به گزارش «وطن‌امروز»، سرانجام شبانگاه دوشنبه با حضور سیدابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی به طور رسمی عملیات اصلاح ارز ترجیحی با عنوان «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» آغاز شد. اینطور که رئیس‌جمهور توضیح داده قرار است تا ۲ الی ۳ ماه آینده یارانه نقدی به مردم پرداخت و پس از آن کالابرگ الکترونیک به همان کیفیت که در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است به مردم تقدیم شود.
* واریز ۲ نوبت یارانه کمک معیشتی غیرقابل برداشت
دولت در راستای طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی، از دوشنبه‌شب ۲ یارانه کمک معیشتی۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومانی برای ۹ دهک جامعه واریز کرده است. همزمان با حضور رئیسی در تلویزیون و توضیح برنامه اصلاح ارز ترجیحی، واریز یارانه حمایتی به ۹ دهک مورد نظر دولت انجام شد. بر اساس آنچه رئیس‌جمهور اعلام کرد و مقامات بانک مرکزی و سازمان هدفمندی آن را تکرار کردند، یارانه حمایتی برای ۳ دهک کم‌درآمد جامعه به ازای هر نفر ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و برای ۶ دهک با درآمد بیشتر به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان ماهانه واریز شد. البته این مبالغ هنوز قابل برداشت نیست و در موقع مقرر از طریق دولت اعلام و قابل برداشت خواهد شد. همچنین برخی بانک‌ها پیامک دادند که «بسته حمایتی طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها نوبت اول به حساب شما واریز گردید که پس از اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قابل برداشت می‌باشد»، همچنین پیامک دیگری به همین مضمون برای یارانه نوبت دوم نیز از طریق این بانک‌ها ارسال شده است.
* واریز ۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه کمک‌معیشتی در ۲ مرحله
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، جزئیات واریز یارانه کمک‌معیشتی برای ۲ ماه اردیبهشت و خرداد در ۲ نوبت، طبق فهرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد و گفت: حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان به حساب بیش از ۲۳ میلیون سرپرست خانوار واریز شد. محمد بیگی گفت: واریز مبالغ یارانه بلافاصله پس از پایان صحبت‌های شب گذشته (دوشنبه شب) رئیس‌جمهور از ساعت ۲۲:۳۰ آغاز شد. وی افزود: در این مرحله و طی ۲ نوبت مبالغ مربوط به اردیبهشت و خردادماه به حساب ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار سرپرست خانوار واریز شد. به عبارت دیگر از شب گذشته ۴۷ میلیون و ۳۶۰ هزار فقره پرداخت یارانه برای ۲ ماه اردیبهشت و خرداد انجام شده است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی برای ۲ نوبت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
* ۷۲ میلیون نفر یارانه گرفتند
آنطور که در تارنمای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آمده است، در این نوبت، خانوارهای مشمول دریافت یارانه بر مبنای دهک‌بندی اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۹ دهک تقسیم می‌شوند که بر این اساس به مشمولان دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ ۴ میلیون ریال و به دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ماهانه مبلغ ۳ میلیون ریال به حساب سرپرستان واریز خواهد شد. بر اساس فهرست اعلام شده، مشمولان دریافت یارانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۲۳ میلیون خانوار ایرانی هستند که ۷۲ میلیون ایرانی را شامل می‌شود.
* طریقه ثبت‌نام متقاضیان جدید یارانه اعلام خواهد شد
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر یا هر گونه پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرسhemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند یا با مرکز پاسخگویی تلفنی آن وزارتخانه به شماره ارتباطی ۶۳۶۹-۰۲۱ تماس بگیرند. ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه، از قلم افتادگان، جاماندگان و منصرفان دوره قبل نیز بزودی از طریق وبگاه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی خواهد شد. با تصمیمات اتخاذ شده و بنا بر دستور رئیس‌جمهور، متقاضیانی که به هر دلیلی از یارانه دوره‌های قبل محروم یا از ثبت‌نام یارانه جا مانده‌اند، بعد از طی مراحل ثبت‌نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد شرایط بودن، مانند سایر مشمولان یارانه جدید از این ۲ نوبت یارانه نیز بهرمنده خواهند شد. همچنین برحسب اطلاع‌رسانی‌های قبلی، اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا از سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، کسر شده است. با واریز این ۲ مرحله از یارانه جدید، یارانه‌هایی که دهم و بیستم هر ماه به حساب سرپرستان واریز می‌شد، از این تاریخ پرداخت نمی‌شود.
