به گزارش قدس آنلاین، نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران روز گذشته در سالن اجلاس سران در تهران با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. محتوای این رویداد که همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار می‌شود، از شروع یکی دیگر از اصلاحات اقتصادی کشور حکایت می‌کند.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب در اول خرداد ۱۳۸۴ ابلاغ شد. قانون اجرای این سیاست‌ها نیز در سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دسته‌بندی فعالیت‌های حاکمیت به گروه‌های مختلف انجام شد، با ابلاغیه‌های دولت وقت قرار بود که دولت از تصدی‌گری خارج شود و کار اجرایی را به بخش خصوصی بسپارد؛ اما بنا بر دلایل مختلف این واگذاری‌ها موفق نبود؛ دلایلی که در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران بررسی و دورنمایی از این موضوع برای افکار عمومی و نخبگان ترسیم شد.

رئیسی: قرار است در کشور تصمیم‌های سخت بگیریم

اظهارات رئیسی و سایر مقامات دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که تحولی جدید در اقتصاد ایران در راه است. «قرار است در کشور تصمیم‌های سخت بگیریم. اشکال ندارد برخی با ما موافق نباشند. اینکه کسانی با نگاه نقادانه نسبت به کارهای انجام‌ شده یا در حال انجام نظر بدهند، اشکالی ندارد و ما را به افق پیشروی کشور رهنمود می‌کند. همه مردم دغدغه و رشد و پیشرفت کشور را دارند». این اظهارات رئیسی در جلسه روز گذشته می‌تواند مؤید همین تحول جدید باشد.

پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴

نشانه دیگر این تحول را می‌توان در خبر روز گذشته وزیر اقتصاد دید. خاندوزی از آماده شدن پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این پیش‌نویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه‌ شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس تقدیم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در گام دوم شرکت‌ها چه در بخش دولتی و چه عمومی غیردولتی باید برای افزایش کیفیت مدیریت و ارتقای بهره‌وری تلاش کنند. در این راستا شفاف‌سازی صورت‌های مالی بخش عمومی را در ادامه شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی طبق دستور رئیس‌جمهور در سامانه کدال در دستور کار داریم. باید مدیران بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی پاسخگوتر باشند.

خاندوزی، وزیر اقتصاد در این اجلاس تصریح کرد: «رهاشدگی مجموعه‌های واگذار شده به ‌شدت مشهود است و صرفاً می‌خواستند شرکت‌های دولتی را واگذار کنند؛ بنابراین باید در سیاست‌های پیشینی و پسینی دقت کنیم».

بنابراین علاوه بر ارسال لایحه اصلاحیه اصل ۴۴ به دولت، دو اقدام دیگر در وزارت اقتصاد درباره خصوصی‌سازی نیز رخ‌ داده است؛ ۱- رونمایی از سامانه شفافیت اطلاعات واگذاری‌های پیشین ۲- انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های ذیل نهادهای عمومی غیردولتی برای نخستین بار در کدال.

توفیقات اندک در مقابل فساد خصوصی‌سازی

اما چرا خصوصی‌سازی در کشور ما با وجود تجربه‌های متعدد جهانی موفق نبوده است؟ وزیر اقتصاد هر چند از توفیق‌های خصوصی‌سازی همچون گسترش مالکیت عمومی، سهیم شدن بخش زیادی از مردم از سهام عدالت، افزایش کدهای سهامداری و افزایش ظرفیت تولید و کفایت سرمایه بانک‌ها از محل بازار سرمایه سخن گفت؛ اما به صراحت به موضوع فساد در برخی واگذاری‌ها اشاره و اضافه می‌کند: در واگذاری‌های بدون فساد مجموعه‌های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشتیم. از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه مشکلی از صندوق‌ها حل می‌کند و نه شرکت‌ها واقعاً واگذار شده است. اگرچه بر اساس قانون بودجه سنواتی ملزم به اجرای قانون هستیم اما پیشنهاد ما این است که به‌ صورت جدی در این مسیر در قوانین بودجه، تغییراتی رخ دهد.

وی افزود: برای امسال بر اساس مصوبه نخستین جلسه هیئت واگذاری که دو هفته پیش برگزار شد، ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهامداری دولت از ۳ تا ۴درصد تا ۱۰۰درصد و همچنین ۳۰۰ دارایی متنوع در دستور کار واگذاری قرار گرفت.

وزیر اقتصاد بیان کرد: تمایز ما در این دولت با واگذاری‌های گذشته در وزارت اقتصاد این است که ابتدا باید توانمندی در مدیریت احراز شود، سپس مالکیت واگذار شود؛ بنابراین قراردادها به‌ صورت پیمان مدیریت بوده و پس از مدتی مالکیت واگذار می‌شود.

اهداف هشت‌گانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چه بود و چرا موفق نشد؟

هر چند ابعاد لایحه اصلاحیه دولت بر اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون منتشر نشده است؛ اما با توجه به سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد تغییر شیوه واگذاری‌ها محور این اصلاحیه است تا از این طریق از واگذاری به افراد نااهل جلوگیری کنند.

تلاش دولت سیزدهم برای تغییر ریل خصوصی‌سازی با اصلاحیه در حالی است که ۱-شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ۲- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‌منظور تأمین عدالت اجتماعی ۳- ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از منابع مادی، انسانی و فناوری ۴- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی ۵- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ۶- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی ۷- افزایش سطح عمومی اشتغال ۸- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها؛ هر کدام از این اهداف به‌ صورت جداگانه قابلیت بررسی دارند؛ اما به ‌طور خلاصه، روش‌های واگذاری، قیمت‌گذاری و اهلیت خریداران سبب شده این اهداف یا محقق نشوند یا در مقابل هزینه‌های ایجاد شده، بسیار ناچیز باشند.

اما ریشه این چالش‌ها چیست؟ یکی از جدی‌ترین پاسخ‌ها را می‌توان حوزه قوانین حقوقی کشور دانست، ابهام در تعریف شرکت‌های دولتی، پیچیدگی و تورم مقررات و بی‌ثباتی قانون و اصلاح همه‌جانبه قوانین کار کشور(قانون کار، مالیات، سرمایه‌گذاری و بورس) تأمین حقوق مالکیت را الزامی کرده است.

از همین روست که برخی کارشناسان معتقدند تقویت بخش خصوصی به ‌جای خصوصی‌سازی با بهبود غیرشعاری فضای کسب‌وکار نیز می‌تواند اهداف فوق را به شکلی دیگر و با عوارض کمتر تأمین کند.

تجربه خصوصی‌سازی در ایران به ‌خوبی نشان می‌دهد که پس از خالی شدن داخل بنگاه(فروش سرمایه‌هایی مثل زمین، ماشین‌آلات و غیره) به دلیل پیامدهای اجتماعی تعطیلی بنگاه، دولت ناچار به رفع و رجوع کردن لاشه تهی شده خواهد بود.

خبرنگار: مهدی پناهی

انتهای پیام/