حدود یک سال است از پشت گوش انداختن و نادیده گرفتن رأی هیئت دیوان عدالت اداری با این مضمون که ذیل تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲، اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند، چندین گزارش منتشر کرده‌ایم.
از ابتدای امر و پس از انتشار نخستین گزارش در روزنامه قدس، دادستانی مرکز استان به ماجرا حساس و در حالی به موضوع ورود کرد و مقابل برخی تخلف‌ها در این زمینه ایستاد. حتی کار به جایی رسید انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف که خلاف مراحل قانونی انجام شده بود، ابطال شد. اما این همه ماجرا نبود و لابی‌ها و دست‌های پشت پرده هر بار طراحی جدید را رو می‌کردند تا هر طور شده اجرای انتخابات اتاق اصناف مشهد که نابسامانی در آن مساوی با حواشی متعدد در سطح بازار است، اجرایی نشود.
اما در مقابل هر بار قاضی شریعت‌یار، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم و حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی مقابل کارشکنی‌ها ایستاد و فرایند اجرای قانون که توسط عده‌ای که منافعشان در ماندن غیرقانونی پشت میز اتحادیه‌ها و حتی اتاق اصناف مشهد بود از مسیرش خارج شده بود به مسیر اصلی هدایت می‌کرد.
حتی موضوع را به مجلس شورای اسلامی کشاندند که هیچ فایده‌ای نداشت و مجلس هم آب پاکی را روی دست افرادی که مدعی بودند برای خدمت به مردم آمده‌اند اما در عمل رفتارشان چیز دیگری می‌گفت ریخت و بررسی طرح مذکور را از فوریت خارج کرد. در آخر دستور بازشدن سامانه نام‌نویسی انتخابات اتاق اصناف داده شد.
قرار شد مراحل انتخابات اتاق اصناف مشهد هرچه سریع‌تر مانند دیگر شهرهای کشور انجام شود، اما زمانی که تقویم برگزاری انتخابات صادر شد، تاریخ‌های برگزاری انتخابات برخی اعضای هیئت رئیسه اتاق به گونه‌ای بود که مدت‌ها زمان می‌برد تا نوبت به آن‌ها برسد. این موضوع بازهم حساسیت مقام قضایی را در پی داشت و برای برطرف کردن حواشی موجود وارد عمل و موجب شد خواسته بسیاری از اعضای اتحادیه‌های صنفی که بارها شکایت کارشکنی‌های صورت گرفته را به دادستانی ارائه کرده بودند اجرایی شود و تاریخ انتخابات برخی اعضای هیئت رئیسه و حتی رئیس اتاق اصناف مشهد تغییر کرد و تقویم برگزاری آن اعلام شد.
همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه نوبت به برگزاری انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰ رسید.
تهران رد کرد ، دوباره تقویم می‌کنیم!
به یک باره آسمان تپید و یک روز پیش از زمان برگزاری انتخابات اتحادیه کامپیوتر و ماشین‌های اداری مشهد باز به هم ریخت و ابلاغیه یکصدو سومین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور روی میز کمیسیون مربوط در خراسان قرار گرفت که در یکی از بندهای آن آمده بود: به پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر تجدید فرایند انتخابات اتحادیه‌های صنفی، مقرر شد در خصوص آن دسته از اتحادیه‌هایی که به دلیل فراگیری بیماری کرونا و مصوبات قانونی مربوط، بیش از یک سال از تاریخ فراخوان نام‌نویسی آن‌ها سپری شده، انتخابات آن‌ها برگزارنگردیده و کمیسیون‌های نظارت مکلف هستند پس از بررسی لازم و با رعایت بخشنامه‌های پیشین نسبت به صدور تجدید فراخوان ثبت نام و برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها مربوط اقدام نماید.
همین کار کافی بود که به سرعت کمیسیون استانی یک روز پیش از انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف مشهد تشکیل جلسه و رأی به توقف انتخابات این اتحادیه مذکور بدهد درحالی که حتی تالار و محل برگزاری انتخابات هم مشخص شده بود. نکته دیگر و مهم این ماجرا این بود که در رونوشت ارسال این مصوبه خطاب به رؤسای ۳۱استان و جنوب کرمان آمده بود: لازم به ذکر است باعنایت به تعیین تقویم برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی شهرستان تهران و در جریان بودن فرایند آن، شهرستان مزبورمشمول بند۷ مصوبات جلسه فوق نبوده و مکلف است مطابق همان تقویم نسبت به برگزاری انتخابات تشکل‌های صنفی خود اقدام نمایند.
