به گزارش قدس آنلاین؛ همه ساله یکی از موضوعات چالش ساز حوزه سلامت کلید می‌خورد و آن، موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی برای سال جدید است. امسال نیز این موضوع چالش برانگیز، از پیش دستی سازمان نظام پزشکی برای اعلام حق ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ شروع شد. به طوری که معاون فنی و نظارت سازمان، در یک برنامه تلویزیونی، حق ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص را برای سال ۱۴۰۱ اعلام می‌کند و همین موضوع، محل اختلاف می‌شود.

برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام نظام پزشکی و پیشدستی در اعلام تعرفه های درمان به جهت فشار آوردن به دولت برای تصویب تعرفه های مد نظر این سازمان است اما مسوولان نظام پزشکی می گویند تعرفه های اعلام شده بر اساس نرخ تورم است و با مبالغ کمتر نمی توان مطب را اداره کرد.

بار افزایش تعرفه را مردم متحمل می‌شوند

در همین راستا سید جلیل میرمحمدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از اعلام تعرفه پیشنهادی سازمان نظام پزشکی در رسانه‌ها، گفت: جایگاه قانونی تعیین و ابلاغ تعرفه پزشکی و خدمات درمانی، شورای عالی بیمه و هیئت دولت است. قبل از تعیین و تصویب نرخ تعرفه پیشنهادی نظام پزشکی، اعلام عمومی آن برای زمینه‌سازی دریافت پول خارج از عرف است. ۸۰ درصد مراجعات سرپایی مردم به مطب‌های خصوصی است، در نتیجه همه بار این افزایش تعرفه را مردم متحمل می‌شوند.

مسئولان می‌گویند مردم پول ندارند، بیمه‌ها هم می‌گویند پول نداریم

از سوی دیگر سیدموید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، در واکنش به ادعای بیمه‌ها، گفت: معادله جالبی است. مردم توان پرداخت ندارند و لذا خدمات را باید ارزان دریافت کنند و این ارزانی باید از جیب پزشکان محقق شود، چرا که بیمه‌ها حاضر نیستند بهره‌وری خود را افزایش دهند.

وی افزود: این سیکل معیوب هر سال تکرار می‌شود و دست‌های پشت پرده این ماجرا برای رسیدن به اهداف خود ابایی از ایجاد تقابل میان مردم و جامعه پزشکی ندارد. بیایید بی پرده سخن بگویم. مسئولان می‌گویند مردم پول ندارند، بیمه‌ها هم می‌گویند پول نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است، ارائه خدمات با کیفیت با تعرفه‌های فعلی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی امکان پذیر نیست. پس راه حل چیست؟

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی معتقد است حل مشکل تعرفه‌ها تنها با اصلاح همه جانبه نظام سلامت بر مبنای اسناد بالادستی آن هم به طور جدی امکان‌پذیر است. اسناد بالادستی متولیان را ملزم به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و پایبندی به گایدلاین‌ها و کنترل مصارف و توجه به بیماری‌های صعب‌العلاج و حمایت بیشتر از فقرا و پرداخت سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط بیمه‌ها و تشکیل پرونده سلامت و مقدم نمودن پیشگیری بر درمان و…، نموده است.

نظام پزشکی اجازه اعلام تعرفه‌های درمانی را ندارد

اختلاف نظرها درباره افزایش تعرفه های پزشکی و اعلام زودهنگام تعرفه ها توسط سازمان نظام پزشکی با واکنش وزرای رفاه و بهداشت همواره بود، بهرام عین اللهی که چندی پیش در در دیداری که اخیراً با رئیس و معاونان سازمان نظام پزشکی کشور داشت؛ تاکید کرد که منزلت و جایگاه هر قشری از جامعه توسط خود آنها کاهش یا افزایش می‌یابد و تلاش همه ما باید تقویت جایگاه و سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی باشد. وزارت بهداشت در دوره جدید برنامه عدالت و تعالی نظام سلامت را مدون کرده که در آن اولویت‌ها و برنامه‌ها بر اساس زمان بندی مشخص، در نظر گرفته شده است. نباید اجازه دهیم که کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی کاهش یابد.

وی در همان جلسه گفت: خط قرمز ما بی احترامی به جامعه پزشکی است و در مسیر کاهش مشکلات و دغدغه‌های جامعه پزشکی برای ارائه خدماتی بهتر به جامعه، نیاز است کارگروه‌های مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شود.

 اظهارات ضد و نقیض درخصوص افزایش چندبرابری تعرفه های پزشکی که باعث نگرانی مردم از بالارفتن هزینه های درمان شده است بار دیگر با واکنش وزیر بهداشت همراه شد و او این بار در اظهاراتی گفت که سازمان نظام پزشکی اجازه اعلام تعرفه های درمانی را ندارد و تعرفه ها باید توسط دولت تعیین و اعلام شود.

وی افزود: رقمی توسط دولت اعلام می شود که در شورای عالی بیمه تصویب شده باشد. افزایش چند برابری تعرفه های پزشکی صحیح نیست.

تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی متناسب با افزایش حقوق کارکنان باشد

واکنش ها به جدول پرحاشیه نظام پزشکی به همینجا ختم نشد و حجت الله عبدالملکی وزیر رفاه طی نامه ای به رییس جمهور خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان (۱۰ درصد) شده است.

وی در این نامه عنوان داشته است: بر اساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقر زای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

در بخش دیگری از نامه وزیر رفاه آمده است :  در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران، ۱۰ درصد می‌باشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معناست که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رویکرد دولت خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.

گیری برای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت صورت می‌گیرد و در نهایت، این هیأت وزیران است که تعرفه پیشنهادی سال جدید را تصویب و اعلام می‌کند و در این صورت است که عمل کردن به این تعرفه های جدید برای همه لازم الاجرا است .

حال با توجه به مخالفت دو وزیر با افزایش چند برابری تعرفه های پزشکی باید دید شورای عالی بیمه چه تصمیمی را برای افازیش تعرفه های پزشکی خواهد گرفت؟

منبع: فارس