اولین موج گرانی برنج در کشور در پاییز به وجود آمد. زمانی که قیمت برنج ایرانی به‌صورت میانگین به ۶۰ هزار تومان رسید. افزایش قیمتی که هر چه قدر تلخ؛ اما تکرار آن در بهمن ماه غیرقابل پیش‌بینی بود. برنج ایرانی در بهمن ماه به ۹۰ هزار تومان رسید. شاید این‌طور تصورش راحت‌تر باشد، یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی نزدیک به یک میلیون تومان.

دلالی، احتکار و سودجویی

مثلث دلالی، احتکار و سودجویی تقریبا رکن جدایی‌ناپذیر بازار کالاهای اساسی در یک دهه اخیر است. رکنی که همیشه از سوی مسئولان تأیید می‌شود؛ اما هیچ‌گاه مسببان آن شناخته نمی‌شود. دلالی و سوادگری در بازار وقتی اثبات شد که در موج اول گرانی برنج، قیمت خریداری شده از کشاورز کمتر از ۴۰ هزار تومان عنوان شد. 

نماینده مردم ساری هم در این باره گفت: کشاورزان ایرانی امسال ۲ میلیون تن برنج تولید کردند. نزدیک به ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که وارد شده است. این نقل‌قول یعنی امسال کشورمان با کمبود برنج مواجه نبود که تقاضای برنج ایرانی زیاد شود و گرانی را به‌دنبال داشته باشد.

احتکار برنج هم حلقه مبهم داستان گرانی برنج در ایران بود تا اینکه یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس آن را تأیید کرد. ذبیح الله اعظمی گفت که با توجه به آمار تولید برنج در سال گذشته، قاعدتا نباید این مشکل را می‌داشتیم. او زمزمه حذف ارز ترجیحی را باعث و بانی احتمار دانست.

بحران زیست محیطی، بلای جان برنج است یا برعکس؟ 

موج‌ اول گرانی برنج که اتفاق افتاد، بسیاری از نمایندگان مجلس از کاشت برنج در استان‌های کم‌یاب انتقاد کردند. به‌گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس برنج ایرانی در ۱۹ استان کشت و در مساحتی نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار کشت می‌شود که از میزان ۲۰۰ هکتار آن در استان‌های شمالی نیست. در اصفهان، سیستان و بلوچستان و خوزستانی است که با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند. 

البته شاید بتوان گفت که انتقاد نمایندگان مجلس از کاشت برنج در استان‌های غیرشمالی بی‌معنا به‌نظر می‌رسد، چراکه خودشان در جلسه علنی(سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹) در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور را لغو کردند و تصمیم‌گیری در این موضوع را به شورای آب هر استان واگذار کردند.

تأثیر خشکسالی و شرایط وخیم محیط زیستی بر تولید برنج؛ اما یک‌طرفه نیست. عضو دیگری از کمیسیون کشاورزی مجلس در بهمن ماه و در موج دوم گرانی برنج از کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج در کشور خبر داد و علت آن را خشکسالی و بحران زیست محیطی عنوان کرد. بنابراین هم بحران زیست محیطی شرایط برنج را وخیم کرده است و هم کاشت برنج در کم‌آب‌ترین استان‌های ایران شرایط زیست محیطی‌ را روز به روز وخیم‌تر می‌کند.

مسئله واردات و خودکفایی برنج

موج دوم گرانی برنج که رخ داد، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که برنج خارجی به قیمت نیم دلار خریداری شده است. یعنی حدودا ۱۳ - ۱۴ هزار تومان و این در حالی است که این برنج به قیمت ۳۰-۴۰ هزار تومان در حال فروش است. با این اوصاف عده‌ای از نمایندگان مجلس خودکفایی در بازار برنج را موجب کاهش قیمت برنج دانستند. خودکفایی که البته به نظر می‌رسد با وضعیت زیست محیطی در تناقض باشد.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تولید ۲.۲ میلیون تن برنج تولید می‌کنیم و نیاز ۳ میلیون تنی کشور گفت که معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های خوبی برای خودکفایی کشور در زمینه برنج دارد. برنامه‌هایی که البته نیازمند اعتبارات سنگینی است. این نماینده مجلس ضمن اشاره به ضرورت خودکفایی در زمینه برنج‌، به دولت پیشنهاد کرد که ذخیره برنج ایرانی را افزایش دهد.

دستوری کردن قیمت‌ها قصه سابقه‌داری است که در دوره‌های مختلف مدیریت بازار اجرا شده است. دستوری کردن همان ساده‌ترین راهکار مهار تورم و فرار از ذات بازار رقابتی است. دولت سیزدهم در مواجهه با دو موج گرانی برنج، این بار هم راهکاری جز دستوری کردن قیمت‌ها نداشت. راهکاری که مورد انتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسان، مسئولان اتاق بازرگانی و غیره قرار گرفت. هر چه بود ۳۰ بهمن ماه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای قیمت انواع برنج خارجی و ایرانی را اعلام کرد.

قیمت خرید تضمینی گندم در ایران هر ساله به صورت دستوری تعیین می‌شود. قیمتی که دولت مصوب می‌کند و آن را از کشاورز خریداری کند. در یکی دو سال گذشته، قیمت‌گذاری دستوری و شاید تعیین یک قیمت نزولی باعث شد که برخی کشاورزان از تحویل محصولاتشان به دولت خودداری کنند؛ زیرا این قیمت‌ها نمی‌توانست هزینه‌های آنان را پوشش دهد. 

از طرف دیگر درکشورهای همسایه، ازجمله عراق، هر کیلوگرم گندم ایران با نرخ‌های بسیار بالاتری خریداری می‌شد و این موضوع کشاورزان را ترغیب کرد که بخشی از محصولات خود را به قاچاقچیان گندم، با قیمت‌های بالاتری بفروشند. علت اصلی بروز این پدیده اصرار به قیمت‌گذاری دستوری بود. همچنین بخوانید

مقصر کیست؟ 

هر چند که بعضی نمایندگان مجلس، وزارت دادگستری و تعزیرات را متهم کردند اما نوک پیکان انتقادات از موج‌های گرانی برنج به سوی وزارت جهاد کشاورزی بود. وزارت‌خانه‌ای که در دولت قبل با بهانه قانون انتزاع، گرانی کالاهای اساسی را از سر خودش بازمی‌کرد؛ اما حالا همه اختیارات بازرگانی کالاهای اساسی تحت عنوان قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته بود.

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد عملکرد وزارت‌خانه و جهاد کشاورزی و سید جواد ساداتی‌نژاد، یار دیرین مجلسی واکنش‌های متفاوتی داشتند. نماینده‌ای گفت که ما با هیچ کس تعارف نداریم. عضو دیگری از این کمیسیون ساداتی‌نژاد را مقصر اصلی گرانی برنج دانست و نماینده‌ای دیگر عملکرد او را مثبت ارزیابی کرد و البته نماینده‌هایی هم پیدا شدند که گفتند باید زمان بیشتری به او بدهیم.

منبع: اقتصادنیوز