به گزارش قدس آنلاین، برخی کارشناسان معتقدند اولویت با حذف ارز ترجیحی است تا پس ‌از آن به امور اصلاحی در حوزه اقتصاد پرداخت؛ اما از سوی دیگر این رویکرد مطرح می‌شود تا زمانی که اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح نظام بانکی اجرایی نشود نمی‌توان دستاورد چندانی از حذف ارز ترجیحی داشت.

تحمیل تورم مضاعف؛ دستاورد کنترل قیمت از طریق ارز ترجیحی

در همین زمینه عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس بیان کرد: نظام ارزی چندنرخی دلیل ناآرامی اقتصاد است. تا زمانی که نظام چندنرخی و قیمت‌گذاری در نظام ارزی که به همه کالاها ارتباط پیدا می‌کند، برقرار باشد قطعاً اقتصاد اصلاح نخواهد شد. متأسفانه از سال۹۷ تاکنون در حال پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیز پرداخت ‌شده است. افرادی که دلار رانتی می‌گیرند، سودشان در دستکاری بازار ارز است و بازار را رها نخواهند کرد؛ بنابراین اصلاح اقتصاد نیازمند تغییر در سیاست‌های ارزی است، زیرا وقتی به خاطر خرید ارز خلق پول صورت می‌گیرد قطعاً تورم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر در این شرایط، کسانی که دلار رانتی می‌گیرند اقدام به واردات کالای رانتی می‌کنند و از آشفتگی بازار سود می‌برند. تورم در ۳۵۰ قلم کالای پایه وجود دارد اما زمانی که دولت می‌خواهد قیمت تنها پنج قلم کالا را از طریق ارز ترجیحی کنترل کند، خروجی آن تحمیل تورم صدها قلم کالای باقیمانده به دهک‌های جامعه است و تا این مسئله اصلاح نشود چیزی حل نخواهد شد.

بهرامی گفت: تردیدی در اصلاح نظام بانکی وجود ندارد اما اقتصاد ایران سه‌ پایه بحران‌زا دارد که باید به‌ موازات هم برای اصلاح آن گام برداشت؛ اولاً اینکه بایستی بساط نظام چندنرخی و قیمت‌گذاری در تمامی کالاها جمع شود که ارز در اولویت است. حتی حذف ارز ترجیحی به ‌طور تدریجی هم اشتباه است، زیرا ادامه آن شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد. این در حالی است که دولت با همان ۴میلیارد دلاری که در سه‌ماهه اخیر برای ارز ۴۲۰۰ تخصیص داد، می‌توانست مبلغ
 ۴۵۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون یارانه‌بگیر پرداخت کند. متأسفانه هر زمانی که صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، گرانی و کمبود کالاهای مختلف مانند ماکارونی، مرغ، روغن و... را برپا می‌کنند در حالی‌ که تعداد کالای ضروری مردم ۳۵۰ قلم کالاست نه تعداد معدودی؛ بنابراین دولت باید از قیمت‌گذاری تمام نهادهای اقتصادی دست بردارد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مورد دیگر بحث یارانه‌هاست. دولت حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به صنایع انرژی می‌دهد که رقم آن به‌ اندازه کل بودجه دولت است، اما کماکان در حال پرداخت رانت است. متأسفانه صنایع رانتی موجب نابودی محیط‌ زیست شده و منابع آبی موجود را از بین برده‌اند و رفع تبعات منفی ناشی از آن چیزی جز زیان محض نخواهد بود؛ زیرا سود تنها منفعت عملیاتی کارخانه‌ها نیست بلکه زندگی مردم عادی به مخاطره افتاده است. پرداخت یارانه باید به ‌صورت هدفمند باشد و تنها پرداخت بخشی از آن به مردم به ‌صورت مستقیم صورت بگیرد. دولت موظف است نظام اقتصادی را شفاف کند و به مردم فرصت اشتغال بدهد تا بتوانند در یک نظام سالم کسب درآمد و هزینه داشته باشند.