*** پایان قاچاق کالاهای اساسی
با اصلاح ارز ترجیحی پرواضح است سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بسترساز آسیب‌هایی مانند رانت، فساد و قاچاق است، ضمن اینکه دولت هم برای تامین آن با توجه به اختلاف زیادی که با بازار آزاد دارد با دشواری‌های زیادی مواجه می‌شود. در واقع اشکال کار آنجا مشخص می‌شود که یارانه‌ای که متعلق به همه مردم ایران است، نفعش به جیب قاچاقچیانی می‌رود که به واسطه ارزان بودن کالاهای مشمول ارز ترجیحی، از قاچاق این کالاها و فروش آنها در کشورهای منطقه به قیمت جهانی، سود سرشاری را به دست می‌آوردند. طبق گزارش‌ها، قاچاق گندم به کشورهای همسایه به یک معضل اساسی بدل شده و این نگرانی را ایجاد کرده که در صورت ادامه این روند، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد، اگرچه آمار دقیقی از قاچاق وجود ندارد اما مسؤولان ارشد کشور وجود آن را تأیید می‌کنند. مهم‌ترین دلیل قاچاق در سال‌های گذشته پایین بودن قیمت گندم در داخل نسبت به قیمت‌های جهانی مطرح می‌شد که فروش آن در خارج از مرز سودآوری برای قاچاقچیان را بیشتر می‌کرد، حتی گزارش‌هایی وجود داشت که گندم وارداتی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد هم قاچاق می‌کردند. نکته دوم؛ صادرات محصولات صنعتی تولید شده با گندم‌های وارداتی است که باعث شده یارانه این محصول به جیب کشورهای خارجی برود. کشور به صنایع و کارخانه‌های تولید آرد، گندم یارانه‌ای می‌دهد و آنها محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند، سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن ماکارونی را کارخانه‌دارانی که گندم ارزان دولتی دریافت کرده‌اند به خارج از کشور صادر می‌کنند، بنابراین در شرایطی که تمام کشورها به دنبال افزایش تولید و ذخیره‌سازی گندم و دیگر کالاهای اساسی هستند سیاست داخل کشور هم باید طوری باشد که حداقل یارانه این محصول به سفره مردم بیاید.
*** تأمین امنیت غذایی
با ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را در ارتباط با کالاهای اساسی وابسته کرد و امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت و همچنین الگوی کشت را تغییر داد. در این شرایط کشاورز به جای اینکه به دنبال تولید گندم و دانه‌های روغنی برود به دنبال محصولات آب‌بَری رفت که صادراتش برایش درآمد ایجاد می‌کرد و همین امر سبب افزایش بی‌رویه مصرف آب کشور شد. هنگامی که قیمت‌گذاری کالاها به صورت مصنوعی انجام می‌شود، یعنی روی کالاهای اساسی یارانه پرداخت می‌شود در واقع امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد. برای مثال وقتی با ارز ترجیحی گندم وارد کشور می‌شود، دیگری تمایلی برای خرید گندم از کشاورزان وجود ندارد و همین باعث کاهش تولیدات داخلی و به خطر افتادن امنیت غذایی می‌شود. این اتفاق به اقتصاد کشور این سیگنال را می‌دهد که دنبال تولید کالای اساسی نروید و دنبال ایجاد امنیت غذایی در کشور نباشید. در واقع اعمال سیاست ارز ترجیحی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوارهای ایرانی و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت، در واقع در بخش کشاورزی مانند ۲ تیغه قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل کرد و مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد؛ این سیاست غلط شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف‌کننده انتقال پیدا می‌کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهره‌ای نبردند. از طرف دیگر به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه‌ای به سمت واردات نهادهها و کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کند شد.
*** پایان وابستگی معیشت مردم به دلار
شکی نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلی‌ترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است. در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده انجام دهد.
