به گزارش قدس آنلاین، در مطالعات فراوان برنامه ریزی توسعه، به کرات تأکید شده است که آموزش و پرورش می‌تواند و بلکه بایستی بستری مهم و حتی قلب تپنده توسعه و پیشرفت یک کشور باشد، اما با تأسف، در ادوار برنامه‌های توسعه ایران به آموزش و پرورش عمومی صرفاً به چشم ابزاری برای تربیت نیروی انسانی لازم برای اشتغال و توسعه اقتصادی نگریسته شده و حتی در برنامه پنجم توسعه به صراحت یکی از اهداف کوتاه مدت آموزش و پرورش «تأمین سریع نیروی انسانی مورد نیاز صنعت، کشاورزی و خدمات» تعریف شده است.

با این پیش فرض که آموزش و پرورش بایستی قلب تپنده توسعه باشد، نگاهی آسیب‌شناسانه به سیاستگذاری آموزش و پرورش در قوانین برنامه‌های توسعه می‌تواند حاصلی فراهم آورد که راهنمای ما در قانون برنامه هفتم توسعه که در سال آینده به تصویب خواهد رسید، باشد. هرچند این مهم در یک یادداشت مطبوعاتی نمی‌گنجد، اما می‌توان مختصراً به موارد ذیل اشاره داشت:

۱. از اصلی‌ترین آسیب‌های برنامه‌های آموزش و پرورش در ادوار برنامه‌های توسعه عدم توجه به اصول برنامه‌ریزی است. اولاً در این برنامه‌ها (به جز برنامه ششم و سوم) هیچ بخش مشخصی به آموزش و پرورش عمومی اختصاص ندارد و سیاست‌های مربوط به آموزش و پرورش هر دوره به شکلی پراکنده و غیر منسجم ذیل مواد و سرفصل‌های مختلفی بیان می‌گردد. ثانیاً این سیاست‌ها با برنامه‌های تعریف شده هیچ سنخیتی ندارند و در واقع اهداف نتوانسته‌اند، جز در موارد محدود، دقیقاً به برنامه‌هایی خرد و عملیاتی بدل شوند. به‌عنوان نمونه در برنامه ششم توسعه در حالی در بند «الف» ماده ۶۳ دولت مکلف به ایجاد تحول در آموزش و پرورش شده است که جزء ۱ این ماده به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و جز ۴ آن به توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش‌آموزی به‌ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور اشاره دارد که مشخصاً از یک جنس نیستند و یکی کلان و دیگری کاملاً اجرایی است.

۲. از دیگر آسیب‌های جدی در این خصوص عدم رعایت اولویت‌بندی بین مسائل آموزش و پرورش است. در عمده برنامه‌های توسعه نمی‌توان اولویت‌های مشخصی را تعریف کرد و در بعضی از برنامه‌ها نیز همچون برنامه پنجم توسعه با بیش از ۱۵ اولویت مواجه هستیم؛ این بدین معناست که همه مسائل را اولویت تعریف کرده‌ایم و در واقع هیچ اولویتی نداریم. این امر قطعاً مانع تمرکز منابع و امکانات برای حل مسائل خواهد شد و سرانجام نیز با انبوهی از پروژه‌ها و برنامه‌های نصف‌ونیمه مواجه هستیم که هیچ کدام به هدف غایی نرسیده است.

۳. کلی‌گویی در سیاست‌ها و برنامه‌ها و عدم در نظر گرفتن شاخصه‌های کمی برای سنجش میزان عملکرد از دیگر آسیب‌های اصلی است. برخی از بندهای برنامه‌های توسعه آن قدر کلی است که هر اقدامی را در برمی‌گیرد و این موجب می‌شود دستگاه مسئول بتواند کارهای روزمره خود را نیز ذیل این برنامه‌ها بگنجاند. به عنوان مثال در گزارش عملکرد بند «ب» ماده ۸۶ قانون برنامه ششم توسعه که طی آن وزارت آموزش و پرورش مکلف به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تعمیق ایمان شده است، «برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در نمازخانه سازمان در طول سال، روزهای چهارشنبه» به عنوان گزارش عملکرد برنامه توسعه ثبت شده است! این نشان می‌دهد کلی‌گویی‌ها در واقع به معنای عدم برنامه‌ریزی برای توسعه است. لازمه رفع این مشکل آن است که اولاً برنامه‌ها به‌گونه‌ای نوشته شوند که شاخص پذیر باشند و ثانیاً شاخص‌های کمی متناسب با اهداف، در نهادهای بالادستی همچون شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سنجش کارکرد آموزش و پرورش از جمله اجرای سند تحول بنیادین تعریف شود و دستگاه مسئول موظف به ارائه آمارهای سالیانه باشد.

۴. عدم پیوستگی بین برنامه‌های توسعه نیز از دیگر مشکلات است. در واقع برنامه‌های توسعه را باید به موجب زنجیری ببینیم تا طی چند سال بتوانیم به آرمان‌ها و اهداف در نظر گرفته شده برسیم وگرنه باز هم دچار پراکنده‌کاری‌هایی خواهیم شد که هیچ‌گاه ما را به هدف نمی‌رساند و همواره ما را از راهی می‌برد که جزء درجا زدن یا پیشرفت‌های اندک و پراکنده عایدمان نمی‌شود.
امید آن است که با توجه بیش از پیش به این مسئله، آموزش و پرورش از مظلومیت خارج شده و به این درک برسیم که با حاشیه‌ای دیدن این قلب تپنده توسعه، پیشرفتی محقق نخواهد شد.