به گزارش قدس آنلاین، کارشناسان حوزه مالیات نیز بر این باورند که وعده توزیع عادلانه منابع مالیاتی در صورتی امکان‌پذیر می‌شود که بتوان از نظام مالیاتی کشور تمرکززدایی کرد و درآمدهای هر استان را از این طریق بالاتر برد. موضوعی که سعید ملک‌الساداتی، اقتصاددان و کارشناس حوزه مالیات نیز در یادداشتی درباره آن گفته است: «در نظام مالی متمرکز، بدیهی است چون همگان خود را در منابع این منبع ذی‌نفع می‌دانند، در رقابتی مخرب و غیرسازنده، بیشترین تلاش خود را صرف خواهند کرد تا بخش هر چه بیشتری از آن را به سوی منطقه یا گروه خود جذب نمایند. این رقابت که مصادیق آن در همه کشورها کمابیش به چشم می‌آید در ایران به شکل طرح‌های عمرانی و پروژه‌های نمایشی فاقد توجیه مالی فنی و اقتصادی نمود می‌یابد که در عموم موارد نیز نیمه‌تمام باقی می‌مانند».
در همین زمینه علی ملک‌زاده، کارشناس حوزه مالیات در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: تمام درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد در خزانه دولت واریز می‌شود و سپس مطابق دستورالعملی که در قانون بودجه تصویب شده هزینه می‌شود. در راستای اظهارات وزیر اقتصاد درباره مالیات ارزش افزوده و عوارض شرکت‌ها، باید گفت نرخ مالیات ارزش افزوده ۹ درصد است که از این مقدار حدود ۶درصد به حساب سازمان مالیاتی و خزانه کل دولت واریز می‌شود و مابقی آن متعلق به شهرداری‌هاست. بر همین اساس، چیزی که می‌توان برای استان هزینه کرد همان ۳درصد است. در نتیجه این تصمیم، این مالیات ۳درصدی به جای اینکه به صورت کلی به حساب شهرداری‌ها واریز شود، می‌تواند تنها در استان‌ها و شهرداری‌ها و استانداری‌های هر استان هزینه شود و دیگر واریزی به حساب خزانه کل شهرداری‌ها صورت نگیرد. با این اقدام طبیعتاً درآمد مالیاتی که از طریق مالیات ارزش افزوده شرکت‌ها بدست می‌آید صرف توسعه و امور مرتبط با همان استان و شهر می‌شود.
ملک‌زاده ادامه داد: اما در مورد سایر درآمدهای مالیاتی روال بدین صورت است که این درآمدها در حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و طبق چیزی که در قانون بودجه تصویب می‌شود، هزینه‌کردها بر اساس مفاد مندرج در قانون بودجه بوده و اقدامی غیر این خلاف قانون است. در مجموع، تصمیم اخیر وزیر اقتصاد در زمینه نحوه توزیع مالیات ارزش افزوده در استان‌ها چندان نمی‌تواند حرکتی در راستای عدالت باشد. از سوی دیگر نمی‌توان این اقدام را بی‌عدالتی دانست اما به هر حال دستیابی به نقطه مطلوب را برآورده نمی‌کند.
مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: در واقع موضوعی که کمک می‌کند تا به سمت عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی پیش برویم، این است که یک دید شفاف و روشنی نسبت به تمامی اعضای جامعه داشته باشیم. بدین معنا که به خوبی بدانیم هر شخصی چه هزینه‌ها و درآمدهایی دارد تا بر اساس آن میزان مالیات را تعیین کنیم یا نظام حمایتی برایش در نظر بگیریم. طبق تجربیاتی که کشورهای جهان دارند، قطعاً تحقق این امر با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد امکان‌پذیر خواهد شد. با استفاده از این نظام مالیاتی که سازمان امور مالیاتی پیش‌نویس لایحه آن را نوشته و در تلاش است وزارت اقتصاد چنین پایه مالیاتی را در کشور پایه‌ریزی کند، می‌توان هزینه‌ها و درآمدهای افراد را مشخص کرد که این اقدام به عدالت نزدیک‌تر است. از طرفی هم می‌توان این نظام مالیاتی را با نظام حمایتی پیوند داد و حتی مشمولانی که در زمره گروه‌های معاف از پرداخت مالیات هستند را مشخص کرد.
تمرکززدایی و عدالت مالی با نظام مالیات بر مجموع درآمد
وی تصریح کرد: علاوه بر این، حتی نظام یارانه‌ها را نیز می‌توان به وسیله نظام مالیاتی مجموع بر درآمد ساماندهی و مشمولان آن را مشخص کرد. یکی از کارکردهای مالیات به جز کارکرد درآمدی و تنظیمی و بازتوزیعی آن، شفافیت است؛ بنابراین نظام مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند شفافیت را به دنبال داشته باشد و به سایر حوزه‌های حکمرانی و حاکمیتی همانند نظام‌های حمایتی کمک کند. در واقع عدالت مالیاتی و عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز تمرکززدایی منابع با نظام مالیات بر مجموع درآمد دست‌یافتنی‌تر است.
ملک‌زاده معتقد است: از سوی دیگر، سیستم فعلی درآمدهای مالیاتی در کشور به این صورت نیست که هر استان یا منطقه‌ای که دارای درآمد مالیاتی است، درآمدهایش در همان جا مصرف شود. در واقع تمامی هزینه‌ها و اعتبارات مربوط به آن در قانون بودجه معین می‌شود و اگر ما به دنبال عدالت در زمینه هزینه‌کردها هستیم، بایستی اصلاح ساختار بودجه را مدنظر قرار دهیم؛ یعنی اگر استان یا شهری درآمد مالیاتی داشت، می‌توان با اصلاح قانون بودجه مشخص کرد که هزینه‌های استان مورد نظر نیز از محل همین درآمدهای مالیاتی تأمین شود. اگر استان درآمد مالیاتی بیشتری داشت طبیعتاً خدمات اجتماعی و میزان هزینه‌ها بیشتر خواهد شد.
این کارشناس مالیات گفت: البته این کار پیچیدگی زیادی دارد و نمی‌توان برخی امور را از یکدیگر تفکیک کرد. برای مثال امور حاکمیتی که بیشتر در پایتخت متمرکز است، نمی‌توان به‌روشنی اعتبارات هزینه‌ای و درآمدی آن را تفکیک کرد. حتی متناسب با ظرفیت منطقه‌ای، ممکن است درآمد مالیاتی استان یا شهری بالاتر باشد و متقابلاً نیز استانی جزو مناطق محروم محسوب شود اما درآمد مالیاتی کمتری داشته و نیازمند دریافت حمایت‌های بیشتری باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد توزیع درآمدهای مالیات ارزش افزوده در همان استان کار سختی است و نیازمند پیاده‌سازی برخی الزام‌هاست.
انتهای پیام/
نظر شما