مسئله پول، حاکمیتی تلقی و نظام بدون ربا برقرار شود

وی افزود: مسئله بعدی در مورد پول و حکمرانی پول است. پول یک کالای عمومی است نه خصوصی. در قوانین اسلامی که نوابغی مانند شهید مطهری نوشته‌اند، نمی‌توان بانک خصوصی زد و بانک باید دولتی باشد. در واقع وظیفه و قدرت خلق پول تنها در اختیار دولت و نظام بدون رباست، اما شاهدید مجلس ششم و مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف قانون اساسی اقدام و از سال ۷۹ بانک خصوصی ایجاد کردند. از همان موقع تاکنون ۸۷درصد پول توسط بخش خصوصی و با میدان‌داری بانک‌های خصوصی خلق شد و تنها ۱۳درصد آن سهم دولت بوده است؛ بنابراین ضرورت دارد مسئله پول حاکمیتی تلقی شده و نظام بدون ربا برقرار شود. متأسفانه اکنون بانک‌ها روزی ۴هزار میلیارد تومان خلق پول می‌کنند، در حالی ‌که تمام هزینه عمرانی کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی به ‌اندازه ۵۰ روزی که بانک‌ها در حال خلق پول هستند می‌توان کل هزینه عمرانی کشور را پوشش داد.

بهرامی معتقد است: دولت اگر بانک‌ها را کنترل و دسترسی‌شان به بانک مرکزی را به‌ طور مطلق متوقف نکند، قطعاً تورم کنترل نخواهد شد و به زیر ۳۰درصد نخواهد آمد. گرچه دولت بودجه امسال را پولی نکرده و پول چاپ نمی‌کند اما تورم همچنان برقرار است، بنابراین این نشان می‌دهد هنوز ریشه مشکل خشکانده نشده است. وقتی نظام چندنرخی، یارانه‌ها و حکمرانی حل شوند، آن موقع تازه اقتصاد کشور در ریلی قرار می‌گیرد که می‌توان برای اقتصاد سیاست‌گذاری کرد. دولت و مجلس برای اصلاح بانک‌ها عملاً برنامه‌ای ندارند. کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ۱۵سال است که درگیر این پروژه است اما تاکنون طرح راهبردی ارائه نکرده است. متأسفانه بزرگان بانکداری کشور در طرح‌های اصلاحی حضور ندارند و افرادی که چنین برنامه‌هایی را می‌نویسند اصلاً مسلط به امور نیستند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: بخش بانکی برنامه تحول دولت نیز ایراد دارد؛ این برنامه دارای ایراد اساسی است و آن این است که عملاً ضمانت اجرایی ندارد. از سوی دیگر به این مسئله که ارتباط بانک‌ها با بانک مرکزی قطع شود توجهی نشده است، زیرا اصل دعوا آنجاست. اگر منابع بانک‌ها از بانک مرکزی دریغ شود تا نتوانند پول چاپ کنند، آن موقع مجبور می‌شوند مدیریت ریسک را پیاده کنند؛ یعنی مجبور می‌شوند به فردی وام بدهند که توانایی بازپرداخت دارد اما در شرایط فعلی به کسی وام می‌دهند که قصد بازگرداندن ندارد. دولت باید این موضوع را تعیین تکلیف می‌کرد، زیرا در حال حاضر مانعی بر سر راه خلق پول توسط بانک‌ها نیست و تنها یکسری توصیه اخلاقی در طرح آمده است. در حالی‌ که برای مثال، اگر بانکی از خط قرمزها عبور کرده و به خریداری و دخالت در بازار سکه و طلا اقدام کند، مجازاتی برای آن نیست؛ بنابراین باید این موارد شفاف‌سازی شود، زیرا اگر این ارتباط قطع شود و بانک‌ها دیگر نتوانند با اجازه بانک مرکزی پول چاپ کنند آن موقع خود به فکر مدیریت منابع و سرمایه خودشان خواهند بود.

انتهای پیام/