به گزارش قدس آنلاین، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت : حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ موضوعیست که هنوز عملیاتی نشده اما اجرای این طرح با افزایش قیمت کالاها و خدمات همراه خواهد بود. برای کاهش تبعات سخت حاصل از اجرای این طرح، دولت و مجلس باید تمهیداتی را بیندیشند تا سختی مردم به ویژه دهک‌های پایین تر جامعه در حوزه معیشت بیش از این کمرشکن نشود.

وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته به صورت میانگین تا ۱۹ میلیارد دلار به ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده می شد گفت: برای مصرف این منابع ارزی رو روش وجود دارد. اول اینکه ارز ترجیحی برای واردات کالاهایی همچون دارو، گندم و نهاده‌های دامی اختصاص داد شود. روش دوم استفاده این منابع برای مصرف است. بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد و در عمل هم ثابت شد، در ارز ترجیحی که برای واردات استفاده شد مواردی همچون قاچاق، رانت، تخصیص ارز بدون واردات و موارد دیگری که موجب اتلاف این منبع می شدند، وجود داشت و نتیجه آن این است که این نوع تخصیص یارانه با اهداف مورد نظر خود نرسیده است و بر اساس نظر کارشناسان دولت و مجلس باید روش تخصیص ارز و یارانه تغییر کند البته تخصیص ارز ترجیحی برای مصرف در حد صحبت است. ارز ترجیحی به طور کامل حذف نشده و دولت روند کار را همچنان به صورت گذشته انجام می دهد.

مرحبا با اشاره به نگرانی به حق مردم که ناشی از تبعات حذف ارز ترجیحی است اظهار داشت: در حوزه برخی اقلام به ویژه دارو بدون اینکه اتفاق خاصی افتاده باشد ، شاهد افزایش قیمت هستیم. به همین دلیل باید به فکر راه حل مناسب باشیم.

وی در پاسخ به اظهارات مجری برنامه مبنی بر اینکه هیچ فردی با قطع دست رانت‌خواران و سودجویان مخالفت ندارد. اما تجربه غلط خذف یارانه سوخت و عدم مدیریت آن موجب شد تا ارزش واقعی یارانه‌ها به شدت کاهش یابد و آیا تصمیم شتابزده برای حذف ارز ترجیحی درست است؟ گفت: اینکار قطعا درست نیست و هیچ انسان منصفی هم حتی با اطلاعات مقدماتی نمی تواند مجوزی برای کاری شتابزده بدهد. مجلس هم چنین اجازه ای را به دولت نداده است. مجلس مبلغ مورد نیاز تهیه کالاهای اساسی را در بودجه تخصیص داده است.مجلس به دولت مجوز داده در موارد ارز ترجیحی واردات کالا و برای مصرف جابجایی انجام دهد. مجلس به هیچ عنوان با حذف یکباره ارز ترجیحی بدون برنامه و روش‌های جایگزین موافقت نکرده است. مجلس از دولت خواسته تا موارد جایگزین را به جای واردات کالا ارائه کند. سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت باید روش‌های جایگزین خود را ارائه دهند.

مرحبا افزود: رویکرد کلی مجلس و کمیسیون اقتصادی، حذف یکباره ارز ترجیحی بدون ارائه موارد جایگزین نیست و بعید می دانم مجلس با این روش موافقت کند. با حذف ارز ترجیحی قدرت خرید مردم کاهش پیدا خواهد کرد و مجلس برای جبران این قدرت خرید، موارد متفاوتی را برای هر کالا مد نظر دارد. به عنوان مثال برای حذف ارز ترجیحی دارو بحث حضور بیمه ها و کمک دولت مطرح می‌شود. باید پوشش بیمه ای اقلامی که با این ارز وارد کشور می شدند به نحوی تغییر کند که افزایش قیمت جبران شود. 

وی گفت: طراحی کارت‌های الکترونیکی هوشمند غیرنقدی هم از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند در تهیه اقلام مورد نیاز به مردم کمک کند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه آیا دولت به دنبال قطع دست سودجویان از بازار است یا حذف ارز ترجیحی به جبران کسری بودجه باز می‌گردد؟ گفت: از طرف دولت نمی توانم صحبت کنم. فکر نمی کنم دولت از نظر اخلاقی بخواهد با فشار به مردم، کسری بودجه را جبران کند. دولت سیزدهم خدمتگزار مردم است. ضعف‌ها، مشکلات و کاستی‌هایی وجود دارد ولی برنامه‌ریزی برای تامین کسر بودجه توسط دولت از این راه منطقی و اخلاقی نیست و فکر نمی کنم دولت برنامه ای برای این کار داشته باشد. دولت به قیمت گران شدن نان مردم این کار را انجام نمی دهد. صرفه جویی و مدیریت منابع ، کار درستی است اما اگر با هدف جبران بودجه بخواهیم بر سر مردم بلا بیاوریم منطقی نیست و دولت هم به دنبال این مسئله نیست.

وی در پایان این گفتگو تاکید کرد: بدون راه حل جایگزین و جبرانی نباید مردم را رها کرد. هنوز هم اتفاقی نیفتاده است. مجلس اجازه حذف ارز ترجیحی را نداده اما اجازه داده منبع ارز ترجیحی به جای واردات کالا به مصرف تخصیص داده شود.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس