با این حال با هـدف انسجام بخشی به تلاش های نظام، ۲۱ فروردین امسال « سیاست های کلی تأمین اجتماعی»از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد تا طی ۶ ماه در سیر مراحل تصویبی و تقنینی قرارگیرد. سرپرست کارگروه تدوین پیش نویس این سیاست ها در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گـفـت وگـو بـا مـا از چـرایـی تـدویـن و ابلاغ این سند بالادستی و پیامدهای آن گفته است.

◾ذینفعان نظام تأمین اجتماعی
علی حـیـدری می گوید: مـا در حــوزه رفــاه و تأمین اجـتـمـاعـی سـیـاسـت کـلـی منسجم و فـرادسـتـی نداشتیم. البته موضوعاتی مثل «ساختار رفـاه و تأمین اجتماعی» و یا «ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه» و یا «ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه» وجـود داشــت، امـا چـون مرجع تصویب آن هـا مجلس و دولـت بودند مجالس و دولت های بعد تغییراتی در ایـن قوانین مـی دادنـد. به عنوان نمونه در قوانین قید شـده بـود نباید بـار مالی به صندوق ها تحمیل شود اما مجالس بعد این قوانین را تغییر میدادند و بار مالی را به صندوق ها تحمیل می کردند. با ابلاغ این احکام در قالب سیاستهای کلی نظام، شــورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع تصویب مقررات مغایر با این سیاست ها می شوند.
حیدری با بیان اینکه موضوع تأمین اجتماعی شامل حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای بوده و با مقوله سازمان تأمین اجتماعی کاملا متفاوت اسـت، می افزاید: نام سازمان تأمین اجتماعی باید سازمان بیمه ای اجتماعی باشد؛ چرا که تأمین اجتماعی شامل ۲۲ صندوق بیمه گر اسـت که بیمه تأمین اجتماعی یکی از آنهاست. بنابراین مقصود رهبر انقلاب در این سیاستها «نظام تأمین اجتماعی» است که ذینفعان آن همه مردم را حتی افرادی که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردارند و یا حتی اتباع خارجی که به موجب قوانین و مقابله نامه ها و شرایط عمل متقابل در ایران اشتغال دارند، ساکن و یا بیمه هستند، در برمی گیرد.
وی می افزاید: در چند دهه گذشته بین دولتها و مجالس مختلف در خصوص میزان مداخله دولت، اختلاف نظرهایی وجود داشت. ابلاغ این سیاستها فصل الخطابی برای قوای سه گانه است و مقصود از تأمین اجتماعی، میزان دخالت دولت در حوزه های تأمین اجتماعی و میزان تسهیلات و تخفیف هایی که باید شامل اقشار مختلف شود، مشخص خواهد شد. در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی «نظام چند لایه» مشخص شده و لایه های امدادی، بیمه ای و حمایتی را از یکدیگر تفکیک کرده است. درحالی که در شرایط فعلی این تفکیک را نداریم و از برخی نهادها که باید خدمات بیمه ای ارائه دهند انتظار کار حمایتی داشته ایم و برعکس بعضی از نهادهای حمایتی، خدمات بیمه ای ارائه می دهند.

◾اموال صندوق های بیمه گر اجتماعی حق مردم است

وی ادامــه مـی دهـد: در ایـن نظام چند لایه بخش بیمه ای باید چند سطحی طراحی شود و بر اساس آزمون وسع مشخص شود چه فردی نیازمند دریافت حمایت اجتماعی است و چه فردی باید بیمه پایه بیکاری و بازنشستگی داشته باشد. همچنین افراد با درآمــد بالاتر باید در تأمین بیمه بازنشستگی خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند و سهم بیشتری از حق بیمه شان بپردازند.
ایـــن مـقـام مـسـئـول در وزارت تــعــاون، کــار و رفــاه اجتماعی می افزاید: در خصوص اندوخته گذاری، سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی صندوق ها و سازمان های بیمه گر اجتماعی اختلاف نظرهایی وجود داشت؛ برخی معتقد بودند این صندوق ها نباید سرمایه گذاری کنند و یا گاهی دولتها و مجلس ها، مسئولان ملی و محلی در فرایند سرمایه گذاری مداخله و حتی دست اندازی می کردند و با تحمیل برخی سرمایه گذاری ها و طرح هایی که سودآور نبود و یا ریسک بالایی داشت اندوخته صندوق ها را کاهش می دادند. اما در یکی از بندهای این سیاست ها تأکید شده اموال صندوق های بیمه گر اجتماعی حق مردم است و همین تأکید، مانع دست اندازی در سرمایه ها خواهد شد. علاوه بر این تصریح شده صندوق ها باید ذخایر خود را سرمایه گذاری کرده، کار اقتصادی کنند و ارزش این ذخایر را حفظ و ارتقا دهند و به صراحت گفته شده باید اموال مردم از گزند دست اندازی های سیاسی و اجرایی به دور باشد و با حاشیه امنی مبتنی بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت بتوانند ذخایر بیمه شدگان را حفظ کنند.

◾نتیجه بی توجهی به سرمنشأهای فقر

وی می گوید: در گذشته طرحه ایی در کشور اجرا شده که موجب خدشه به معیشت و سلامت اجتماعی برخی از مـردم شده اسـت. برخی سیاستگذاران این طرح ها به سرمنشأهای فقر بی توجه بوده اند و در مقابل وقتی فقر و آسیب اجتماعی ایجاد می شد به آنها در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کمک می کردند، در حالی که راه صحیح این است از ابتدا اجازه ندهند این نابرابری ها اتفاق افتد و در واقع از طرحها و برنامه های فقرزا پیشگیری کنند. از این رو، یکی از برنامه ها در بند ۹ این سیاستها این است که همه طرحها و برنامه های کلان کشور باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشند. یعنی وقتی قرار است پروژه بزرگی در یک منطقه اجرا کنیم باید برای آن پیوست محیط زیستی طراحی شود تا مشخص شــود ایــن طــرح بـه محیط زیـسـت اطـــراف و مـردم منطقه زیـان نمی رساند. یا اگر تصمیم می گیریم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حـذف کنیم باید بـرای آن یک پیوست تأمین اجتماعی تهیه و مشخص شود چه اقشاری از جامعه از این برنامه متأثر و معیشت و قـدرت خرید آنهـا دچـار مشکل می شود تا بتوان در آن پیوست برای این عده، راهکارهای ترمیمی، جبرانی و صیانتی طراحی کرد. در خصوصی سازی و واگذاری های دولت های گذشته به دلیل نبود پیوست تأمین اجتماعی و بی توجهی به موضوع پیشگیری از فقر و آسیب های اجتماعی، عـده ای در شغل و معیشت خود دچـار مشکل شدند و هیچ راهکار ترمیمی برای آنان پیش بینی نشده است.