به گزارش قدس آنلاین از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نخستین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران که با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضایی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رییس کل محاکم و سرپرستان مجتمع های قضایی شهر تهران، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی تابعه، دادستان‌های شهرستان‌ها و معاونان رئیس کل برگزار شد افزود: اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مولفه‌های منطقه‌ای و جهانی از طرف دیگر ممکن است سبب شود عده‌ای سودجو اقدام به احتکار و کم‌فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ علی‌رغم اینکه دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد اما با توجه به تاکیدهای ریاست قوه قضاییه ضرورت دارد تا به‌طور خاص دولت را در انجام ماموریت‌های میدانی کمک کنیم.
وی ادامه داد: حسب گزارش‌ها، در زمینه تامین بسیاری از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده باشند بنابراین در برخورد با محتکران و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاه‌ها، باید از هر گونه مسامحه‌ای پرهیز شود.
برخورد بدون اغماض با محتکران
وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو» را به عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران عنوان کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود زیرا این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می کنند و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی افراد قرار گیرد.
القاصی مهر بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی تاکید کرد و افزود: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم و مسئول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکران و اخلال‌گران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند.
دادگستری تهران، کم‌ترین میزان بازداشت‌های کوتاه‌مدت را داشته است
القاصی مهر یکی از ماموریت های اصلی دادگستری استان تهران را «رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور» اعلام کرد و افزود: اگر بازداشت فرد و سلب آزادی او بیش از میزانی باشد که قانون مقرر کرده، قطعا برای همه مسئولان و مدیران واحدهای قضایی مسئولیت شرعی در پی دارد؛ البته باید توجه داشت که دادگستری استان تهران، کم‌ترین میزان بازداشت‌های کوتاه‌مدت را داشته و براساس گزارش رئیس سازمان زندان‌ها، مجموعه قضایی استان تهران جزو استان‌های برتر در زمینه پرهیز از صدور قرارهای بازداشت‌های کوتاه‌مدت بوده است.
از اعزام به زندان اشخاص تحت قرار تامین تا پیش از ساعت ۲۰ پرهیز شود
القاصی مهر به همه واحدهای قضایی دستور داد تا از اعزام به زندان اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار تامین صادر شده، تا قبل از ساعت ۲۰ پرهیز شود و فرصت لازم برای تامین کفالت و وثایق مورد قرار برای متهمان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا گفت: به مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز ابلاغ شده است که اگر زودتر از ساعت یاد شده، اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار تامین صادر شده، به زندان معرفی شدند، از پذیرش آن‌ها خودداری شود زیرا ممکن است فرد نسبت به تامین کفیل یا وثیقه اقدام کند و نیازی به سلب آزادی وی نباشد؛ مگر در موارد خاص که مربوط به امنیت و آرامش شهروندان است.
وی به ضرورت استفاده بیش از پیش قضات از تاسیس مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) به‌عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: اکنون زیرساخت این موضوع در استان تهران فراهم است و در بسیاری از موارد می‌توان از تاسیس پابند الکترونیک استفاده کرد.
القاصی مهر استفاده از پابند الکترونیک را برای حفظ آبروی شهروندان، کاستن از مشکلات آن‌ها و جلوگیری از متلاشی شدن خانواده‌ها به‌دلیل زندانی شدن سرپرست خانواده اثرگذار دانست و افزود: اگر سرپرست خانواده با استفاده از پابند الکترونیک در کنار خانواده خود حضور داشته باشد، این امر در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها اثرگذار است و از لحاظ روحی و روانی کم‌ترین آسیب را برای فرد و خانواده وی در پی خواهد داشت.
ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از پابند الکترونیک
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در خصوص استفاده از پابند الکترونیک در احکام قضایی تاکید کرد و به مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی استان تهران ماموریت داد تا عملیاتی شدن این رویه در مراجع قضایی تحت نظر خود را مورد پیگیری قرار دهند.
القاصی مهر به معاون قضایی دادگستری در امور زندان‌ها دستور داد تا کارگروهی متشکل از قضات صاحب‌نظر به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از تاسیسات ارفاقی تشکیل شود.
رسیدگی به بیش از ۴۵۰ پرونده خاص
وی یکی از چالش‌های کلان دادگستری استان تهران را «پرونده‌های کثیرالشاکی» اعلام کرد و اظهارداشت: در مجموعه قضایی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد که اصحاب این پرونده‌ها متعدد و متکثر هستند.
اقدامات قابل توجهی در خصوص این پرونده‌ها از سوی دادستان تهران و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران انجام شده و در حال پیگیری است؛ اما ضرورت دارد تا برای مدیریت افکار عمومی و رسیدگی به مطالبه به‌حق شکات این پرونده‌ها به‌نحو مقتضی اقدام شود.
القاصی مهر گفت: در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، اموال متهمان شناسایی و توقیف می‌شود؛ اما موضوع دارای اهمیت، تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است که این امر، ورود میدانی مدیران واحدهای قضایی را می‌طلبد و هر دادستان و مدیر قضایی موظف است که نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی به دلیل ذی نفع بودن تعداد قابل توجهی از مردم در یک پرونده، بیش از سایر پرونده های جاری دغدغه داشته باشد و ضرورت دارد که از عادی‌انگاری پرونده‌های کثیرالشاکی پرهیز شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مجتمع ها و حوزه های مختلف دادگستری، وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری در برخی از مراجع قضایی را نامطلوب توصیف کرد و ضمن تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت اجرای احکام ها گفت: در خصوص اجرای احکام مدنی و کیفری ضرورت دارد که تسریع و اعمال دقت بیشتری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی صورت گیرد زیرا شکل‌گیری صف‌های طولانی در واحد اجرای احکام، نارضایتی مراجعان را در پی خواهد داشت.
