به گزارش قدس آنلاین، طی روزهای اخیر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و دیگر مقامات این کشور بارها اعلام کرده‌اند در صورت پایان یافتن جنگ و انعقاد قرارداد صلح میان مسکو و کی‌یف، سیاست «بی‌طرفی» را در حوزه امنیتی و بین‌المللی خود پیش خواهند گرفت و نه‌تنها به ناتو، بلکه به هیچ ائتلاف نظامی دیگری علیه روسیه نخواهند پیوست.

فراتر از آن، مقامات کشور مولداوی که یکی دیگر از کانون‌های گسترش ناتو به شرق محسوب می‌شود نیز از انصراف دائم خود از پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی خبر داده‌اند. در چنین شرایطی، همزمان با نبرد در شهرها و خیابان‌های اوکراین، تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای حصول توافق آتش‌بس میان دو کشور نیز در جریان است. عدم پیوستن اوکراین به ناتو، به قدر متیقن هر گونه قرارداد صلح میان مسکو و کی‌یف تبدیل شده و مذاکرات بر سر موضوعاتی مانند به رسمیت شناختن استقلال لوهانسک و دونتسک و موافقت رسمی اوکراین با الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه ادامه دارد.

ژانویه سال ۲۰۲۲ حدود یک ماه قبل از وقوع جنگ اوکراین، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا گسترش ناتو به شرق را اجتناب‌ناپذیر دانسته بود:

«ما در رابطه با ایستادگی در برابر پیشنهادهای امنیتی که ایالات متحده حاضر نیست حتی آنها را مد نظر قرار دهد، قاطع بودیم. ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد سیاست «درهای باز» ناتو را - که همیشه برای ائتلاف ناتو بسیار مهم بوده است- به چالش بکشد. ما حاضر نیستیم بدون اوکراین درباره اوکراین، بدون اروپا درباره اروپا، یا بدون ناتو درباره ناتو تصمیم بگیریم!»

دولت بوریس جانسون در انگلیس نیز عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی را حق مسلم این کشور دانسته بود و از روسیه خواسته بود بدون هیچ گونه قید و شرطی، گسترش ناتو را به مثابه یک حقیقت جاری در حوزه روابط بین‌الملل بپذیرد اما اکنون ماجرا به گونه دیگری رقم خورده است! اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل معتقدند گسترش ناتو به شرق و پیشگیری مسکو از محاصره راهبردی توسط غرب، منجر به وقوع جنگ اوکراین شد.

ولادیمیر پوتین دریافته بود اگر در مقابل پیوستن اوکراین به ناتو اقدامی صورت ندهد، پیوستن کشورهایی مانند گرجستان، مولداوی و حتی آذربایجان به این پیمان در آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

تحقق این موضوع، مترادف با ایزوله‌سازی مسکو در حوزه‌های امنیتی- بین‌المللی بوده و بر همین اساس، پوتین و همراهانش تصمیم گرفتند یک بار برای همیشه ریسک ناشی از حمله نظامی به اوکراین را بپذیرند.

اکنون بیش از یک ماه است نبرد در مناطق شرقی، اطراف کی‌یف، خارکف، ماریوپل و خرسون جریان دارد. حتی تحریم‌های وضع‌شده غرب علیه روسیه در جریان جنگ اوکراین به صورت مطلق اجرایی نشده است! به عنوان مثال بانک‌های انگلیسی می‌گویند منع کردن همه شهروندان روسیه از داشتن بیش از ۵۰ هزار پوند (۶۵۴۳۰ دلار) در حساب‌های‌شان، اقدامی غیرقانونی و در عین حال غیرعملی است.

پس از حمله روسیه به اوکراین دولت جانسون اعلام کرد همه اتباع روسیه از این پس مجاز به سپرده‌گذاری در بانک‌های بریتانیا بیش از سقف ۵۰ هزار پوند نیستند. جانسون این تصمیم را بخشی از استراتژی کلان لندن برای منزوی کردن مسکو ارزیابی کرده بود. فراتر از آن، عدم توانایی اروپا در اعمال تحریم‌ها علیه بخش انرژی روسیه و فراتر از آن، عدم توانایی ناتو درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، قدرت مانور غرب را در این آوردگاه کاهش داده است.

در چنین شرایطی رسانه‌ها و سیاستمداران غربی رو به یک تاکتیک رسانه‌ای مشخص آورده‌اند: «عادی‌سازی شکست!».

موافقت قطعی مقامات اوکراینی با عدم عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی و اتخاذ سیاست بی‌طرفی نه تنها سیاست درهای باز ناتو را رسما به چالش کشیده است، بلکه منجر به از بین رفتن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی مسکو در حوزه پیرامونی و حتی فرامحیطی خود شده است. با این حال چنین موضوع مهمی به صورت عامدانه از سوی دولتمردان غربی و شبکه‌های رسانه‌ای آشکار و نامرئی وابسته به آنها سانسور شده یا بی‌اهمیت جلوه داده می‌شود!

گویا اصرار ناتو بر گسترش به شرق نقشی در شکل‌گیری نبرد اوکراین نداشته و اکنون ادعای مهلک امثال بایدن و جانسون درباره قطعیت پیوستن اوکراین به ناتو به چالش کشیده نشده است! اکنون رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن از ترسیم مختصات راهبردی کلان میدان نبرد در اوکراین اجتناب کرده و صرفا بر توصیف هدفمند وقایع جاری در میدان نبرد متمرکز شوند.

آنچه در این میان باقی خواهد ماند، تعهد رسمی دولت اوکراین مبنی بر عدم پیوستن به ناتو و تحمل میلیاردها دلار خسارت ناشی از جنگ است! در این صورت، قطعا خبری از رجزخوانی‌های قبل از جنگ توسط نخست‌وزیر انگلیس و رئیس‌جمهور آمریکا نخواهد بود.

منبع: وطن امروز