به گزارش قدس آنلاین، رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آتی در شرایطی که تورم عمومی بیش از ۴۰ درصد و تورم در برخی از بخش‌ها، چون خوراک، پوشاک، اسکان و حمل و نقل گاهی بیش از ۶۰ درصد است، این انتقاد را پدید آورده که تصمیم شورای عالی کار به رشد بیکاری در سال آتی می‌انجامد، در همین رابطه معاون وزیر کار با اشاره به اینکه تصمیم در رابطه با حداقل دستمزد سال آتی توسط شرکای اجتماعی کار اخذ و تصویب شده‌است، از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی بیمه‌ای و مالیاتی و تأمین مالی برای بنگاه‌ها خبر داد که نیروی کار خود را در سال آتی حفظ کنند.
خروج نیروی کار توانمند از بازار کار یکی از موارد مورد اشاره کارفرمایان در سال جاری بود و جالب اینکه با حداقل دستمزدهای قانونی کارفرمایان برای جذب نیروی کار مشکل داشتند، نگرانی از تداوم خروج نیروی کار از بازار کار از یکسو و همچنین افزایش انتقادها به دستمزدی که نمی‌تواند حداقل‌های معیشت را پوشش دهد، از سوی دیگر موجب شد دولت سیزدهم در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران مفاد قانونی را، چون تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تورم عمومی و تأمین معیشت یک خانوار با بعد ۴/۳ گوشزد کند، از این‌رو با نظر نمایندگان کارفرما و کارگران حداقل دستمزد برای سال آتی ۵۷ درصد تعیین شد و سایر سطوح دستمزدی نیز تا ۳۸ درصد مشمول افزایش دستمزد شدند.
گفتنی است؛ تورم عمومی هر چند بیش از ۴۰ درصد است؛ اما تورم‌بخشی در حوزه‌هایی، چون مواد غذایی گاهی تا ۸۰ درصد هم گزارش شده‌است و حال آنکه هزینه‌های حمل و نقل، اسکان، درمان نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده‌است و تورم ۶۰ درصدی بخش تولید و اصلاح نرخ ارز ترجیحی و همچنین مقوله رشد حجم نقدینگی و تأمین کسری بودجه سال جاری و برداشت از بانک مرکزی جهت تأمین تنخواه بودجه برای سال ۱۴۰۱ نویدبخش رشد تورم در سال آتی است، با توجه به این موارد اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم در ماه‌های ابتدایی سال آتی به سرعت اثر تقویت قدرت خرید کارگران را از بین خواهد برد.
با این حال، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد دستمزدها بیکاری گسترده‌ای را در سال آتی گریبانگیر بازار کار خواهد کرد، در همین رابطه معاون وزیر کار با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کاملاً قانونی و با توافق شرکای اجتماعی تصویب شده‌است، از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار خود را به جای تعدیل حفظ کنند، از معافیت بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد.
علی حسین رعیتی‌فرد با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد، گفت: رقم سبد معیشت را برای یک خانواده ۳/ ۳ نفری در کمیته مزد مشخص کردیم که در بخش خوراکی‌ها ۳۶ درصد و در بخش غیرخوراکی‌ها ۶۴ درصد بود و در نهایت به عدد سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان رسیدیم که حاصل اتفاق نظر خیلی خوب میان نمایندگان کارگر وکارفرما بود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید تا قبل از پایان سال تعیین‌تکلیف می‌شد، اظهار کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بر اساس دو شاخص تعیین می‌شود، اول میزان تورم بهمن ماه که توسط بانک مرکزی اعلام شد و دوم سبد معیشت خانوار که بتواند با آن امرار معاش کند.
با جلسات متعددی که در این خصوص برگزار شد و جمع‌بندی خوب شرکای اجتماعی، مقرر شد قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود، چون در طول سال‌های گذشته به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها، معیشت کارگران دچار آسیب شده‌بود.
دستمزد ۱۴۰۱ مغایرتی با قانون ندارد
رعیتی‌فرد که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد ۱۴۰۱ بر مبنای قانون تصویب شده‌است، گفت: رقمی که تصویب و ابلاغ‌شده هیچ مغایرتی با قانون ندارد و مورد توافق همه شرکای اجتماعی بوده‌است، البته هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله زیادی داریم؛ چراکه این ماده اشاره می‌کند که باید دستمزد را برای صنایع و مناطق مختلف تعیین کنیم.
معاون وزیر کار درباره نگرانی‌ها نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار در برخی واحدها نیز گفت: برای حمایت از بنگاه‌ها بسته‌های حمایتی ویژه در نظر گرفته‌ایم از جمله کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بسته حمایت بیمه‌ای پیش‌بینی شده و آن دسته کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند از بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد. همچنین برای کمک به نقدینگی و تأمین مالی کارگاه‌های کوچک، تسهیلات مالی درنظر گرفته شده‌است.
منبع: جوان آنلاین
نظر شما