از سوی دیگر محدود کردن این نوع طرح‌ها به دلیل نیاز روزافزون انسان به غذا، انرژی و... ممکن نیست، به همین دلیل کشورهای مختلف پیش از هر چیزی تلاش می‌کنند پیامدهای این فعالیت‌ها را مورد بررسی قرار دهند که به اصطلاح به آن ارزیابی آثار محیط زیستی می‌گویند.
در ایران نیز بر اساس بند الف تبصره۸۲ قانون برنامه دوم توسعه، مجریان طرح‌های کارخانه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد، نیروگاه‌ها، سدها و دیگر سازه‌های آبی، شهرک‌های صنعتی و فرودگاه‌ها موظف شده‌اند به همراه گزارش امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی اقدام کنند.
با وجود این چرا همچنان شاهد بی‌توجهی به محیط زیست در پروژه‌های توسعه‌ای کشور هستیم؟
۵۵ پروژه گزارش ارزیابی
زیست محیطی می‌خواهند
حمید جلالوندی که از سال ۹۲ تاکنون مدیریت دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست را به عهده دارد در پاسخ به قدس می‌گوید: براساس مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و آیین‌نامه هیئت دولت داشتن گزارش ارزیابی زیست محیطی برای ۵۵عنوان پروژه که مربوط به پالایشگاه، پتروشیمی، سدسازی و... می‌شود، الزامی است. یعنی هر بخش و دستگاه که می‌خواهد برای اجرای چنین پروژه‌هایی از سازمان محیط زیست مجوز بگیرد باید درخواستش را همراه با گزارشی از سوی یک مشاور ذی‌صلاح که دارای رتبه یا گرید متناسب از سازمان برنامه و بودجه است به این سازمان ارائه دهد.
وی در خصوص درصد میانگین پروژه‌هایی که موفق به دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست می‌شوند هم می‌گوید: معمولاً برای بیش از ۹۰ درصد طرح‌هایی که مربوط به واحدهای صنعتی می‌شوند و نه آن ۵۵ عنوان پروژه، مجوز زیست محیطی صادر می‌شود. در واقع در یک سال اخیر با ۹۰.۸درصد از ۵۰هزار استعلام سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی موافقت شد. با این وجود عده‌ای برای همین درصد باقیمانده، سازمان محیط زیست را مانع توسعه تولید در کشور تلقی می‌کنند درحالی که واقعیت چیز دیگری است و بسیاری از موضوعات در این خصوص به طور مستقیم به این سازمان مربوط نیست.
۲ انتخاب دشوار
جلالوندی ضعف قانون گزارش ارزیابی زیست محیطی را یکی از دلایل عمده بی‌توجهی مجریان پروژه‌های بزرگ به محیط زیست می‌داند و می‌گوید: مجریان این نوع طرح‌ها معمولاً پیش از دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی اقدام به گرفتن سایر مجوزهای مورد نیازشان از بخش‌های دیگر می‌کنند. مثلاً اگر طرحی نیاز به مصوبه هیئت دولت، مجلس و شورای برنامه‌ریزی و مجوز سازمان محیط زیست داشته باشد، پیش از آنکه به این سازمان بیاید و مجوز زیست محیطی دریافت کند مصوبه دولت و مجلس را می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه هم برای آن بودجه در نظر می‌گیرد چون یک پروژه دولتی محسوب می‌شود. بنابراین چنین پروژه‌ای پیش از دریافت مجوز از سازمان شکل اجرایی به خود می‌گیرد به‌طوری که مجری طرح می‌گوید اگر آن را اجرا نکند خلاف قانون عمل کرده است. خُب در این حالت فقط مجوز ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست می‌ماند. در چنین وضعیتی یا باید آن پروژه را تعطیل کنیم یا در قبالش کوتاه بیاییم که در هر دو حالت خسارت‌بار است.
نبود بازدارندگی
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از مواردی که سازمان برای توقف پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی اقدام کرده پاسخ مناسبی از سوی نهادهای قانون‌گذار و اجرایی دریافت نکرده، می‌افزاید: نبود بازدارندگی یکی دیگر از ضعف‌های قانون ارزیابی زیست محیطی است به طوری که در متوقف کردن طرح‌هایی که فاقد مجوز هستند و تخلفاتی دارند گاهی دچار خلأ قانونی می‌شویم و نمی‌توانیم از طریق دستگاه قضایی به نتیجه لازم برسیم.
از سوی دیگر بین کارفرمای پروژه‌های بزرگ دولتی با مشاور زیست محیطی وابستگی مالی وجود دارد. در واقع کارفرما، مشاور زیست محیطی را برای دریافت مجوز زیست محیطی استخدام می‌کند و مشاور برای اینکه با مشکلی برای دریافت حقوق خود مواجه نشود درصدد توجیه طرح برمی‌آید و در گزارش ارسالی به سازمان محیط زیست نقاط و آثار منفی آن را کمتر نشان می‌دهد و نقاط مثبت آن را هم بیش از حد بزرگ می‌کند تا بتواند مجوز ارزیابی زیست محیطی را دریافت کند. این موضوع موجب شده دفتر ارزیابی در رسیدگی به پروژه‌های کلان وقت زیادی بگذارد. بنابراین می‌توان گفت در خصوص ارزیابی زیست محیطی قانون داریم اما کفایت نمی‌کند و لازم است قانون جامعی برای این منظور توسط مجلس تصویب شود. البته ما ۷-۶ سال پیش برای رفع خلأ‌های قانون یاد شده لایحه‌ای ارائه دادیم که پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال شد اما باوجود تصویب در همه کمیسیون‌های تخصصی در صحن علنی رأی نیاورد در نتیجه همچنان از این بخش دچار مشکل می‌شویم.
جلالوندی در پاسخ به این پرسش که اگر پروژه‌ای نتواند موافقت ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست را دریافت کند چه جریمه‌ای در انتظارش است، می‌گوید: امسال در پروژه‌هایی که دولت به مجلس ارائه داد به مجلس گفتیم کدام یک از آن‌ها مجوز ارزیابی زیست محیطی را ندارند تا نمایندگان قیدی بگذارند که برای این پروژه‌ها تا دریافت مجوز زیست محیطی بودجه در نظر گرفته نشود. با وجود این، راهکار حل این مشکل، تصویب قانون جامع ارزیابی زیست محیطی توسط مجلس است که در آن مجازات‌هایی برای مجریانی که چارچوب‌های زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند پیش‌بینی شود. اما الان همین توقف پروژه هم خودش جریمه پروژه است.
نظر شما