۱۳بهمن سال گذشته بود که موضوع ورود دستگاه قضایی به ماجرای تخلف‌های گسترده اتحادیه املاک مشهد که صدای خیلی‌ها را درآورده بود با تیتر«انهدام شبکه فساد مالی در اتحادیه املاک مشهد» را رسانه‌ای کردیم.
در آن شماره از روزنامه قدس و در شرح قسمت‌هایی از آنچه رخ داده بود اشاره شد که سوء‌جریان‌ها از سال ۹۰ آغاز و هر روز هم ریشه اقدام‌های سازمان‌یافته اعضای اتحادیه املاک مشهد قطورتر شد اما نهادهای متولی مانند مسئولان ارشد اتاق اصناف مشهد و اداره نظارت بر امور اصناف سازمان صمت هیچ توجهی به موضوعات حاشیه‌ای و حتی گزارش‌های واصله نداشتند. کوتاهی‌های متولیان امر موجب شد تا موضوع در یکی از شعبه‌های دادسرای ناحیه۲ مشهد مطرح شود و مورد رسیدگی بازپرس پرونده قرار گیرد. در ادامه مشخص شد مسئولان(وقت) اتحادیه مشاوران املاک مشهد با طراحی نقشه‌ای دقیق تعداد زیادی از متقاضیان دریافت پروانه فعالیت و یا افرادی که بدون پروانه فعالیت می‌کردند را سرکیسه کرده‌اند.
کار به جایی رسید که حجم پرونده و مستندات آن از چهار جلد عبور کرد. در بازخوانی ادعاهای برخی شکات رویه اجرا کردن نقشه‌ها این‌گونه به تصور کشیده شد که ابتدا برخی بازرسان اتحادیه به سراغ آن‌هایی که پروانه کسب نداشته رفته و اخطار پلمب به آن‌ها می‌دادند. نخستین پازل که همان اخطار پلمب بود اجرا و پس از آن به گونه‌ای وانمود می‌شد که دوای این درد در اتحادیه است و طرف را به سراغ مسئولان اصلی اتحادیه می‌فرستادند.
پس از آنکه او را در تنگنا قرار می‌دادند به این بهانه که اگر می‌خواهد پرونده‌ای برای او در دیگر مراجع تشکیل نشود و موضوع در اتحادیه حل شود، چند میلیون تومان (از ۲ تا ۱۰میلیون تومان) باید پرداخت شود. طعمه هم که چاره‌ای نداشت و تحت فشار فراوان قرار داشت پای معامله می‌رفت و براساس دستور مبلغ درخواستی را یا نقد یا به شماره حساب‌های اعلامی که متعلق به سه زن بود واریز می‌کردند و مسئولان اتحادیه هم اخطار پلمب را باطل و کرکره املاک غیرمجاز دوباره بالا می‌رفت. در ادامه وجوه به حساب سرکرده باند واریز و از آنجا هم بین اعضا تقسیم می‌شد. فردی دیگر هم مدعی شد: من مجوز فعالیت نداشتم و پلمب شدم، مسئولان اتحادیه از من خواستند برای حل مشکل ۱۰ میلیون تومان بدهم اما گفتم این مبلغ را ندارم و درنهایت قرار شد ۵ میلیون تومان به آن‌ها تحویل بدهم آن‌هم به صورت نقد، پس از آن در محضر تعهد جمع کردن واحد صنفی را بدهم تا آن‌ها اخطار را لغو کنند. شماره حساب فرستادند و پول واریز شد آن‌ها هم آمدند و فک پلمب کردند!
بازداشت متهمان تا نزدیکی عید
در ادامه بازپرس پرونده از کارشناسان اداره کل امور مالیاتی خواست برای بررسی موضوع فرارمالیاتی احتمالی به ماجرا ورود کنند که به این واسطه مشخص شد در نزدیکی اتحادیه یک کافی‌نت دایر شده که با مسئولان اتحادیه املاک ارتباط دارد و با سوء‌استفاده از کد کاربری و دیگر مشخصات املاکی‌هایی که یا ترک کار و عدم اشتغال خود را اعلام کرده‌اند اقدام‌های خلاف قانون و فرار مالیاتی را رقم زده است. در ادامه با دستور مقام قضایی مسئولان متخلف اتحادیه املاک بازداشت و تا نزدیکی عید نوروز هم در بازداشت به سر بردند. وقتی مستندات تخلف تکمیل و دیگر از بین بردن مستندات از سوی متخلفان وجود نداشت، برخی از آن‌ها با قرار مناسب قانونی آزاد شدند.
شناسایی ۳ هزار املاکی غیرمجاز
کمی بعد بازپرس پرونده در مسیر کشف جرایم که برای خودش ترسیم کرده بود وارد مرحله‌ای دیگر از رسیدگی به تخلف‌ها در این پرونده شد، آن‌هم وجود و فعالیت دفاتر معاملات املاک غیرمجازی بود که در پی کوتاهی‌های صورت گرفته در غرب مشهد به صورت قارچ گونه‌ای رشد کرده و کار را به جایی رسانده بودند که می‌توان فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها را یکی از دلایل افزایش قیمت ملک در منطقه دانست. درحالی که متصور بود این افراد دست به فرار مالیاتی گسترده‌ای زده باشند مقام قضایی دستور جدیدی صادر کرد و از مأموران پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و نماینده حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی خواست روی این ماجرا تمرکز کنند و با هماهنگی قضایی برخورد متناسب با رویه‌های خلاف قانون صورت گیرد.
ازاین‌رو تیم مشترکی فعالیت خود را درخصوص کشف فساد احتمالی و جلوگیری از اخلال در نظام مسکن آغاز و تمامی زوایای کار به دقت و به صورت میدانی مورد رصد و پایش قرار گرفت.
پیگیری‌های مدوام صورت گرفته تا به این لحظه منجر به شناسایی ۳ هزار املاک بدون پرونده کسب شد. ماجرای فعالیت این حجم واحد صنفی بدون پروانه که بی‌تردید بدون چشم‌پوشی مسئولان وقت بازداشت شده اتحادیه املاک مشهد امکان‌پذیر نیست به مقام قضایی منتقل و دستور برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرارگرفت.
۲هزار و ۷۰۰ فرار مالیاتی!
تا به این لحظه ۲۵۰ بنگاه املاک غیرمجاز پس از طی‌شدن مراحل قانونی پلمب شدند و برخورد قاطع با دیگر واحدها نیز در دستور کار قرار دارد.
اما نکته قابل توجه دیگر این اقدام که با تلاش نماینده حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و در پی بررسی‌های پیچیده فنی و مالیاتی برملا شد، شناسایی بیش از ۲هزارو ۷۰۰ فقره فرارمالیاتی بود که توسط این واحدهای صنفی غیرمجاز در شهر مشهد رقم خورده بود.
در این راستا تمامی مستندات وقوع تخلف استخراج و پس از تنظیم گزارش به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال و برای رسیدگی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری عدلیه در این باره در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفت.
ورود دستگاه قضایی به این موضوع و خروجی قابل تأمل بدست آمده می‌تواند این زنگ خطر را به صدا درآورد که موارد مشابهی هم در صنوف دیگر وجود دارد که باید حوزه دادستانی مشهد به ماجرا ورود کند و با تضییع احتمالی بیت‌المال برخورد قاطع شود.
نظر شما