زیست انسانی و همچنین بغرنج‌تر شدن شرایط زندگی و متغیرهای آن، ساختارها نیز بسیار متکثر و گوناگون گشته‌اند. به‌گونه‌ای که در یک جامعه انسانی معاصر، دیگر نمی‌توان با اتکا به نهادها و روابط سنتی گذشته انتظار موفقیت و کامیابی داشت. به همان میزان که مؤلفه‌ها و شرایط زندگی انسان پیچیده گشته‌اند، لازم است تا ساختارها و فرم‌های اجرایی دچار دگرگونی گردند. به‌اضافه توجه به این نکته مهم که هیچ‌گاه نباید بی‌شماری ساختارها و به‌نوعی تخصصی شدن آن‌ها سبب شود نسبت به اصل مرکزی موردنظر یا همان غایت اجتماعی موردنظر حکومت بی توجهی صورت گیرد.

در اینجاست که مسئله سیاست‌گذاری به‌طور جدی مطرح‌شده و مورد توجه قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست عمومی است که روح کلی اقدام‌ها و مسیر حرکت هر نظام اجتماعی را مشخص می‌سازد. چنانچه اشاره شد حکومت بر پایه ارزش‌های اجتماعی جامعه، اصولی را تدوین کرده و برای تحقق این اصول سیاست‌هایی را به‌عنوان سیاست‌های عمومی تدوین و تنظیم می‌کند. ارزش مشترک در جامعه ایرانی، برقراری اصول اسلام در همه شئون و ابعاد زندگی انسان است، آن‌هم برخلاف سایر نظام‌های مرسوم حکومتی که معمولاً نگاهی تک بعدی به انسان داشته و انسان‌شناختی ایشان مبتنی بر نگاه جامع اسلام نیست که همه ابعاد زندگی انسان را در برگیرد. فارابی رابطه میان فرماندهی و فرمانبری و خدمات حکومت خوب را سیاست تعریف می‌کند و سیاستی را که برگرفته از اصول اسلامی باشد سیاست فاضله در نظر می‌گیرد. بر این اساس سیاست فاضله، سیاستی است که انسان را به سعادت و قرب الهی خواهد رساند. اکنون این وظیفه حکومت اسلامی است که بتواند با تدوین سیاست فاضله به‌عنوان سیاست عمومی کشور زمینه تحقق آن را فراهم آورد. بر پایه آنچه اشاره شد می‌توان گفت مجموعه‌ای از کلان تصمیمات که توسط کارگزاران حکومت و منبعث از اصول اساسی و در راستای ارائه راهکارهای اجرایی برای دست یافتن به آن‌ها اتخاذ می‌گردد را سیاست عمومی می‌خوانند.

نخستین گام برای تحقق سیاست فاضله در جمهوری اسلامی ایران بهره بردن از دستگاه‌های معرفتی است. دو دستگاه اصلی و مهم موردنیاز برای این امر دستگاه‌های فقهی و اخلاقی است. این دو دستگاه معرفتی وظیفه دارند ارزش‌های اسلامی نهفته در دل آیات و روایات را بررسی و اصولی را برای تدوین سیاست فاضله مشخص نمایند. پس از انقلاب اسلامی دستگاه فقهی تا حدودی مأموریت خویش را انجام داده است و همه ساختارها و قوانین در ایران باید منطبق بر سیاست حاصله از دستگاه معرفتی فقهی باشند. هرچند با تحولات شدید جهان معاصر لازم است تا فقه نسبت به مسائل جدید و کمک به تدوین و یا اصلاح سیاست‌های عمومی موجود پویاتر عمل نماید. اما در این میان لازم است نسبت به نظام‌مند ساختن اصول اخلاقی در یک دستگاه معرفتی مشخص کوشش بیشتری صورت گیرد و همه عرصه‌های فعالیت و کنش در جمهوری اسلامی ایران، خود را با اصول سیاستی برآمده از دستگاه اخلاقی تطبیق داده و نتوانند از آن اصول تخطی نمایند.

در نهایت باید گفت سیاست عمومی تنها زمانی مؤثر واقع خواهد شد که از ثبات برخوردار باشد. سیاست‌گذاری عمومی در حکومت باید از اختیارات دولت خارج شده و در ذیل حاکمیت کلان کشور قرار گیرد تا دست خوش‌ سلیقه دولت‌ها قرار نگیرد. سیاست‌گذاری عمومی وظیفه بنیادین حاکمیت و اجرا و عملیات‌سازی آن بدون دخالت در ماهیتش بر عهده دولت‌هاست