فرایند طولانی مجوز کسب و کار سرمایه‌گذاری غیرمولد را افزایش می‌دهد

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه صدور مجوز کسب و کار یکی از موانع مهم پیش روی تولید به شمار می‌رود، اظهار کرد: یکی از موانع مهم تولید، صدور پروانه‌ها و انواع و اقسام مجوزهای کسب و کار برای شروع است که هر چقدر این فرایند سختگیرانه و طولانی‌تر باشد، در نهایت فعالان بیشتری از تولید انصراف می‌دهند.

وی افزود: زمانی که فعالان اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری مولد خارج می‌شوند، در نهایت به سرمایه‌گذاری غیرمولد که نیازی به مجوز و پروانه ندارد، روی می‌آورند.

طغیانی با اشاره به اینکه فعالیت‌های غیرمولد ضمن نداشتن شرایط ورودی سودآورتر است، بیان کرد: هر چقدر در مسیر فعالیت‌های مولد سخت‌گیری شود، بازار فعالیت‌های غیرمولد داغ‌تر است، بنابراین از این جهت باید فضایی فراهم شود که سرمایه‌ها به سمت و سوی کارهای غیرمولد نرود.

عضو کمیسیون اقتصادی، تسهیل فرایند صدور مجوز کسب و کار را راهکار تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در کارهای مولد دانست و گفت: اگر مسیر مجوزهای کسب و کار طی فرایند ساده مبتنی بر امکانات و منابع بخش خصوصی با لحاظ جوانب زیستی، محیطی، امنیتی و... لحاظ و محدودیت‌های دیگر کنار گذاشته شود، فعالان با سهولت فعالیت خود را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه فرایند طولانی و سخت مسیرهای دریافت مجوز علت اصلی امضاهای طلایی است، بیان کرد: زمانی که مسیر دشوار باشد، همین مسیر دشوار و امضاهای طلایی موجب می‌شود مسیر برای دلالان مجوز فراهم شود.

طغیانی ادامه داد: افرادی سعی می‌کنند مسیری برای خود باز کنند تا بتوانند برای فعالیت غیرمولد کسب درآمد داشته باشند و منافعی را بدست آورند که تسهیل در صدور مجوزها این فضا را از بین می‌برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قانون تسهیل کسب و کار برخی محدودیت‌های منابع طبیعی را برمی‌دارد، تصریح کرد: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس مصوب و به زودی ابلاغ می‌شود. این قانون در هیئت مقررات‌زدایی با برخی محدودیت‌ها روبه‌روست که با ابلاغ آن امکانات خوبی فراهم می‌شود.

تسهیل مجوزهای کسب و کار از مهاجرت و فرار سرمایه جلوگیری می‌کند

دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز به قدس گفت: تسهیل مجوزهای کسب و کار به سبب تسریع در صدور مجوز از مهاجرت سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به تأثیر صدور مجوزدهی کسب و کار بر تولید و اقتصاد اظهار کرد: زمانی که کارآفرین در هنگام سرمایه‌گذاری گرفتار بروکراسی‌های اداری شود، در نهایت به سبب از دست دادن انگیزه به استان دیگر یا حتی خارج از کشور مهاجرت می‌کند. تسهیل مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود سرمایه‌گذار در اسرع وقت مجوز را دریافت کند، در حالی که سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز مجبور به طی کردن فرایندهای طولانی و ارجاع به جاهای مختلف بودند که تسهیل این مجوزها مسیر را کوتاه می‌کند. دولت پنجره واحدی برای این موضوع تعریف کند تا مجوزها و استعلامات یک جا پاسخ داده شود تا سرمایه‌گذاران کارشان تسهیل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تأثیر مجوزهای کسب و کار بر رانت و امضاهای طلایی بیان کرد: مجوزها در برخی موارد یک‌ منبع درآمد برای عده‌ای هستند، هر چند نباید خرید و فروش شود و افراد خواهان مجوز، اگر صلاحیت لازم را دارند، امور برای آن‌ها باید تسهیل شود تا در عرصه تولید کالا یا خدمت رقابت ایجاد شود.

اصلاح ماده ۷ قانون اصل ۴۴

محسن زنگنه، دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید نیز در گفت‌وگو با قدس با اشاره به تأثیر محدود و مشروط کردن شروع کسب و کارها به دریافت مجوز اظهار کرد: در صدور مجوز برای آغاز کسب و کار هیچ گونه رانت و امضای طلایی نباید باشد که در اشتغال اثر بگذارد. این موضوع بسیار مهمی است و باید صدور مجوزها اصلاح شود. صدور مجوز در ابتدای کسب و کار باید تسهیل شود تا خللی ایجاد نشود.

زنگنه ادامه داد: دریافت مجوز دامنه وسیعی از حوزه غذا و دارو، نظام بانکی و پولی، اصناف، خدمات و تا بحث‌های کشاورزی و دامداری را در برمی‌گیرد؛ چرا که آغاز برخی کسب و کارها نیازمند تأیید دستگاه‌های خاص است اما بسیاری از مشاغل نیازی به دریافت مجوز ندارند.

دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: برخی کارآفرینان ماه‌ها و حتی سال‌ها به دنبال دریافت مجوز بودند که تصویب قانون تسهیل مجوز کسب و کار ابهام‌ها را برطرف می‌کند و موضوع مجوزها به شکل پسینی و پیشینی مطرح شده و به عنوان قانون مهمی در زمینه مانع‌زدایی از تولید و فضای کسب‌وکار در مجلس تصویب شده است. 

وی با اشاره به اینکه اعطای مجوز کسب و کار نیازمند قانون بالادستی نیست، تصریح کرد: کمبود قانونی در این بخش نداریم؛ چرا که ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و به تازگی قانون تسهیل مجوز کسب و کار در مجلس یازدهم تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده و تنها مانعی در هیئت عالی نظارت است که رفع آن، یک ضمانت اجرایی برای ماده ۷ قانون ایجاد کرده است. این قانون در سال مانع‌زدایی از تولید برای رهایی از موانع پیش روی کسب‌وکارها به تصویب مجلس رسیده است تا مشکلات مردم در این زمینه حل شود.