این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای معاند، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد و به هر توافق ناعادلانه‌ای تن دهد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هر گاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش یافت، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و اقتصادی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی میدانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود- در شرایط تحریمی- اشتباهی استراتژیک است. در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به فشار بر بازار ارز در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است. اما اکنون با طرح جدید دولت سیزدهم، هم وابستگی دولت به دلار کاهش پیدا می‌کند و هم با اتخاذ سیاست‌های رفاهی و حمایتی - در میانه شدیدترین جنگ اقتصادی علیه کشور- حداقلی از معیشت برای همه مردم کشور تامین می‌شود و همین امر با جلوگیری از نارضایتی‌ها و شعله‌ور شدن اعتراضات داخلی، نقشه دشمنان برای ایجاد شورش و بلوا در داخل کشور را نقش بر آب می‌کند. با برطرف شدن پاشنه آشیل ارز ترجیحی و از بین رفتن یکی از اهرم‌های فشار طرف‌های غربی علیه ایران، دیپلمات‌های کشورمان در آوردگاه وین نیز با صلابت و قدرت بیشتری می‌توانند به استیفای حق ملت ایران بپردازند. از طرفی حذف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به دلار تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه شده، حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد. *** پایان اختلال در افزایش پایه پولی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز
سیاست ۲ یا چند نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه‌دار شدن آن در سال‌های اخیر، خود به منشأ اختلال در اقتصاد کلان بدل شد. نقطه شروع اختصاص ارز ترجیحی مربوط به شوک‌های ارزی و افزایش قیمت ارز بود که دولت گذشته برای مصون نگه داشتن خانوارها از رشد نرخ ارز و صدمات قیمتی، این سیاست را اجرا کرد، فارغ از آنکه این سیاست موفق بوده یا نبوده، بحث این است که اینگونه سیاست‌ها باید کوتاه‌مدت باشد، آن هم به این دلیل که منجر به اختلالات قیمتی و نقض مکانیزم قیمت‌های نسبی در جامعه می‌شود. در صورتی که به ارز نیز به عنوان یک کالا نگاه کنیم که عرضه و تقاضای مرتبط با خود را دارد؛ دو نرخی و چند نرخی بودن آن موجب فساد و اختلال در جامعه می‌شود و بر این اساس سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی اگر هم اتخاذ می‌شود، باید کوتاه‌مدت باشد. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ باید تخصیص داده می‌شد، کمتر از نیاز کشور بوده، این امر باعث شده است منابع بانک مرکزی برای این کار خرج شود. به طور مشخص بانک مرکزی بعضاً برای تأمین ارز ترجیحی از بازار نیما و به نرخ نیمایی ارز خریداری کرده و در نتیجه این امر منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور و در نهایت موجب افزایش تورم شده و به نوعی مالیات تورمی را بر مردم تحمیل کرده است. در سال‌های مختلف تورم ایجادی ارز ۴۲۰۰ متفاوت بوده است، برای مثال سال ۱۳۹۹ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه‌التفاوت خرید ارز ترجیحی و نیمایی بوده، بیش از رشد کل پایه پولی بوده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابه‌التفاوت ایجاد شده ناشی از آن بوده است که خود موجب تورم می‌شود.
*** سودسازی در بازار سرمایه؛ مقدمه پایان قیمت‌گذاری دستوری
به عقیده کارشناسان و به گواه آمارهای اقتصادی، ارز ترجیحی نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد. پیشنهاد این است که در راستای هدفمند کردن این سیاست، یارانه ارزی به واردکننده، جای خود را به یارانه ریالی به مصرف‌کننده بدهد. ارز ترجیحی به ۲ گونه مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیرگذار است. مستقیم: تا پیش از این دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌داد که با اصلاح این سیاست نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته می‌شود. غیرمستقیم: تا سال گذشته رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گرفت؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش‌گذاری کالا مرجع قرار می‌داد. با این توضیح می‌توان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۲ مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد. کوتاه‌مدت: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه و اثرپذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود. بلندمدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه‌مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی، توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند. همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخل را در کشور به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توان امیدوار بود صنایع صادرات‌محور که اغلب آنها هم بورسی هستند، روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند. به طور کلی اصلی‌ترین امتیاز تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه اعطایی آنها یا اجرای سیاست حمایت مستقیم ریالی به جای حمایت ارزی، پایان قیمت‌گذاری دستوری و کاهش نقش دولت در اقتصاد است. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه مانند گروه‌های خودرویی، مواد دارویی، غذا و آشامیدنی و... قیمت‌گذاری دستوری است.
*** به صرفه شدن تولید در داخل
با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، مضرات مختلفی در تصمیمات مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید متوجه اقتصاد کشور شد. برای مثال بسیاری از داروها در داخل کشور تولید نمی‌شود، آن هم به این دلیل که واردات آنها بسیار مقرون به صرفه است. قاعدتاً زمانی که برای کالایی بازار نیست، سرمایه‌گذاری لازم نیز انجام نمی‌شود و مصرف‌کننده نیز در تصمیماتش دچار اختلال می‌شود. در چنین حالتی واردات بر تولید داخل توفیق می‌یابد که بخشی از این تقاضای واردات نیز غیرواقعی است، آن هم به این دلیل که ارزان است و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. اجرای سیاست ارز ترجیحی، باعث بر هم خوردن تنظیم زنجیره تولید شد. به عنوان مثال بعضی از آیین‌نامه‌ها در عمل، افزایش قیمت را به مرغداران یا دامداران تحمیل و مکانیسم‌های طبیعی فعال در تولید مرغ و گوشت را با اختلال روبه‌رو کرد. با حذف این ارز، تولید در برخی محصولات صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد. البته ذکر این نکته نیز مهم است که دولت و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی، باید فرآیندهای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را فراهم کنند تا بنگاه‌ها از اختلاف نرخ ارز در کوتاه‌مدت آسیبی نبینند. *** توزیع عادلانه ثروت و کاهش ضریب جینی تجربه نشان داده هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده - یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده - میزان ضریب جینی کاهش یافته است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۹۲ رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال ۹۸ پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه اما بر زندگی و معیشت ۳ دهک پایین بسیار تاثیرگذار است.
منبع: وطن امروز
نظر شما