به گزارش قدس آنلاین؛ «کنکور»، واژه‌ای که فقط نام آن برای ایرانی‌ها می‌تواند استرس و اضطزاب زیادی به همراه داشته باشد، یکی کنکوری است، یکی فرزند کنکوری دارد، دیگری قبلا کنکوری بوده و هنوز اضطراب آن در وجودش مانده است.
کنکور در ایران از ابتدای تأسیس دانشگاه‌ها وجود داشت ولی تا سال ۱۳۴۲ هر دانشگاه برای جذب دانشجو مستقل عمل می‌کرد و دانشگاه‌ها با گرفتن امتحانات ورودی خاص خود، دانشجویانی را می‌پذیرفتند.
از اوایل دهه ۱۳۴۰ به مرور زمان حجم متقاضیان ورود به دانشگاه بسیار زیادتر از گذشته شد و این موضوع مسوولان وقت را واداشت تا آموزش عالی را تأسیس کنند.
پس از تأسیس وزارت علوم و راه‌اندازی مرکز آزمون‌شناسی در سال ۱۳۴۷، آزمون سراسری به صورت متمرکز رایج شد و در نخستین آزمون که سال ۱۳۴۸ برگزار شد، ۱۲ دانشگاه با ۳۰ رشته تحصیلی وجود داشت که داوطلبان می‌توانستند از این میان ۱۰ رشته را انتخاب کنند.
ماراتن ورودی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۴۸، با حضور ۴۷ هزار و ۷۷۳ داوطلب به منظور پذیرش دانشجو در ۱۲ دانشجو و موسسه آموزش عالی و در ۷ حوزه امتحانی برگزار شد.
در سال ۱۳۵۴ سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل شد و کنکور جایگاه سازمان‌یافته‌تری به خود گرفت.
تا این سال‌ها علاوه بر نتایج کنکور، معدل امتحانات نهایی ششم متوسطه و ضوابطی از جمله نوع مدرک، سهمیه منطقه، جنسیت و نظام وظیفه هم در قبولی داوطلبان تأثیر داشت؛ در سال ۱۳۵۷ قبولی تنها به نتایج کنکور محدود شد و پس از انقلاب اسلامی نخستین آزمون سراسری در سال ۱۳۵۸ برگزار شد و بعد از آن هم با انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها و به تبع آن کنکور ۳ سال تعطیل شد.
سال ۱۳۶۱ دوباره کنکور شکل گرفت و در این سال تنها برای رشته‌های پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، الهیات و معارف اسلامی آزمون برگزار شد؛ این روند کنکور تا سال ۱۳۷۱ ادامه پیدا کرد و داوطلبان سه نوع سهمیه آزاد، منطقه‌ای و نهادهای انقلاب اسلامی داشتند.
به مرور زمان تحصیلات از نوع پیام‌نور، شبانه، مراکز تربیت معلم و غیرانتفاعی به وجود آمد.
روند درخواست داوطلبان برای شرکت در کنکور و پذیرش در دانشگاه‌ها صعودی بود و این امر باعث افزایش دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و ایجاد دانشگاه جامع‌علمی ـ کاربردی شد.
پس از مدتی طرح سنجش و پذیرش دانشجو مطرح شد.
مجلس شورای اسلامی، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب آبان سال ۸۶، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مرداد سال ۹۲ و شهریور سال ۹۲ و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب اسفند سال ۹۴ را داشته و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
تمام این تغییرات که از سوی مسوولان صورت گرفته است، به منظور کاهش استرس داوطلبان کنکور بوده اما بعضی از این طرح‌ها حتی استرس بیشتری را برای داوطلبان به همراه داشته است.
برای کنکور امسال هم مصوبه جدیدی از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شده که این مصوبه هم موافقان و مخالفان زیادی دارد و حتی نمایندگان مجلس آن را قانونی نمی‌دانند.
مصوبه جدید کنکور چیست؟ این مصوبه مربوط به سهم ۶۰ درصدی معدل دوره متوسطه دوم و سهم ۴۰ درصدی آزمون کنکور در پذیرش دانشگاه‌ها است و اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند برای رشته‌های پرطرفدار حدنصاب معدل تعیین کنند.
موافقان چه می‌گویند؟ موافقان این مصوبه معتقدند که دانش‌آموزان موفق و درس‌خوان نباید دغدغه سنجش داشته باشند بلکه باید فقط به فکر پذیرش باشند که افزایش سهم سوابق تحصیلی باعث می‌شود دانش‌آموز به کلاس و معلم توجه کند و تمام دانش وی در چند ساعت مورد سنجش قرار نگیرد.
مخالفان چه می‌گویند؟ مهمترین آسیبی که مخالفان این مصوبه مطرح می‌کنند این است که معتقدند این مصوبه حرکت در مسیر تضعیف بیشتر طبقات متوسط و ضعیف جامعه و ذبح عدالت آموزشی است.
مخالفان می‌گویند این مصوبه نه تنها استرس دانش‌آموزان را کاهش نمی‌دهد بلکه استرس از یک سال به سه سال افزایش می‌یابد.
* ماجرای تصویب مصوبه شورا
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بررسی این مصوب اعلام کرده بود که تصمیم‌گیری پشت درهای بسته احتمالاً تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به‌دنبال دارد.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در مکاتبه با وزیر علوم اعلام کرده بود: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ ملاک اقدام است.
در هر صورت در جلسه روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی، تأثیر قطعی معدل پایه دوازدهم در کنکور ۱۴۰۲، تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی معدل پایه دهم در کنکور ۱۴۰۴ مصوب شد.
تصویب این مصوبه واکنش نمایندگان مجلس را به همراه داشت به طوریکه بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا، خواهان لغو مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.
معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».
البته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۷ به مسأله سنجش و پذیرش(کنکور) ورود داشته و ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است، گفت: بر مبنای این مصوبه، معدل سال دوازدهم و اعمال آن در سال ۱۴۰۲ و معدل سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و معدل سال دهم در سال ۱۴۰۴ تاثیر قطعی خواهد داشت، بر اساس این مصوبه سهم ۶۰ درصد ارزیابی توانائی داوطلبان کنکور به دوره تحصیلی دبیرستان منتقل می‌شود و صرفا طی ۴ ساعت کنکور، سرنوشت دانش‌آموزان تعیین نخواهد شد و وزن بیشتر به علم و دانش عمیق دانش‌آموزان اختصاص پیدا خواهد کرد.
رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه قانونی است و برای سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، البته احساس می‌کنم این مصوبه برای مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقداری نگرانی ایجاد کرده است که این مسأله قابل بررسی است.
محمدمهدی زاهدی نماینده مجلس شورای اسلامی هم بر قانونی بودن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی صحه گذاشت.
رجبعلی برزویی معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با بیان اینکه تمام نهادها در نظام جمهوری اسلامی همه با هم کار می‌کنیم، گفت: باید حاشیه را کنار بگذاریم، ما به همدلی بیشتر نیاز داریم و همه یک حرف می‌زنیم و می‌خواهیم مسائل و مشکلات کشور را حل کنیم بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد و جای نگرانی برای داوطلبان نیست.
نظر شما