به گزارش قدس آنلاین، در دو دهه اخیر مناطق آزاد به‌عنوان یک ابزار اقتصادی مهم و موثر برای بسیاری از کشورها حائز اهمیت بوده است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه از اواسط دهه ۶۰ میلادی اقدام به احداث مناطق آزاد تجاری کردند. این کشورها از احداث مناطق آزاد تجاری اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات‌، انتقال تکنولوژی، کسب درآمد ارزی، ایجاد اشتغال و غیره را دنبال می‌کنند.

در ایران نیز با آغاز اجرای برنامه توسعه اول اقتصادی، دولت برای جبران کاستی‌ها و حرکت به سمت جهانی شدن، زمینه فعالیت گسترده مناطق آزاد تجاری را فراهم کرد. با این وجود بررسی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این مناطق عملکرد مطلوبی نداشتند و به پناهگاهی امن جهت تقویت واردات تبدیل شده‌اند که سالانه مبالغ هنگفتی از منابع ارزی کشور را به خارج از مرزها منتقل می‌کند.

این درحالی است که بسیاری از کشورهای آسیایی در این سال‌ها توانسته‌اند با سیاستگذاری‌های درست اقتصادی از مناطق آزاد تجاری‌شان بهره کافی ببرند. درواقع طی این سال‌ها دولتمردان ایرانی به جای آنکه در تلاش برای افزایش کیفیت مناطق آزاد باشند به افزایش کمی و وسعت آن پرداختند که نه‌تنها گشایشی برای اقتصاد ایران به بار نیاوردند، بلکه تبدیل به رقبای سرسختی برای اقتصاد داخلی شدند.

پس می‌طلبد با بررسی تجربه موفق کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین، امارات و غیره در جهت اصلاح سیاست‌های مربوطه گام برداشت تا به اهداف مذکور دست‌یابیم.

توسعه کیفی مهم‌تر از توسعه کمی

با خاتمه جنگ تحمیلی و بعد از تعیین‌تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۹، فعالیت این مناطق رسما از سال ۱۳۷۲ آغاز شد. درحال حاضر ۹ منطقه آزاد مصوب در کشور وجود دارد که مناطق فعال مجموعا ۷۴۰ هزار هکتار وسعت دارند و ایجاد ۱۰ منطقه آزاد دیگر نیز در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار دارد.

در این سال‌ها پیرامون موفقیت یا عدم موفقیت مناطق آزاد، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است طبق اطلاعات جمع‌آوری شده، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ سهم مناطق آزاد در صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد و در تولید یک درصد، در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و در اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است.

یعنی با وجود اینکه وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.

بسیاری از مسئولان این آمار و ارقام را نتیجه‌ تحریم‌های ظالمانه می‌دانند اما بررسی تجربه موفق سایر کشورها نشان می‌دهد که ضعف مدیریتی و سیاستگذاری‌های نادرست سهم قوی‌تری نسبت به تحریم‌ها در این نتایج دارد.

تجربه موفق برخی کشورها

بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشور چین، تنها در ۱۰ سال ابتدایی فعالیت پنج منطقه اقتصادی حدود ۲۲.۳ درصد حجم کل تجارت چین، ۱۷ درصد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و ۱۹ درصد پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی، در این مناطق صورت گرفته است.

در سال ۱۹۹۴ تولید ناخالص این مناطق به حدود ۸۰ درصد ارزش GDP کل چین رسید و ۶۷ درصد کل تولیدات صنعتی چین در این مناطق انجام شد. در کشور هند، در سال ۲۰۱۴ معادل ۲۶ درصد از صادرات کل کشور و ۴ درصد اشتغال، به مناطق ویژه اقتصادی اختصاص داشته است.

در کشور مالزی در سال ۲۰۱۰ حدود ۳۰ درصد صادرات کل کشور از طریق منطقه آزاد صورت گرفته است؛ همچنین در سال ۲۰۰۶ میزان ۷۲ درصد مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ۸۳ درصد از صادرات کل کشور و پنج درصد اشتغال به مناطق ویژه اقتصادی اختصاص داشته است.

در کره‌جنوبی نیز در سال ۲۰۰۷ میزان ۲۸ درصد جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی و ۱۱ درصد صادرات این کل کشور از طریق مناطق ویژه اقتصادی است؛ اما برخلاف این کشورها آنچه تحقیقات نشان می‌دهد این است که سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در هریک از مناطق آزاد ایران پرنوسان و اندک بوده است، به‌گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده طی سال ۱۳۹۸ در مجموع هفت منطقه آزاد، جمعا ۲۱۱ میلیون دلار بوده است که حدود ۱۰ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی را شامل می‌شود و از سال ۱۳۹۷ که نرخ ارز جهش پیدا کرده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد روند نزولی داشته است.

مجموع واردات کالا به محدوده مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ به میزان ۱۰.۱۵ میلیارد دلار است که به صورت میانگین معادل ۱.۴۵ میلیارد دلار در سال است. با این حساب واردات کالا به محدوده مناطق آزاد بیش از دو برابر صادرات است.

 فرصت‌سوزی با اعمال سیاست‌های نادرست

درواقع ایران با اعطای امتیازات یکسان در حوزه‌های صنعتی و غیرصنعتی، معافیت‌های غیرهدفمند و ریسک پایین تجارت از یک طرف و مشکلات پیرامون تولید و صادرات از طرف دیگر، جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی در مناطق را به‌شدت افزایش داده است.

درحالی‌که در مناطق اقتصادی موفق دنیا، امتیازات به صورت هدفمند و در راستای اهداف اصلی این مناطق اعطا شده است. برای مثال در مناطق اقتصادی چین معافیت مالیاتی دوساله و تخفیف ۵۰ درصدی سه‌ساله برقرار است؛ برای بنگاه‌ها با فناوری بالا تخفیف ۵۰ درصدی دیگری درنظر گرفته‌شده و برای بنگاه‌هایی که صادرات‌شان از ۷۰ درصد بیشتر است، نرخ مالیاتی ۱۰ درصدی(۵ درصد کمتر از نرخ مالیات در کشور) اعمال می‌شود.

عدم تعیین حوزه‌های تخصصی جهت فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل است. تمامی مناطق آزاد ایران با اهداف تجاری، صنعتی، گردشگری و غیره ایجاد می‌شوند درصورتی که این مناطق دارای ظرفیت‌های متفاوتی هستند.

کشورهای دیگر که دارای مناطق آزاد موفق هستند، زمان و هزینه‌های زیادی را جهت تامین زیرساخت مطلوب صرف کرده‌اند، برای مثال کشور امارات حدود هفت سال زمان و بیش از دو میلیارد دلار سرمایه جهت تامین زیرساخت هزینه کرد.

درحالی که در ایران محروم‌ترین مناطق کشور از حیث زیرساخت اولیه و امکانات موردنظر به‌عنوان مناطق آزاد آغاز به فعالیت کردند که طبیعتا نتیجه آن عدم اقبال سرمایه‌گذار خارجی و عدم رونق تولید و صادرات بود.

پس شایسته است مدیران و دولتمردان در درجه اول با بازنگری و اصلاح سیاست‌ها در جهت موثر کردن مناطق اقتصادی در شرایط فعلی جنگ اقتصادی بیش از پیش بکوشند تا به اهداف مدنظر دست یابیم.

منبع: جوان آنلاین