اینکه دقیقاً همین شرایط در مشهد هم حاکم بود و چرا کمیسیون نظارت استانی چشم روی این موضوع بست و انتخابات روز بعد را کنسل کرد، با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرد و این شاعبه را پیش آورد که دست‌های پشت پرده برای برگزار نشدن انتخابات اتحادیه آقای رئیس با هم متحد شده بودند.
از همین رو به سراغ غفوری مقدم، معاون سازمان صمت رفتیم و دلیل این اقدام حاشیه‌ساز را پیگیری کردیم که وی اعلام کرد: اجرای نشدن انتخابات این اتحادیه تصمیم اعضای کمیسیون بوده و اگر تهران مصوبه مشهد را رد کند انتخابات دوباره برگزار خواهد شد!
تحلیل این پاسخ عجیب جای ساعت‌ها بحث دارد اما بازهم منتظر ماندیم تا ببینیم پایتخت‌نشین‌ها برای این مصوبه چه تصمیمی می‌گیرند که مستنداتی به دست ما رسید که بر رد و ابطال مصوبه صادر شده در کمیسیون نظارت استانی مهر تأیید می‌زد.
انتخابات اتحادیه آقای رئیس در روز ۱۹ رمضان!
کمی بعد همان چیزی که رسانه‌ها هشدار داده بودند و حواشی کار را مشکوک می‌دانستند، اتفاق افتاد و دبیر هیئت عالی نظارت خطاب به رئیس سازمان صمت خراسان رضوی به تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ نامه‌ای صادر و ارسال کرد و در آن اعلام کرد: حسب بررسی و مداقه نظر در بندهای ۲،۳،۴ کد مصوبات صدرالاشعاره محرز گردید آن کمیسیون از میان شرایط فوق صرفاً سپری شدن مدت زمان پیش ازیک سال را از تاریخ فراخوان ثبت نام مورد توجه قرار داده و نسبت به بررسی و احراز سایر شرایط مشخص شده نپرداخته است!
اینکه عده‌ای که مسئول اجرای قوانین و جاری کردن عدالت در حوزه اصناف استان و مشهد بودند به این راحتی چشم به روی همه چیز بستند و انتخابات تقویم شده اتحادیه مذکور را لغو کردند موضوعی است که تصور می‌شود فقط با ورود دادستانی و دستگاه‌های نظارتی مشهد به عمق آن، می‌توانند سوءروندها را استخراج و برای برخورد با متخلفان احتمالی که حقوق صدها نفر را نادیده گرفتند فکری بکنند. اما این آخرین حرکت حاشیه‌دار ماجرا نبود و پس ازآنکه برای بار دوم تاریخ انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف مشهد تقویم شد، زمان اعلام شده به یکم اردیبهشت‌ماه پیش رو اشاره داشت، وقتی موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت این فرضیه متصور بود که این بارهم برای آنکه انتخابات به حد نصاب نرسد طراحی دیگری صورت گرفته چراکه زمان انتخابات دقیقاً روز ۱۹ ماه رمضان بود و مسلماً مردم روزه‌دار که شب زنده‌داری هم کرده بودند به راحتی پای صندوق رأی حضور پیدا نمی‌کردند!
معاون دادستان مشهد: ماجرا تأمل برانگیزاست!
بازهم معاون دادستان به ماجرای حاشیه‌دار ورود کرد و مسئولان مربوط در سازمان صمت خراسان رضوی را بازخواست کرد و وقتی کار بیخ پیدا کرد آقایان تاریخ انتخابات را به هفتم اردیبهشت‌ماه پیش رو تغییر دادند!
از همین رو قاضی شریعت یار، معاون دادستان مشهد در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان صمت خراسان رضوی از محل سؤال بودن نحوه انتخابات، تاریخ آن و حتی زمان لغو انتخابات گلایه و اعلام می‌کند برگزاری انتخابات اتحادیه رئیس اتاق اصناف مشهد در روز ۱۹ ماه مبارک رمضان و نحوه مدیریت صورت گرفته غیرقابل قبول و تأمل برانگیز است!
حال باید منتظر ماند و دید که آیا باز هم عده‌ای در وقت ب��گزاری انتخابات نقشه دیگری رو می‌کنند و سرانجام دادستانی را به برخورد قضایی وادار خواهند کرد یا این‌بار حق بازاریان پایمال نخواهد شد و قانون اجرا می‌شود؟
نظر شما