القاصی مهر «برخورد قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی» را یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» دانست و گفت: در مواجهه با مفاسد اقتصادی، سیاست دستگاه قضایی و منویات ریاست قوه قضاییه این است که با مفسدان اقتصادی، افرادی که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند و اقدام به اخذ رشوه می‌کنند به‌شدت برخورد شود و دستگاه قضایی باید در مواجهه با این افراد با جدیت برخورد کند.
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاستی ثابت، قاطع و جدی ارزیابی کرد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی دستور داد تا زمینه را برای «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی» مهیا کنند.
القاصی مهر گفت: اکنون برخی از پرونده‌های قضایی مفاسد اداری و مالی مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر در حال رسیدگی است؛ اما فرایند رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است و در شرایط فعلی، بیشترین زمان رسیدگی، مربوط به پرونده‌های اقتصادی است؛ در حالی که باید کم‌ترین زمان مربوط به این پرونده‌ها باشد و فلسفه تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که این پرونده‌ها به‌طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود تا اثر گذاری لازم را در جامعه نیز داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران سرعت، دقت و برخورد در زمان مناسب را سه اصل اساسی در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی عنوان کرد و در عین حال تسری حساسیت نسبت به این پرونده‌ها از سوی مدیریت مراجع قضایی به زیرمجموعه را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه قضایی به‌عنوان نماینده جامعه مسئولیت صیانت از بیت‌المال را بر عهده دارد و مردم تحت هیچ شرایطی مفسد اقتصادی و شخصی که نسبت به بیت‌المال خیانت می‌کند را تحمل نمی‌کنند بنابراین ضرورت دارد تا به این مطالبه به‌حق شهروندان پاسخ مقتضی داده شود.
«کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها»، کاهش ۵۰ درصدی موجودی دادگستری در اهداف سال ۱۴۰۱، «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی»، جمع‌آوری و احصاء ایده‌ها و اندیشه‌های کارکنان قضایی و اداری برای بهبود عملکرد دادگستری استان تهران، نظارت میدانی و صیانت از مجموعه تحت نظر، احصاء دلایل و علل طولانی شدن فرایند انجام کارشناسی،نظارت بر رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان قضایی و اداری،حساسیت در هزینه‌کردها، بازدید مستمر از شوراهای حل اختلاف،تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات و تهیه گزارش‌ها،اهتمام ویژه نسبت به کاهش و کنترل ورودی‌ها و قضازدایی از اختلافات، احصا و کنترل تعداد پرونده‌هایی که ثبت مجدد می‌شوند، انتظام‌بخشی به بایگانی‌های راکد»، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس، ضرورت حساسیت مدیران و مسئولان واحدهای قضایی در خصوص مصادیق حقوق عامه، نظارت بر «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات‌ها با جرم» و اهتمام ویژه در پذیرش مردم و مراجعان و اطلاع‌رسانی متمرکز و تبیین عملکردها و دستاوردها از دیگر محورهای مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست بود.
آمار پرونده‌های دادگستری استان تهران پس از ۱۰ سال به کمتر از ۵۰۰ هزار فقره رسید
محسن مقدس سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارش عملکرد واحدهای قضایی در سال ۱۴۰۰ گفت: با زحمات و عملکرد قضات و کارکنان شعب قضایی در مراجع مختلف سطح استان در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال آمار پرونده‌های دادگستری استان تهران به کمتر از ۵۰۰ هزار فقره رسید.
وی از مختومه شدن ۲۰ هزار و ۸۸۰ پرونده در حوزه دادسراها خبر داد و گفت: در مجموع در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۶ هزار و ۳۶۴ پرونده عملکرد مثبت در دادسرا داشته ایم و عملکرد دادسرا بسیار خوب بوده است.
مقدس از رشد ۱۰ درصدی نرخ رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و افزود: میانگین تعداد ابلاغ الکترونیک به کل ابلاغ های صادره در استان تهران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۸ درصد رسیده است.
کاهش ورودی دادسرای شهریار
حمید عسگری‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار نیز در این نشست از کاهش ورودی دادسرای شهریار در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ ورودی دادسرای شهریار با تمهیدات اندیشیده شده به میزان هشت هزار و ۳۴ پرونده کاهش داشته است.
آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در شهرستان ری
غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نیز در این نشست از آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در این شهرستان در سال گذشته خبر داد و گفت: با ورود دادستانی اکنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ انبار دارای سامانه جامع انباری هستند و ورود و خروج کالا به‌طور کامل رصد می‌شود.
یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست گفت: مدیریت دستگاه قضایی به این معنا نیست که صرفا بر مباحث قضایی تمرکز و توجه شود؛ بلکه هم باید در تقویت استقلال قضایی قدم برداشته شود و هم باید پاسخگو بود.
وی با بیان اینکه امروزه مدیریت متمرکز و خودمختار پاسخگو نیست، افزود: مدیران باید به سمت مدیریت غیرمتمرکز حرکت کنند و مدیریت غیرمتمرکز اقتضائات و سختی‌هایی دارد.
جعفری ارتقای کارآمدی را یکی از وظایف مدیران عنوان کرد و گفت: نظارت قوی و هوشمند در فضای کاری و مدیرپروری باید مدنظر قرار گیرد.
اهتمام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی در استفاده از ظرفیت قانونی پابند الکترونیک
المیرا نقی‌زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی نیز در این نشست سلامت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه مورد تاکید قرار داد و گفت: این دادسرا کم‌ترین آمار جمعیت کیفری را به‌لحاظ بیشترین استفاده از پابند الکترونیک دارد و گشت‌های متعددی در سطح تهران انجام شده تا از همه مراکز درمانی، دارویی، بهداشتی بازدید شود.
نظر شما